شركة أمنية إسرائيلية تعمل في قناة السويس والخليج العربي!

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن شركة أمن ملاحي تدعى شركة النورس للأمن الملاحي ((Seagull Martime Security تعمل في مناطق مثل البحر الأحمر ،خليج عدن والمحيط الهندي.

وقالت المنظمة على موقعها على شبكة الإنترنت أن الشركة أسست عام 2008 ويقودها ضباط عملوا في في القوات البحرية والوحدات الخاصة الإسرائيلية، من أبرزهم إليعزر ماروم الملقب بشيني قائد البحرية الإسرائيلي 2007-2011 المخطط للهجوم على أسطول الحرية حيث قتل 9 أتراك وجرح واعتقل العديد من النشطاء الذين كانوا في رحلة في نهاية ايار/ مايو عام 2010 لإغاثة قطاع غزة، كما شارك ماروم في عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة نهاية كانون أول عام 2008م، و يرأس طاقم المستشارين عامي أيالون رئيس الشابك السابق 1995-2000،إضافة إلى كفير ماغان المدير تنفيذي،يانيف بارلشتين مدير العمليات في الشركة، يوفال برينار وآخرين.

وبينت المنظمة أن للشركة خمس مكاتب معلنة، في فلسطين المحتلة حيث يقع المكتب الرئيسي، مالطا، قبرص، اليونان وأوكرانيا ومن أبرز الدول التي تباشر فيها عملياتها في العالم العربي بتراخيص من السلطات المحلية، الإمارات العربية المتحدة في إمارة الفجيرة، مصر في قناة السويس وعدة نقاط في البحر الأحمر، عُمان في صلاله ومسقط والأردن خليج العقبة، وتُعتبر  الشركة أنها من بين الشركات القلائل المسموح للحراس فيها النزول على أراضي جزيرة تيران الخاضعة للإدارة المصرية بكامل أسلحتهم. 

وأكدت المنظمة أن أليعيزر ماروم وعامي أيالون وضباط أخرين يعملون في الشركة ارتكبوا جرائم حرب خلال خدمتهم في الجيش الإسرائيلي من خلال قتل واعتقال وتعذيب النشطاء الفلسطينيين والأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة أن هذه الشركة ليست الوحيدة التي يقودها جنرالات حرب إسرائيليون تعمل في الدول العربية والإسلامية وتشكل خطورة على الأمن القومي الإنساني فهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة في دول عربية وإسلامية ومتعددة.

وفي هذا السياق قال محمد جميل رئيس المنظمة أن"ماروم وأيالون رغم تركهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن إلا أنهم يبقون وثيقي الصلة بهذه المؤسسات فمن المؤكد أن ضباط احتلوا مواقع متقدمة لا يمكن أن يبتعدوا وتبقى لهم صلات لتبادل المعلومات والخدمات"، وأضاف جميل"لقد ثبت من التجربة أن العديد من الضباط تركوا مواقعهم وعملوا في القطاع الخاص ثم ما لبثوا أن عادوا للخدمة في مواقع حساسة في الجيش أو المؤسسة الأمنية".

ودعت المنظمة الدول العربية والإسلامية وكافة دول العالم إلى قطع علاقاتها مع هذه الشركة ومثيلاتها وعدم السماح لها بالعمل في المياه الإقليمية حيث أن قادة هذه الشركات ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية جمعاء ولا يمكن لمن ارتكب مثل هذه الجرائم أن يكون قادرا على توفير الأمن في أي مجال.