الأردن.. إحالة 72 شركة مخالفة للنائب العام

أحالت حكومة الأردن 72 شركة إلى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد لارتكابها مخالفات لأحكام قانون الشركات ووجود بعض التجاوزات وشبهات فساد مالي.

 وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني، في بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنه تمت إحالة 49 شركة إلى النائب العام، منها 10 شركات بناء على تقارير لجان التدقيق وشركتان لعدم إيداعها بياناتها المالية (ميزانيات) خلافا لأحكام المادة 46 من قانون الشركات.

وأضاف أنه تم إحالة 36 شركة مساهمة عامة لعدم عقد اجتماعاتها السنوية خلافا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات، فيما تم إحالة شركة واحدة لعدم توجيهها الدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال المدة القانونية وبخلاف ما نصت عليه المادة 144 من القانون.

وقال الحلواني إنه تم إحالة 17 شركة ذات مسؤولية محدودة للقضاء، للتصفية أو من التصفية الاختيارية إلى التصفية الإجبارية، مشيرا إلى أنه تم إحالة ست شركات مساهمة عامة إلى هيئة مكافحة الفساد بناء على تقارير لجان التدقيق المشكلة للتدقيق على أعمال وبيانات هذه الشركات.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل تلك المخالفات والتجاوزات، كون القضايا منظورة حاليا أمام القضاء.

وبين الوزير أن إحالة هذه الشركات إلى الجهات المختصة جاء في إطار الرقابة المشددة والمستمرة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركات في الوزارة لضمان سلامة الإجراءات والتأكد من حسن عمل جميع الشركات أيا كانت طبيعتها.

وقال إن عمليات الرقابة تستهدف المحافظة على حقوق المساهمين، واتفاق أعمال الشركات مع أحكام قانون الشركات، وتأكيدا لمبدأ الرقابة والحوكمة.

وطلب الوزير من دائرة مراقبة الشركات الاستمرار بتشديد الرقابة وتفعيلها على جميع الشركات، والتدقيق على أعمالها، ومراجعة كشوفات السنوات الثلاث الماضية، حرصا على سلامة الإجراءات وحماية لحقوق المساهمين .

من جانب آخر، قال الحلواني إن الوزارة تدرس حاليا أوضاع الشركات المتعثرة وعددها 51 شركة، حيث سيتم دعوة مجلس إدارة كل شركة لمناقشة الأسباب الرئيسة التي أدت للخسائر وبيان الخطط الاستراتيجية التي وضعها المجلس للخروج من مرحلة التعثر، على أن يتم تزويد دائرة مراقبة الشركات بنسخ من هذه الخطط والآليات.

وكثف الأردن جهوده خلال السنوات القليلة الماضية لمحاربة الفساد، بعد اكتشاف العديد من التجاوزات المالية كالاختلاسات والرشاوى، والتزوير في بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتم إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد، بهدف وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه والكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك الفساد المالي والإداري، والواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام.

وبحسب آخر تقرير لهيئة محكافحة الفساد اطلعت عليه وكالة الأناضول، فقد تم في العام 2011 التعامل مع 714 شكوى تلقتها الهيئة حول وجود شبهات فساد مختلفة .

وهناك العديد من القضايا المنظورة حاليا امام القضاء وهيئة مكافحة الفساد.