المستوطنات الإسرائيلية: الفلسطينيون يسرقون نفطنا

هاجم رئيس مجلس السامرة الإقليمي (مجلس المستوطنات في الضفة الغربية) بنيامين آفي، الطرح الفلسطيني الصادر عن رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، بإعلان عطاءات خلال الأيام القادمة للبحث عن النفط في مناطق الضفة الغربية.

وقال آفي، خلال حديث صباح اليوم الأحد، مع القناة العبرية السابعة، إن تنقيب السلطة الفلسطينية عن نفط أو غاز طبيعي في الضفة الغربية مسألة غير قانونية بالمطلق، وهو عبارة عن سطو في وضح النهار.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، قد أعلن خلال مقابلة له مساء الخميس 7 تشرين ثاني/نوفمبر، على التلفزيون الفلسطيني الرسمي، أن السلطة الفلسطينية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عطاء دولي سيتم طرحه خلال أيام، للتنقيب عن النفط في مناطق الضفة الغربية.

وأضاف رئيس مجلس السامرة، "الحديث يدور عن عملية سطو في وضح النهار، التنقيب عن النفط في مناطق (ج) بيد إسرائيل حتى قبل توقيع اتفاقية أوسلو"، مشيراً إلى أنه لو أرادت السلطة الحفر في مناطق (أ) (الخاضعة للسيطرة الفلسطينية)، فإنها ستكون ملزمة بالتنسيق مع دولة "إسرائيل".

والمناطق "ج" هي القرى والأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ولا يسمح باستغلالها من قبل الفلسطينيين، وتقع في الضفة الغربية.

وانتقد آفي، صمت السلطات الرسمية الإسرائيلية، وفي مقدمتها الارتباط المدني الإسرائيلي، المخول بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي في أية قرارات أو مشاريع في مناطق الضفة، محذراً بوجود اتفاق لسرقة مواد خام من إسرائيل، "وإضرار بالبيئة بشكل غير مراقب".

يذكر أن بئر نفط اكتشف خلال وقت سابق من العام 2007، في قرية رنتيس قرب رام الله، حيث تقوم "إسرائيل" بضخ قرابة 800 برميل يومياً من هذا البئر، حسب تصريحات الحمد الله، الذي حذر من سرقة الحق الفلسطيني في هذا النفط.

وتستعد السلطة الفلسطينية، وبالتعاون مع شركة بريتيش غاز البريطانية خلال أسابيع، إلى إعادة العمل في حقل الغاز الواقع قبالة شواطئ غزة، والذي يتوقع أن يعود على الخزينة الفلسطينية سنوياً 150 مليون دولار، أرباحاً صافية، بحسب تصريح لرئيس الوزراء الفلسطيني الخميس.

وأظهر تقرير حديث للبنك الدولي، أن خسائر الفلسطينيين بسبب حرمانهم من استغلال المناطق "ج"، تبلغ 3.4 مليار دولار سنوياً.