توفي فجر السبت، الطفل علاء نجل الشهيد القاضي رائد
زعيتر، إثر مرض مزمن، وفق ما نقلته مواقع أردنية محلية عن أقاربه.
والطفل علاء هو نجل القاضي الشهيد زعيتر الذي قتل على يد جنود الاحتلال
الإسرائيلي في العاشر من آذار/ مارس الحالي، على معبر الكرامة، أثناء مغادرته الأردن إلى الأراضي الفلسطينية.
وكان الطفل علاء يعاني من السمنة المفرطة، ويرقد بمستشفى الاستقلال في العاصمة عمان.
واتهم رئيس المجلس الأعلى للإصلاح سالم الفلاحات الحكومة الأردنية بتجاهل قضية زعيتر، وقال في تصريح لـ"عربي 21" "لم نرَ أي رد فعل منها، سوى أنها تنتظر الجانب الإسرائيلي بأن يعطينا نتائج تحقيقهم في جريمتهم".
وأضاف: "رغم أن
التحقيق مشترك فنحن لا نسمع أي شيء عن التحقيق"، ووجه سؤاله للمعنيين "إلى أين وصل التحقيق".
وتابع أن حالة من الألم المتراكمة عند الأردنيين تشكلت جراء طبيعة التعاطي مع قضية زعيتر، "ولو كان يحمل جنسية أخرى لرأينا ردود فعل سريعة وتعاطيا مع الموضوع بشكل أفضل، ولكن للأسف هذا يعطينا مؤشرا بأن دم الأردني رخيص في أعين البعض".
وطالب الفلاحات الحكومة الأردنية "بحفظ كرامة الأردنيين وإرجاع هيبة الوطن، فلا يمكن أن تمر القضية بانعكاس بسيط".
من جهته أكد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية، الدكتور خالد الكلالدة لـ"عربي 21" أن التحقيق المشترك بمقتل زعيتر لم ينته بعد ولم تصل نتائجه، معللا ذلك أن فريق التحقيق يحتاج إلى الوقت لكونه يمضي بتحقيق مشترك بين دولتين، وعلى كل لجنة الرجوع لمرجعيتها مع كل خطوة في التحقيق.
وقال الكلالدة إن الحكومة الأردنية ستتخذ الإجراءات المناسبة اعتمادا على نتائج التحقيق.
يذكر أن إسرائيل أطلعت الأردن على التحقيقات الأولية، ووافقت على طلب أردني لإقامة فريق إسرائيلي- أردني مشترك لاستكمال التحقيق.
واعتصم المئات من الأردنيين أيام الجمعة خلال الشهر الماضي، تنديدا باستشهاد القاضي الأردني، وطالبت فعاليات شعبية بطرد السفير الإسرائيلي وسحب نظيره الأردني من تل أبيب بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقل الأردني الجندي أحمد الدقامسة (لقتله فتيات إسرائيليات سخرن من صلاته)، وذلك ردا على مقتل زعيتر.
وخرج مئات الحراكيين الأردنيين، الجمعة 28 آذار/ مارس، في مسيرة سلمية من أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة الأردنية عمان باتجاه الساحة الهاشمية، للمطالبة بحقوق دماء الشهداء الأردنيين الذين سقطوا برصاص المحتل الصهيوني، وآخرهم الشهيد القاضي زعيتر، بيد أن قوات الأمن والدرك منعت المتظاهرين من الوصول إلى الساحة الهاشمية، وسط مشاحنات عديدة.
ومن جهتها طالبت نقابة المحامين الأردنيين بالإفراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، وإغلاق السفارة الإسرائيلية وسحب السفير الأردني، بالإضافة إلى إلغاء اتفاقية السلام "وادي عربة" الموقعة مع الإسرائيليين، والاقتصاص من القتلة.
وقال نقيب المحامين سمير خرفان لـ"عربي 21" في وقت سابق، إنهم ينوون تقديم شكوى بالحادثة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.
وأعربت إسرائيل، الشهر الماضي عن "أسفها" لمقتل القاضي الأردني، بحسب ما أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وكانت أرملة الشهيد زعيتر أعلنت في وقت سابق نيتها رفع قضية ضد إسرائيل بشأن مقتل زوجها على يد جندي إسرائيلي.