ناشط فلسطيني: سرقة أعضاء الشهداء جرائم خرب

اتهم منسق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء" سالم خلّة، أمس الجمعة، الكيان الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" بحق الشهداء الفلسطينيين، من خلال سرقة أعضائهم، وزرعها للجنود الإسرائيليين المصابين خلال الحرب.

وفي حديث لوكالة "الأناضول"، قال خلّة إن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي باحتجازها جثامين شهداء فلسطينيين وسرقة أعضائهم، لافتاً إلى أن الحملة استطاعت حتى اليوم تحرير 93 جثماناً، وقريباً سيتم الإفراج عن 36 جثماناً جديداً بعد أن أجري فحص الـ"DNA" على عائلاتهم لتسليمها لهم بعد عدة أسابيع.

وأطلقت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في آب/ أغسطس 2008، بمبادرة من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وهو مؤسسة فلسطينية غير ربحية، تأسست عام 1997، ثم تطورت بمشاركة العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية المهتمة بالموضوع. 

وأفرج الكيان الإسرائيلي في 31 أيار/ مايو من العام الماضي عن رفات جثامين 91 فلسطينياً، كما أفرج قبلها أيضاً عن جثمانين بمتابعة قانونية من مركز القدس، في حين ما زالت تحتجز 288 جثماناً لفلسطينيين، منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، منها 261 موثقة بشكل كامل لدى "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، و27 في طور الانتهاء من التوثيق الكامل لها، في حين لا يعترف الجانب الإسرائيلي سوى بـوجود 88 جثماناً لديه، بحسب خلة.

وبين خلّة أن الحكومة الإسرائيلية تحرص على إبقاء ملف سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين "طي الكتمان"، لما يحمله من مخاطر سياسية وقضائية على "إسرائيل" وجيشها، والمعلومات المتوفرة حول هذه القضية "نادرة وقليلة"، حسب تعبيره.

وأشار منسق الحملة إلى أن مؤشرات واعترافات إسرائيلية تؤكد سرقة أعضاء شهداء فلسطينيين بدون علم ذويهم، ونقلها للجنود الإسرائيليين المصابين في المعارك والحروب التي يخوضها الجيش.

وكان وزير الشؤون المدينة في السلطة الوطنية الفلسطينية، حسين الشيخ، قال في تصريحات صحفية مؤخراً، إن "إسرائيل" ستسلم قريباً أعضاء تعود لفلسطينيين، سُرقت من جثثهم أثناء تشريحها في معهد "أبو كبير" الإسرائيلي.

وأضاف الشيخ أن مدير المعهد يهودا هس، اعترف خلال التحقيق معه أنه كان يسرق أعضاء فلسطينيين خلال تشريح جثثهم، موضحاً أن "إسرائيل" وعدت السلطة الفلسطينية بتسليمها قائمة كاملة بأسماء الجثث التي سُرقت أعضاؤها، وتتم متابعة الأمر، كما أورد موقع "عرب 48" العربي داخل "إسرائيل" قبل أيام.

وحول تعليقه على اعترافات مدير معهد "أبو كبير"، أشار خلة إلى أن مدير المعهد "أعلن صراحة وبوضوح للتلفزيون الإسرائيلي مؤخراً، أنه "أشرف شخصياً على العديد من عمليات نزع أعضاء من أجساد فلسطينيين وزرعها لجنود إسرائيليين جرحى في معارك للجيش".

وأضاف، أن هناك مؤشرًا ثانيًا يشير إلى سرقة أعضاء الفلسطينيين جاءت في تصريحات صحفية لرئيس "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان الإسرائيلية" بن يشاي، قال فيها إنه يوجد في "إسرائيل" العديد من السجون السرية التي تضم عرباً وفلسطينيين، ولا يعلم أحد ما خلف أسوارها"، وأشار إلى أنه "ربما يكون هناك أبحاث طبية ونفسية تجرى على هؤلاء، وربما يكون هناك سرقات لأعضاء من جثامينهم"، على حد قوله.

وأشار خلة إلى أن "إسرائيل" كانت تجبر العائلات الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى عام 2000 على دفن الشهداء ليلاً، وبحضور عدد محدود من ذويهم، دون أن يسمح الكشف عن جثمانه لمعرفة حالته.

وقال خلة إن مركز القدس للمساعدات القانونية تقدم بقضية لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، قبل عدة أشهر حول الأسير أنيس دولة من محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية ، والذي اعتقل من قبل "إسرائيل" عام 1968، وتوفي في المعتقل عام 1980 وجرى نقل الجثمان إلى معهد "أبو كبير"، ولم تستجب إدارة السجون لطلب العائلة باسترداد جثمانه حتى اليوم.

وأردف خلة قائلًا: "لا نستطيع الذهاب إلى القضاء الدولي إلا بعد استنفاد الجهود في القضاء الإقليمي حسب القانون الدولي، أو إذا وقعت فلسطين كدولة على الاتفاقات الدولية كاتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان زمن الحرب، ومحكمة الجنايات الدولية التي تضمن اللجوء للقضاء الدولي في مثل هذه الحالات، وهذا ما ننتظره ونطالب به القيادة الفلسطينية".