أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أنها استدعت
السفير الإيراني على خلفية قضية المواطنين الفرنسيين الذين وصفتهم بأنهم "رهائن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
أكدت الوزارة أن وضع المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران "لا يطاق"، حيث يتم احتجازهم في ظروف وصفتها بـ"المهينة"، والتي تشكل "تعذيبًا بموجب القانون الدولي" بالنسبة لبعضهم. وحثت الوزارة المواطنين الفرنسيين على تجنب السفر إلى إيران.
وفي الأسابيع الأخيرة، تشددت
فرنسا في لهجتها تجاه إيران بشأن عدة قضايا، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية، واحتجاز مواطنين أوروبيين.
اظهار أخبار متعلقة
وأكد المسؤولون الفرنسيون أن أي تقدم في المحادثات مع إيران، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، سيعتمد على إطلاق سراح
الرهائن.
ومن المقرر أن يلتقي كبار الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين والألمان مع نظرائهم الإيرانيين الاثنين القادم في جنيف، لمناقشة القضايا الثنائية، وبشكل أكثر تحديدًا مستقبل المحادثات النووية، وذلك قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عن قلقه إزاء تدهور وضع ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.
وفي الثلاثاء الماضي٬ دعا وزير الخارجية الفرنسي مواطنيه إلى تجنب السفر إلى إيران حتى يتم الإفراج الكامل عن المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين لديها.
اظهار أخبار متعلقة
وقال إن "وضع مواطنينا المحتجزين في إيران غير مقبول على الإطلاق، حيث إنهم محتجزون ظلمًا منذ سنوات في ظروف غير إنسانية".
وأضاف لودريان أن باريس لا تنسى مواطنيها المعتقلين ولو للحظة، مشددًا على ضرورة إطلاق سراحهم من قبل السلطات الإيرانية. وأشار إلى أن مستقبل العلاقات الفرنسية الإيرانية، وكذلك العقوبات المفروضة على طهران، يعتمد بشكل كبير على حل هذه القضية.
ومنذ عام 2022، تحتجز إيران المواطنة الفرنسية سيسيل كوهلر٬ وشريكها جاك باري بتهمة التجسس، وهي التهمة التي نفاها أقارب المعتقلَين. كما تُحتجز مواطنة فرنسية ثالثة تُدعى أوليفييه، دون الكشف عن اسمها الكامل، منذ العام ذاته.
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل العشرات من الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية في السنوات الأخيرة، غالبًا بتهم تتعلق بالتجسس وقضايا أمنية. وتتهم جماعات حقوق الإنسان إيران باستخدام هذه الاعتقالات كوسيلة للضغط على دول أخرى لانتزاع تنازلات.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن حوالي 20 مواطنًا أوروبيًا من 10 دول مختلفة محتجزون حاليًا في إيران.