الناطق باسم حفتر: سعداء بفوز السيسي ونسير على خطاه

أعرب العقيد محمد الحجازي، الناطق الرسمي باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عن سعادته بمؤشرات فوز المرشح عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المصرية التي انتهى التصويت فيها الأربعاء.

وقال الحجازي إن "حفتر سيسير على خطى السيسي، إذا طالبه الشعب الليبي بالترشح للرئاسة، خاصة أن السيسي نجح في مهمة صعبة مماثلة، وهي استعادة مصر من قبضة الإخوان المسلمين".

وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية بعد فرز كافة مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنحو 96.7% مقابل 3.3% للسياسي البارز حمدين صباحي.

وفي المقابل، شكك "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المنتخب محمد مرسي، في نسبة المشاركة بالانتخابات التي أعلنتها السلطات والتي بلغت 47%، معتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتعد 10%، كما تحدثت حملة المرشح صباحي، في بيان لها الأربعاء، عن وجود "انتهاكات وتجاوزات"، فيما قالت الحكومة المصرية على لسان رئيسها إبراهيم محلب إن "الانتخابات سارت بشكل نموذجي".

ومنذ يوم 16 من الشهر الحالي، يشن حفتر عملية يطلق عليها "عملية الكرامة"، تهدف إلى تطهير ليبيا ممن يصفهم بـ"المتطرفين"، بينما تقول الحكومة إن هذه العملية ما هي إلا "محاولة انقلاب عسكري على السلطة".

ويعتبر مراقبون أن حفتر يحاول "استنساخ النموذج المصري"، من خلال استخدامه العديد من التعبيرات المطابقة لتلك التي كان يستخدمها عبد الفتاح السيسي، قبيل ترشحه للانتخابات الرئاسية، ومن بين هذه المصطلحات حديث حفتر السبت الماضي، عن التفويض الشعبي له بمحاربة الإرهاب، في إشارة إلى مظاهرات شعبية في مدينتي بنغازي وطرابلس تأييدا لعمليته العسكرية.

وفي بيان سابق لها، أدانت وزارة الخارجية المصرية ما أسمته "محاولات البعض داخل وخارج ليبيا للزج بمصر في التطورات الجارية هناك"، وقالت إن القاهرة تؤكد على تأييدها "حكومةً وشعبا إنهاء الانقسام الجارى على الساحة الليبية، وحقن دماء الأشقاء الليبيين".

وأضاف البيان أن "مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية المتسارعة في الجارة والشقيقة ليبيا"، وتتمسك بـ"وحدة التراب الليبي، وترفض أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا الداخلية".

وفي 26 تموز/ يوليو الماضي طالب السيسي، وقت أن كان وزيرا للدفاع، المصريين بالنزول في مظاهرات حاشدة لتفويضه بـ"محاربة الإرهاب".

واعتبر الحجازي أن "ذلك لا يعيب قوات حفتر في شيء"، وقال "بل بالعكس فتجربة السيسي تستحق التأمل والمشاهدة، لأن مستقبل الدولة المصرية كان مرهوناً بنجاحه" على حد قوله.

وبشأن ما إذا كانت قوات حفتر تلقت دعما عسكريا من أي من الدول العربية، نفى الحجازي الأمر، قائلا: "حتى الآن لم نتلق أي دعم من أي دولة، وبالنسبة لنا لا نطلب الدعم من أحد وماضون نقاتل دون ذلك الدعم، لكن من أراد أن يمد يد العون العسكرية فنحن نفتح أيدينا له، ومن أراد أن يمدنا بالأسلحة فنحن نقبل بمساعدة أشقائنا الذين يشنون حربا على الإرهاب ويهمهم استقرار المنطقة".

من جهة ثانية طالبت غرفة عمليات ثوار ليبيا وهي تابعة لرئاسة أركان الجيش الحكومة الليبية باستدعاء سفراء دول لم تسمها، وتسليمهم خطابًا احتجاجيًا رسميًا يدين تدخلها في الشأن الداخلي الليبي، متهمة تلك الدول بدعم اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، فيما أسمته بـ" انقلاب الكرامة".

وقالت الغرفة، في بيان لها، الخميس، إن "الحكومة المؤقتة يجب عليها اتخاذ مواقف حازمة تجاه ما تقترفه حكومات الدول المرتعدة من أن تهب عليها نسمات الربيع العربي من أعمال تقوّض أمن ليبيا واستقرارها".

وعلل قادة الغرفة مطالبتهم للحكومة بأنها السبيل الوحيد "لقطع الطريق مستقبلا أمام إصدار بيانات رسمية تتوعد دولا خارجية بالمواجهة"، في إشارة إلى بيان تنظيم أنصار الشريعة الليبي الثلاثاء، الذي توعدوا فيه الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان تنظيم أنصار الشريعة الليبي قد أصدر بيانًا شديد اللهجة قبل يومين توعّد خلاله المسؤول العام للتنظيم، محمد الزهاوي، بالاستعانة بمقاتلين من خارج ليبيا، قائلا "سيجتمع مقاتلو أهل التوحيد في كل العالم العربي كما يحدث في سوريا الآن".

واتهم الزهاوي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده ببنغازي، كلاً من "الإمارات والسعودية ومصر بالوقوف خلف اللواء المتقاعد خليفة حفتر ودعمه"، محذرا الولايات المتحدة من التدخل في ليبيا.

وسبق أن أكدت تلك الدول بشكل منفصل عدم تدخلها في الشأن الداخلي الليبي، ودعوتها لجميع الأطراف بالحوار.

وفي السياق نفسه، أكد قادة الغرفة أن المعركة التي خاضوها خلال "العملية العسكرية الانقلابية الفاشلة التي قادها المدعو خليفة حفتر في بنغازي وطرابلس لم تكن بين إرهابيين متهمين بالاغتيال وبين جيش يبحث عن كرامة"، مشيرين إلى أنها "معركة بين طغاة جدد يحاولون الوصول إلى الحكم بالقوة وبين ثوار ناضلوا سابقا من أجل تحرير البلاد"، بحسب البيان.

ودعا قادة الغرفة عبر بيانهم كافة الثوار إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة ما أسموه بـ"أحلام الطامعين وإجهاضها".

ولفت البيان إلى أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا، وأنه يعد باطلاً كل ما يعارضها من قوانين"، مؤكدين أن السلطة الشرعية للبلاد هي السلطة التي انتخبها الليبيون عن طريق البرلمان وذراعها التنفيذية هي الحكومة المؤقتة وأن ما يصدر عنها هو ما يمثل آراء وتوجهات الشعب الليبي.

وشهد يوم 16 من الشهر الجاري اشتباكات مسلحة بين كتيبة "رأف الله السحاتي"، وانضمت إليها قوات من "كتيبة 17 فبراير"، التابعتين لرئاسة أركان الجيش الليبي، وبين قوات تابعة لحفتر الذي أعلن عملية عسكرية أطلق عليها "الكرامة" بغرض ما أسماه تطهير ليبيا من "المتطرفين، والتكفيريين"، فيما تقول الحكومة الليبية إن تلك التحركات تمثل "محاولة انقلاب على السلطة".

ومن حينها، تشهد الأوضاع الميدانية في ليبيا تصعيدا أمنيا ومحاولات من قوات حفتر للسيطرة على مدينة بنغازي، وكذلك محاولة مسلحين اقتحام مبنى المؤتمر الوطني العام بالعاصمة الليبية طرابلس؛ ما أسقط إجمالا ما لا يقل عن 80 قتيلا و150 جريحا.

وتعد غرفة ثوار ليبيا من أهم التنظيمات المسلحة والتي أنشئت بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، في أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي.

وتضم كافة قيادات المقاتلين الثوار السابقين الذين يشرفون على تشكيلات مسلحة وقد تم ضمها إلى رئاسة أركان الجيش الليبي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ للإشراف على الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس، بعد جدل حول شرعيتها وتبعيتها، وسحب ترخيص عملها.