ناقشت اللجنة
القانونية الوزارية الأردنية يوم الاثنين الماضي، برئاسة وزير العدل بسام التلهوني، مشروع القانون المعدل لقانون القوات المسلحة، حيث أن مهمة
الجيش تنحصر في الدفاع عن الوطن وسلامته.
وقال خبر وزعته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إنه بموجب القانون المعدّل سيسمح للقوات المسلحة الأردنية بمساعدة قوات دولة أخرى بناءً على طلب حكومتها الشرعية، في الحالة التي يكون فيها ذلك ضرورياً لحماية الأمن القومي للمملكة.
وتراجعت فيما بعد الوكالة الرسمية عن الخبر بقولها "يلغى خبرنا رقم 30، وعنوانه اللجنة القانونية الوزارية تناقش المعدّل لقانون القوات المسلحة، بناء على طلب المصدر ".
وسبق أن تسربت تقارير في السابق تحدثت عن استعداد الأردن للقتال دفاعا عن دول عربية شقيقة، حال تعرضها لأخطار إيرانية على وجه التحديد، أو التدخل عسكريا في الضفة الغربية في حال استدعى الأمر لذلك.