بوتفليقة ومنافسه يعدان بدستور جديد يعزز المشاركة

وعد الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، في أول يوم من الحملة الانتخابية بـ"تغيير النظام الدستوري الجزائري لتوسيع الديمقراطية التشاركية".

وبدأ عبد المالك سلال رئيس الوزراء السابق ومدير حملة بوتفليقة الحملة الانتخابية بتجمع من ولاية ادرار (1500 كلم جنوب الجزائر) قبل أن يتوجه الى تمنراست على متن طائرة خاصة.

وقال سلال أمام نحو ألف شخص في قاعة المركز الثقافي بالمدينة الصحراوية، إنه "ابتداء من 2014 سيتغير النظام الدستوري الجزائري من اجل ديمقراطية تشاركية".

وأضاف: "سيشارك كل أفراد الوطن في تسيير البلاد، وسنوسع صلاحيات ممثلي الشعب، والمعارضة ستصبح حقا دستوريا".

وامام غياب بوتفليقة (77 سنة) عن التجمعات الانتخابية بسبب المرض، فإن ستة من قيادات الدولة والحزب الحاكم توزعوا في البلاد لتنشيط حملته الانتخابية.

وينشط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في تجمع في المدية على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب الجزائر، بينما يخاطب رئيس مجلس الأمة وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح ناخبيه في وهران بغرب البلاد.

وينشط الوزيران رئيس حزب الحركة الجزائرية الشعبية عمارة بن يونس، ورئيس تجمع امل الجزائر عمار غول في تجمعين منفصلين في ولاية البويرة. أما مستشار الرئيس المعين حديثا عبد العزيز بلخادم فيتوجه الى قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري.

وفي رسالة الى الجزائريين نشرتها وكالة الانباء الجزائرية الحكومية السبت، أكد الرئيس الجزائري ان مشاكله الصحية لا تعني عدم أهليته لولاية رئاسية رابعة.

وقال: "إن الصعوبات الناجمة عن حالتي الصحية البدنية الراهنة لم تثنكم على ما يبدو عن الإصرار على تطويقي بثقتكم، وأراكم أبيتم إعفائي من أعباء تلك المسؤوليات التي قوضت ما قوضت من قدراتي".

وأكد بلخادم في تصريح للاذاعة الجزائرية، الأحد، أن بوتفليقة "يحتاج إلى مزيد من التأهيل الوظيفي ليستعيد قدرته على الحركة"، لكن "قدرته على التحليل والنقاش وتسيير شؤون الدولة لم تتأثر أبدا".

واعتبر بلخادم أن مراجعة الدستور أصبحت "حتمية" مهما كان الرئيس الذي سيختاره الشعب في 17 نيسان/ أبريل.

وقال: "يجب أن تعزز مراجعة الدستور الفصل بين السلطات وتوازنها؛ من خلال منح المزيد من الصلاحيات للمجلس الشعبي الوطني الذي يجب أن يعكس حكومة منبثقة من الأغلبية البرلمانية".

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 22 شباط/ فبراير لولاية رابعة من خمس سنوات شهدت الجزائر تظاهرات احتجاجية على ترشحه؛ بسبب مشاكله الصحية، وشكوك حول قدرته على تولي ولاية رابعة.

وتبدو صحة بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 15 عاما، متراجعة منذ تعرضه لجلطة دماغية في نيسان/ ابريل 2013 ودخوله مستشفى بباريس.

وينظم المرشحون الخمسة الآخرون مهرجانات انتخابية في مدن مختلفة، منهم المنافس الاول لبوتفليقة علي بن فليس الذي يبدأ حملته من معسكر بجنوب غرب البلاد؛ لرمزيتها التاريخية فهي مدينة الامير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.


بن فليس يعد بدستور يستجيب للتطلعات

وفي مقابل وعود بوتفليقة، قال المرشّح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، علي بن فليس (70 عاما) الأحد، في أول خطاب انتخابي يلقيه أمام مؤيدين له في أول أيام الحملة الدعائية لانتخابات 17 نيسان المقبل، إن أول خطوة سيقدم عليها، حال فوزه، هي "صياغة دستور جديد يستجيب لتطلعات الجزائريين".

وأضاف بن فليس الذي يعتبره مراقبون المنافس الفعلي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن "الجزائر شهدت منذ استقلالها أربعة دساتير (أعوام 1963/ 1976/ 1989/ 1996) حُكم عليها كلها بالوفاة؛ لذلك سأجتمع بكل فعاليات المجتمع المدني، والتشكيلات السياسية، وخبراء القانون لصياغة دستور جديد".

وتابع بن فليس رئيس الوزراء الأسبق (من 27 آب/ أغسطس 2000 وحتى 5 أيار/ مايو 2003): "أريد من خلال الدستور الجديد الذي سأعرضه على استفتاء شعبي، في حال تقلدي منصب رئيس الجمهورية، بناء دولة قوية بمؤسسات قوية تحترم الإرادة الشعبية".

وذكر بن فليس في معرض حديثه عن استقلالية القضاء ودور البرلمان، أنه يريد "برلمانا شرعيا يستمد قوته من الشعب، وقضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية، وهذا لا يتأتى إلا برفع الضغوط الممارَسة على القضاة" -بحسب قوله-.

وبن فليس هو محام سابق، وسبق أن شغل منصب وزير العدل (1988-1991).‎

ويحظى بن فليس بدعم قرابة 20 حزبا سياسيا في الساحة، أهمها حركة الإصلاح الوطني، وهو حزب إسلامي، بجانب شخصيات سياسية وقيادات في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وانتخابات 17 نيسان/ أبريل القادم هي خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر، وتجرى وسط احتجاجات ودعوات للمقاطعة من قبل المعارضة التي ترفض استمرار بوتفليقة في الحكم، وترى في ترشحه لولاية رابعة "حسما مسبقا" لنتائج الانتخابات لصالحه.

وشهدت الجزائر خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات لنشطاء وأحزاب رافضة لانتخابات الرئاسة وترشح بوتفليقة لولاية رابعة طالبت خلالها برحيل النظام الحاكم بطرق سلمية.

وبجانب بوتفليقة وبن فليس، يضم السباق الانتخابي كلا من بلعيد عبد العزيز، رئيس حزب جبهة المستقبل، وتواتي موسى، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وحنون لويزة، الأمينة العامة لحزب العمال،  ورباعين علي فوزي، رئيس حزب عهد 54.

وانتقلت المرأة الوحيدة في السباق الرئاسي لويزة حنون الى عنابة بأقصى شرق البلاد، حيث عاشت جزءا من حياتها، وحيث بدأت نضالها النقابي.

وتعد عنابة قطبا صناعيا بالجزائر بوجود مصنع الحديد والصلب لارسيلور ميتال الذي يشغل ستة آلاف عامل، وهو وعاء انتخابي مهم بالنسبة لزعيمة حزب العمال.

وتدوم الحملة الانتخابية 22 يوما، وتنتهي في 13 نيسان/ أبريل يجوب خلالها المرشحون وممثلوهم أرجاء البلاد الواسعة (2.2 مليون كيلومتر مربع) وتجري الحملة عبر وسائل فضائيات أنشئت لهذا الموعد مثل قناة "وئام" و"الرئيس" بالنسبة لبوتفليقة و"الامل" بالنسبة لبن فليس.

وفي هذه الأثناء، تجري حملة أخرى للمقاطعين للانتخابات بقيادة احزاب اسلامية وعلمانية تعتبر موعد 17 نيسان/ أبريل "بلا جدوى".

وقررت هذه الأحزاب المقاطعة بمجرد إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية رابعة؛ لأنه بذلك "أكد أن النتائج محسومة مسبقا لصالحه"، وأكد المقاطعون ومنهم الحركات الاسلامية، مجتمع السلم والنهضة والاصلاح، وكذلك الحزب العلماني التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية.

لجنة لبحث الانتقال الديمقراطي

وفي السياق، أعلنت تنسيقية الأحزاب والشخصيات السياسية الجزائرية المعارضة للانتخابات الرئاسية، الأحد، تشكيل لجنة تضم 18 شخصية سياسية لبحث الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقالت التنسيقية -التي تضم أحزابا إسلامية وعلمانية وديمقراطية- في بيان لها إن المبادرة تتطلب التواصل مع الأطراف السياسية والشخصيات السياسية والوطنية، للتفكير في سيناريوهات ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.