انهيار نظرية الردع الإسرائيلية في الضفة الغربية

تغريدة مهمة وخطيرة تم رصدها لنائب رئيس مجلس المستوطنين في وسط الضفة الغربية خلال هجماتهم على بلدة حوارة مساء الأحد الماضي، كتب فيها: قرية حوارة يجب أن تمحى اليوم؛ في حين عبر بتسلئيل سموتريتش وزير مالية الاحتلال في الحكومة الفاشية عن إعجابه بالتغريدة؛ ليكرر يوم أمس الأربعاء نفس المقولة ولكن هذه المرة صراحة وعلى لسانه بدعوته إزالة بلدة حوارة عن الخارطة.

هجمات المستوطنين ومن خلفهم جيش الاحتلال وعمليات التحريض والدعم التي يتلقونها من أركان الحكومة الفاشية وعلى رأسها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وسموتريتش وزير المالية لم تمنع الفلسطينيين من مواصلة مقاومتهم للاحتلال كما أنها لم تنجح ببث الذعر في صفوف الفلسطينيين بتهجيرهم من أرضهم  أو لجوئهم إلى مدينة نابلس والبلدات المجاورة.

في المقابل لم تمض ساعات قليلة على هجمات المستوطنين ومليشياتهم على بلدة حوارة لينطلق هجوم جديد للمقاومة الفلسطينية في غور الأردن قتل فيه مستوطن بالقرب من مدينة أريحا ومخيمها (عقبة جبر) ترافق مع هجمات مسلحة وعمليات إطلاق نار على عدد من المواقع والحواجز الأمنية التابعة للاحتلال والمستوطنين في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية؛ لتعقبها  تصريحات سموتريتش كتعبير فج عن حالة الإحباط والفشل الذي رافق نظرية الردع التي تبناها في بلدة حوارة.

لم تفلح الجهود الأمريكية والإسرائيلية في تدعيم وترميم نظرية الأمن والردع الإسرائيلية؛ فالتوصيف الدقيق لمسار الأحداث الذي ترافق مع اجتماع العقبة أكد على تآكل نظرية الردع الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ وإطلاق مرحلة جديدة بات فيها العمل المسلح والمقاوم ركن أساسي من أركان المواجهة مع الاحتلال ومستوطنية في الضفة الغربية.

فشل استراتيجية الردع التي تجسدها مليشا المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال عبر عنها اللواء في احتياط الاحتلال، ورئيس "الموساد" السابق، داني ياتوم، بعد عملية أريحا في غور الأردن مباشرة بالقول:  إنّ هذه العملية تُظهر أنّ "إسرائيل فقدت الردع"؛ في حين علق رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) السابق، عاموس يادلين، بالقول: إن هناك "أثراً كبيراً تفرضه العمليات الفدائية الفلسطينية في وعي الاحتلال ومستوطنيه". ليعقب ذلك بسؤال وجهه يادلين لضباط الاحتلال ومسؤوليه عبر القناة الـ 12 العبرية: كيف يعالجون "حقيقة، مفادها أنّ الردع الإسرائيلي تضرّر".

لم يقتصر الفشل على الشق المحلي والأمني إذ امتد للجانب السياسي والإقليمي بإحباط جهود الحكومة الفاشية لتوفير مظلة امنية وسياسية أمريكية وإقليمية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية التي عبر عنها باجتماع العقبة الأمني الذي ضم مسؤوليين أمنيين من الكيان الإسرائيلي والسلطة وكل من مصر والأردن يوم الأحد الموافق لـ 26 من شباط / فبراير الماضي.

لم تفلح الجهود الأمريكية والإسرائيلية في تدعيم وترميم نظرية الأمن والردع الإسرائيلية؛ فالتوصيف الدقيق لمسار الأحداث الذي ترافق مع اجتماع العقبة أكد على تآكل نظرية الردع الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ وإطلاق مرحلة جديدة بات فيها العمل المسلح والمقاوم ركن أساسي من أركان المواجهة مع الاحتلال ومستوطنية في الضفة الغربية.

المقاومة في الضفة الغربية خلقت حالة انكشاف سياسي واستراتيجي ببعد جيوسياسي للاحتلال لرفعها  كلف الاحتلال السياسية والاقتصادية والأمنية بعد أن اضطر لزيادة عدد الكتائب العاملة في الضفة الغربية إلى 4 وإضافة فرقة جديدة من المستعربين تحت مسمى (صهيون) من قوات الاحتياط للعمل في القدس والبلدة القديمة لتنضم إلى وحدة المستعربين العاملة في الضفة الغربية .

كلف تؤكد صعوبة السيطرة على الضفة الغربية بشكل أضعف قدرة الاحتلال على المواجهة سواء في قطاع غزة وخارج فلسطين المحتلة كما أفقدها فاعليتها السياسية بعد أن عانت من انكشاف سياسي وأمني فاضح  في اجتماع العقبة الأمني.

ختاما .. 
لم تعد المقاومة حدثا طارئا أو عابرا في الضفة الغربية؛ بل نشاط يومي وأصيل وتكتيك رادع لقوات الاحتلال يعقد حساباتها وبرامجها السياسية الداخلية والاستيطانية في الضفة والقدس والإقليم برمته؛ إذ أسهمت في تآكل قوة  الردع لدى الاحتلال داخليا وإقليميا وانكشاف سياسي ناجم عن ارتفاع الكلف السياسية والإعلامية إلى جانب الكلف الأمنية والاقتصادية للاحتلال في الضفة الغربية يفوق في أهميته المساحة الجغرافية للضفة الغربية ذاتها.

hazem ayyad
@hma36