إضراب عاملي "الرأي" الأردنية حجبها عن الصدور

احتجبت صحيفة الرأي الأردنية عن الصدور اليوم الثلاثاء، بسبب توقف كادرها عن العمل، وذلك عقب مضي 36 يوما من اعتصام العاملين فيها.

وبدأ الإعتصام بمطالب عمالية تنفيذا لاتفاقية مع إدارة الصحيفة قبل عامين، إلا أنه أخذ منحى آخر، بعد أن ارتفع سقف المطالب نحو التصعيد ضد حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور، بدءا بالمطالبة بإقالتها، وصولا إلى حد الامتناع عن نشر أخبارها التي غابت فعلا عن صفحات الرأي منذ يوم السبت الماضي.

وأعلن المعتصمون عن الأسباب التي دفعتهم للإضراب متمثلة في "رفض مجلس الإدارة السابق تنفيذ بنود اتفاقية عمالية موقعة عام 2011، وتتعلق بتخصيص مكافأة للعاملين تعويضا عن أسهمهم التي جرى بيعها في وقت سابق، وفتح تحقيق في شبهات فساد، شملت مشروع المطبعة الجديدة التي كلفت نحو 50 مليون دينار، من الأسباب الرئيسة للإضراب".

وكان صحفيون وعاملون في الصحيفة قرروا السبت الماضي، إعلان الإضراب العام اعتبارا من يوم أمس الاثنين، وتسارعت التطورات في الأيام الأخيرة، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من الدرك مبنى الصحيفة وطوقت اجتماعا لمجلس الإدارة، وهو ما ساهم في رفع وتيرة الاحتقان بين المعتصمين ومجلس الإدارة، لينتهي المشهد بإقالة المجلس الأحد الماضي، من قبل الحكومة، والذي كان يترأسه الوزير السابق علي العايد، وتعيين وزير الداخلية الأسبق موسى الساكت رئيسا جديدا للمجلس.

ولم يساهم هذا التعيين بتهدئة الأمور، حيث وجه المعتصمون انتقادات لاذعة لتشكيلة المجلس الجديد، والتي ضمت كما قالوا صحفيين من خارج الصحيفة مما اعتبروه انتقاصا منهم.

وكانت نقابة الصحفيين دعت إلى "إقالة وتغيير مجلسي الإدارة في صحيفتي الرأي والدستور، فوراً لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة بعمل الصحيفتين"، بعيداً عما أسمته "الشللية والمحسوبية والتنفيعات".

وساهم التعيين الجديد بتأجيج الموقف، حيث وجه المعتصمون انتقادات لاذعة لتشكيلة المجلس الجديد، والتي ضمت كما قالوا "صحفيين من خارج (الرأي)"، ما اعتبروه "انتقاصا" منهم.

وقال رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري، إن لجنة الاعتصام "رفضت أي تسويات لوقف قرار احتجاب الصحيفة أو أي حلول جزئية أو تأجيل الإضراب والصدور بعشرين صفحة، أو تنفيذ إضراب جزئي".

ووصف المعتصمون "وصول المفاوضات مع الحكومة إلى طريق مسدود بشأن تنفيذ اتفاقية وقعت مع مجلس إدارة الصحيفة في العام 2011".

وخلال مسيرة في عمان، الأحد، الماضي، قال موظفو "الرأي"، إن وسائل الإعلام الأردنية "تخدم الحكومة فقط، مطالبين برحيل النسور ومؤكدين أنه لا يمكن إسكات الصحافة".

وليست هذه المرة الأولى التي تحتجب فيها "الرأي" أو يعلق صدورها، حيث توقفت مرة إبّان حكومة مضر بدران، وأخرى في عهد حكومة زيد الرفاعي، فيما تعد هذه المرة هي الثالثة بعد مضي 42 عاما على تأسيسها في العام 1971.

ويذكر أن صحيفة الرأي هي الصحيفة الرسمية المعبرة عن الموقف السياسي للحكومات الأردنية والمدافعة عن قراراتها، وهاجمت الصحيفة الرأي على نطاق واسع الحراك السياسي الأردني منذ نشأته 2011.

ويبلغ عدد عاملي "الرأي" نحو 750، منهم أكثر من مائتي صحفي، وتعود غالبية الحصص في الصحيفة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تمتلك 55 % من أسهمها.