اعتبر المراقب العام لجماعة
الإخوان المسلمين في
ليبيا بشير
الكبتي الثلاثاء، أن ما يقوم به اللواء العسكري المتقاعد خليفة
حفتر، هو محاولة منه لاستنساخ ما حدث في
مصر من
انقلاب على الشرعية.
وشدد الكبتي عبر إدلائه بتصريحات صحفية لوكالة الأنباء الألمانية، على أن "محاولة حفتر تكرار ما حدث في مصر من تجميد لعمل المؤتمر الوطني، واستنساخ ما حدث في مصر، لن ينجح ولن يمر في ليبيا".
وأرجع الكبتي سبب استحالة نجاح مهمة حفتر في ليبيا، إلى أن "الشعب الليبي كله مسلح، فلا يكاد يخلو بيت من وجود مسدس أو رشاش أو "آر بي جيه". كل أنواع الأسلحة موجودة في الشارع، نحن نتكلم عن ما بين 22 إلى 25 مليون قطعة سلاح منتشرة في الشارع".
وحول تأكيدات حفتر التي يتعهد من خلالها بتقديم كبار مسؤولي المؤتمر الوطني، والحكومة، وجماعة الإخوان للمحاكمة، بتهم ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبي خلال فترة توليهم السلطة، قال الكبتي: "إذا ثبت على أي شخص من الإخوان أو من غيرهم، أنه مارس الإرهاب فليقدم الدليل على ذلك وليقبض عليهم"، لافتا إلى أن الإخوان "تحت القانون وليسوا فوقه، فإذا كانت هناك أدلة فلتقدم بلا شك، نحن نتطلع لإقامة دولة القانون".
ورفض أن يتم توزيع الاتهامات جزافا دون دليل، قائلا: "إذا كان لديهم دليل يثبت الاتهام بالإرهاب الذي يدعونه علينا فليقدموه، ونحن نستطيع أن نواجهه بالحجة"، في إشارة إلى حفتر وقواته.
واشترط مراقب عام الإخوان المسلمين في ليبيا، قبول الناس والشعب لحفتر، حتى يتم قبوله من قبل الأطراف والأطياف السياسية بما فيها الإخوان، علاوة على ضرورة ممارسته العدل وإثبات الأدلة على ما يساق من اتهامات ضد الإخوان، حتى لا يتم إرجاع الشعب إلى فترة ما قبل 17 شباط/ فبراير".
وأشار إلى أن حغتر وقواته "يضعون تيارات الإسلام السياسي كلها تحت مظلة جماعة الإخوان، وهذا ليس صحيحا، فهناك داخل التيارات الإسلامية من يكفر الإخوان، ويرى أنهم انحرفوا عن المسار، وتبنوا الخط الديمقراطي، وتيار آخر يرى أن الإخوان متساهلين خاصة في موضوع الشريعة".
وفي معرض توقعاته، حول من سيكسب الصراع ويحسمه لصالحه في ليبيا، توقع الكبتي أن لا يتمكن طرف من حسم الأمور عسكريا لصالحه، مشددا على أن الحل يكمن في حوار وطني لا يستثني أحدا، داعيا في الوقت ذاته إلى "تكتل الأغلبية ضد الطرف الذي يرفض الحوار".