د. محمد مرسي خلال المحاكمة 28 كانون ثاني/ يناير 2014 - أ ف ب
شهدت أولى جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و132 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين وأعضاء في حركة حماس وحزب الله متهمين باقتحام السجون إبان ثورة كانون ثاني/ يناير 2011 "مفارقات غريبة".
ولأول مرة في تاريخ المحاكم المصرية وضع المتهمون فى قفص زجاجى كاتم للصوت لمنعهم من إسماع أصواتهم للخارج، كما ظهر القاضي في حالة ارتباك واضح حتى أنه أخطأ في نطق "البسملة" ولم يعرف مسماه الوظيفي.
وظهر مرسي في المحكمة بملابس الحبس الإحتياطي البيضاء داخل قفص زجاجي منفصل وهو غاضب، وقام المتهمون بالإشارة له بالتحية وحاولوا التحدث إليه.
قفص زجاجي كاتم للصوت وأثناء إثبات حضور المتهمين نادى القاضي مرارا على المتهمين دون أن يجبه أحد، فرد أحد أفراد هيئة الدفاع أن المتهمين في القفص الزجاجي لا يسمعون، فرد القاضي: أنا متأكد إنهم سامعين وأنا عاينت بنفسي القفص الزجاجي من قبل، وهدخلك القفص لتعلم بأن الصوت واضح، متخفش هطلعك تاني".
وكرر القاضي النداء عدة مرات فهتف المتهمون "يسقط يسقط حكم العسكر"، مما أثار غضب رئيس المحكمة الذى وجه حديثه للدفاع قائلاً: "شوفت؟ هما سامعين كويس ودا استهبال".
وقام المتهمين برفع المصاحف أثناء نظر القضية، وأعطوا ظهورهم للقاضى.
وأسندت النيابة للمتهمين تفجير أكمنة حدودية وأحد خطوط الغاز وتدمير منشآت حكومية واقتحام 11 سجنا وتهريب عناصر موالية لهم وأكثر من 20 ألف شخص من السجون المصرية والتعدي على أقسام الشرطة واختطاف 4 من أفراد الشرطة ونقلهم إلى قطاع غزة.
وشهد محيط المحكمة استنفارا أمنيا مكثفا وسط غياب تام لأنصار مرسي الذي تظاهروا بدلا من ذلك في وسط القاهرة.
أنا الرئيس، انت مين؟ وبعد طلب هيئة الدفاع السماح للرئيس مرسي بالتحدث وشرح دفوعه، فقامت المحكمة بفتح الميكروفون فقال مرسي للقاضي: ما اسمك حتى أنادي عليك؟ فرد عليه القاضي: "اسأل محاميك"، فرد مرسي "هو عيب اسمك ولا متعرفوش؟.. لو انت متعرفش اسمك هتعرف القانون ازاي؟"، فصفق المتهمون والدفاع، فقال القاضي لهيئة الدفاع "ده اللي كنت عامل حسابه من التصفيق والتهليل" فقال أحد المحامين "الجماهير بتحبه، الناس زعلانة ليه".
بعدها قال القاضى لمرسى تحدث وأنا أسمعك جيدا يا محمد، فقال له مرسى :"عندما تنادينى أنا لى لقب، أنا الدكتور محمد مرسى الرئيس الشرعى للبلاد، وعندما قال ذلك قام باقى المتهمين بالتصفيق له فقامت المحكمة بغلق الميكروفون مرة اخرى".
وبعد دقائق سمح رئيس المحكمة لمرسي بالكلام، فتابع مرسى محتدا "قولى أنا هنا بعمل إيه؟ سمعني صوتك أنا مش سامعك.. أنا رئيس الجمهورية.. آجى من الساعة 7 مساء وأقعد هنا فى المكان الزبالة ده"، وانفعل مرسي قائلاً: "انتوا ما بتذيعوش الجلسات ليه خايفين من الناس.. والادعاء هنا بيمثل مين.. والمحكمة دى مع مين أنا مش سامعها وهى مش سمعانى".
وسأل القاضي "انت مين يا عم؟" فرد القاضي "أنا رئيس محكمة جنايات مصر" - بدلا من أن يقول "أنا رئيس محكمة جنايات القاهرة - فعقب مرسى: "وأنا الرئيس الشرعي للبلاد".
وتعليقا على رد القاضى قال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر على فيس بوك "لا يوجد فى القضاء منصب إسمه رئيس محكمة جنايات مصر، يجب أن نقر بالواقع نسبة كبيرة من القضاة تحتاج إلى العودة للدراسة الجامعية أو أدنى من ذلك من جديد".
وعلق نشطاء مؤيدون لمرسي "أرادوا إظهار توتر الرئيس فظهر اهتزاز القاضي ورعبه من مرسي لدرجة أنه نسي مسماه الوظيفي".
كما أظهرت مقاطع الفيديو التي أذاعها التلفزيون من المحاكمة نطق القاضي لجملة البسملة بشكل خاطئ، الأمر الذي كشف توتره وارتباكه".
وعندما سمح القاضي لمرسي بالتحدث للمرة الثالثة قال "إنه يكن كل الاحترام لهيئة المحكمة وللجميع بغض النظر عن المسؤوليات والمناصب وإنه يوكل الدكتور سليم العوا فقط للدفع بعدم اختصاص المحكمة وشرح الوضع الدستوري لمحاكمته، وطالب القضاة بالبعد عن السياسة وأنه ليس في خصومة معهم".
وأضاف، أنه تم القبض عليه قصرا يوم 3 يوليو من القصر الجمهوري وأخذ بالقوة إلى مكان مجهول يوم 5 يوليو بعد التواطؤ بين وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري وأنه رفض التحقيق معه، مشيرا إلى أن إجراءات محاكمته باطلة لأنه كرئيس شرعي للبلاد تكون محاكمته وفق إجراءات حددها الدستور.
وأكد مرسي أنه لم يقابل محاميا أو أحدا من أفراد أسرته منذ شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي وحتى الآن.
مغالطات فجة وشملت قائمة المتهيمن التي تلتها النيابة اسم الأسير الفلسطيني حسن سلامة المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996 وحتى الآن.
كما أكد خالد البلتاجي نجل محمد البلتاجي أن وضع اسم والده في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، هو بمثابة مهزلة لأنه لم يكن موجودا بالسجن في هذا الوقت.
وقال على "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء: "والدي لم يكن معتقلا ولم يدخل سجن وادي النطرون حتى يهرب منه أصلاً, لكن كان من المطلوب اعتقالهم يوم 27 يناير، لكن لم يجدوه وقتها، وعند إعداد القضية تم نقل قائمة الأسماء المطلوبة ووضعها في القضية كما هي، الداخلية حافظة مش فاهمة".
وأجلت المحكمة في القضية إلى 22 شباط/ فبراير المقبل.