الحكومة الأردنية تلغي تراخيص الأسلحة الأوتوماتيكية والفردية

 ألغت الحكومة الأردنية الأحد تراخيص الأسلحة الأوتوماتيكية الممنوحة للعامة.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان: "إن مجلس الوزراء حظر على "الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الأتوماتيكية، واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، أما السلاح الأتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة".

وأوضح البيان "أن الحكومة حظرت حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات".

وأشار البيان إلى أن موضوع الإتجار بالأسلحة والذخائر وصيانة وتصليح وأندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن "مرهون بموافقة وزير الداخلية" حسين المجالي.

يذكر أن قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت مرارا عن ضبط أسلحة نارية كانت بحوزة مهربين سوريين حاولوا دخول أراضي المملكة.

و يعد إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية في الأردن عادة منتشرة.

وكشف خبير أمني مطلع، لصحيفة محلية، أن "عدد الأسلحة المرخصة في المملكة يصل إلى حوالي 350 ألف قطعة سلاح، منها 1700 قطعة مرخصة لصالح شركات الأمن والحماية، فيما يحصل نادي الرماية على ترخيص 3000 قطعة سلاح، أما الأعداد الباقية فهي تراخيص ممنوحة لأفراد، إما كرخص حمل أو اقتناء للسلاح".