عبرت وزارة الدفاع
الصينية عن غضبها الأربعاء، بعد أن وافق مجلس النواب الأميركي على إجازة ببيع أربع سفن حربية أميركية مستعملة لتايوان، قائلة إن الولايات المتحدة تجاهلت الاحتجاجات الصينية.
وتوجد حكومتان منفصلتان في الصين وتايوان منذ هربِ القوات الوطنية المهزومة إلى الجزيرة في نهاية الحرب الأهلية مع الشيوعيين عام 1949 . ولم تنبذ الصين أبدا مبدأ استخدام القوة لإخضاع
تايوان تحت سيطرتها.
وأكد التشريع الأميركي مجددا على "قانون العلاقات مع تايوان" الذي يلزم الولايات المتحدة بمساعدة تايوان في حالة تعرضها لهجوم، وصدر في عام 1979 عندما قطعت واشنطن رسميا العلاقات مع الجزيرة لصالح الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية في بكين.
وقالت وزارة الدفاع الصينية، إنها تعارض بشدة جميع مبيعات الأسلحة إلى تايوان مضيفة أن ذلك يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت: "تجاهل الجانب الأميركي المعارضة القوية للصين، وأصر على إقرار القانون الذي يفوض ببيع أسلحة لتايوان".
وأضاف البيان: "هذا الإجراء يسبب ضررا بالغا، ويمثل بدون شك تدخلا خطيرا، ويضر بتطور العلاقات العسكرية الصينية الأميركية والتطور السلمي للعلاقات عبر المضيق (بين الصين وتايوان)".
وقالت الوزارة إن قضية تايوان تتعلق بسلامة الأراضي الصينية وتكاملها والمصالح الجوهرية.
وتابعت الوزارة: "تطالب الصين الجانب الأميركي بأن يعترف تماما بحساسية هذا القانون الشديدة، والضرر البالغ الذي ينتج عنه، وأن يحترم المصالح الجوهرية للصين وبواعث قلقها المهمة.. وأن يوقف بيع الأسلحة لتايوان".
ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يزور فيه وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل بكين، حيث استمع إلى كلمات قاسية بشأن الموقف الأميركي من النزاعات الإقليمية المريرة بين الصين وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.