فرض الخدمة العسكرية على القطريين

وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع قانون يلزم كل قطري أتم 18 عاما بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختياريا".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن رئيس مجلس الوزراء أحمد بن عبد الله آل محمود نائب الذي ترأس الاجتماع العادي الذي عقده المجلس بمقره في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، إن "المجلس وافق على مشروع "قانون الخدمة الوطنية" وعلى إحالته إلى مجلس الشورى (البرلمان)".

وبين أن مشروع القانون يستهدف "تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم".

وبموجب مشروع القانون، يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الـ 18 من عمره، ولم يتجاوز الـ 35 من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.

بينما تكون مدة الخدمة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ولم يكمل الدراسة بها، وكذلك لكل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره.

وتكون الخدمة مدتها أربعة أشهر أيضا لكل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة.

وتشتمل الخدمة العاملة - بحسب الوكالة - على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة (الجيش)، او جهات أمنية أخرى بقرار من وزير الدفاع.

جدير بالذكر أن مشروع القانون لن يصبح نافذا إلا بعد إقراره من مجلس الشورى ثم إعادته إلى مجلس الوزراء ليحيله إلى الأمير لإقراره بشكل نهائي.

ويتباين وضع التجنيد في دول العالم، حيث يوجد نحو 19 دولة بدون قوات مسلحة (جيش) من بينهم موناكو، فيما يوجد 98 دولة لا تتبنى الخدمة العسكرية الإلزامية كان من بينهم قطر، فيما يوجد 9 دول لديها كلا الخدمتين العسكريتين الإلزامية والطوعية من بينها الكويت وموريتانيا، فيما يوجد تجنيد إلزامي في بعض الدول، ومن بينها مصر.