هل تحولت تونس إلى دولة مفلسة؟

تمر تونس اليوم بمرحلة حرجة وعويصة. حرجة بسبب المصاعب الاقتصادية والمشكلات المالية خصوصا بعد إعلان الوكالة الدولية للترقيم موديز تخفيض الترقيم السيادي للدولة للمرة العاشرة على التوالي، لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة حيث شمل التخفيض أيضا المؤسسات المالية الرئيسية بما في ذلك البنك المركزي إلى جانب أهم أربع بنوك تجارية بالبلاد إلى درجة متدنية جدا في السلّم المعتمد لتصنيف الدول وهي (س أأ 2) مع آفاق سلبية. وعويصة لأن سبل الإنقاذ وتفادي الكارثة تكاد تكون منعدمة وأبواب الخروج من المأزق مسدودة بعدما تخلى صندوق النقد الدولي عن الطلب التونسي لتوقيع الاتفاق الذي كان من المفترض إبرامه يوم 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتزامنا مع هذه الاحداث كثر الحديث في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قرب الإعلان عن الإفلاس بل ذهب البعض إلى اتهام الحكومة بالتكتم عن ذلك خصوصا بعد الزيارة المريبة لمدير الخزانة الفرنسية ورئيس نادي باريس المختص في إعادة جدولة الديون لمعظم الدول المفلسة أو هي على وشك الإفلاس وهي الزيارة الثانية للبلاد في ظل تعتيم رسمي عن دواعيها الحقيقية وتداعياتها المستقبلية.

فماذا يعني إفلاس الدول؟ وما هي علامات الإفلاس للدولة التونسية؟ وماهي التداعيات المرتقبة لهذا الإعلان؟ وأخيرا ماذا بعد الإفلاس؟

ماذا يعني إفلاس الدول؟

وفق التعريف الذي وضعه معهد تمويل الشركات الدولي، الإفلاس يعني أن الدولة أصبحت غير قادرة على الوفاء بديونها ومستحقاتها الخارجية بشكل عام من أقساط وفوائد. وهو ما يعني أيضا بالضرورة عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الداخلية من حيث تسديد نفقات التسيير من أجور ونفقات توريد لحاجيات اساسية ذات علاقة بالأمن الغذائي والأمن الصحي. ويمكن أن يتم ذلك بإعلان رسمي من حكومة هذه الدولة، أو حتى من دون إعلان رسمي من خلال مجرد "التخلف عن السداد".

كما يعني الإفلاس فضلا عن التخلف عن السداد والعجز عن توفير مستلزمات تسيير الدولة وتمويل ما تستورده من السلع والمواد الأساسية، الفشل في الحصول على أموال من جهات خارجية لتأمين تلك المستحقات أو التعبير للجهات الدائنة عن رفض سداد الديون بالكامل او التوقف الفعلي عن تسديد الأقساط المستحقة أو الاكتفاء بالسداد الجزئي لها.

ويعني الإفلاس أخيرا اضطرار الدولة المفلسة لنقل قوتها وقدرتها السيادية إلى جهات عالمية، لتتمكن تلك الجهات الخارجية والمقرضون من التحكم تماماً بالاقتصاد، من أجل تحصيل الديون. وفي حال إعلان الإفلاس دون تمكين الدائنين من التحكم بالاقتصاد، أو عدم الإذعان لتطبيق الشروط اللازمة للتأكد من القدرة على جمع الأصول المالية الخاصة بالدولة، والكافية لسداد ثمن الديون، فإن ذلك يعني أن الدولة ستقع في خطر عدم القدرة على الاستدانة في المستقبل من أي جهة تمويلية نظرا لتضامن الجهات الدائنة فيما بينها.

وتوجد تونس ضمن قائمة من 12 دولة إفريقية على أبواب الإفلاس تشمل كلا من مصر والصومال واثيوبيا ونيجيريا كما أشارت الى ذلك مجلة "فورين بوليسي" Foreign Policy) ) الأمريكية في تقريرها الأخير تضمن أهم التوقعات والأحداث المرتقبة ببعض البلدان الإفريقية خلال سنة 2023.

علامات إفلاس الدول

ـ تكون الدولة في حالة إفلاس معلن أو غير معلن (متكتم عليه) عندما يكون ما لديها من أموال غير كاف لتغطية احتياجاتها التمويلية من نفقات تشغيل وخدمة الدين لمدة محدودة تقدر عموما بستة أشهر لدفع رواتب موظفيها وتشغيل مصانعها وغير ذلك،

ـ عندما تغلق أمامها مصادر التمويل الخارجية أو تجد من يقرضها ولكن بشروط مجحفة للغاية لكون ترقيمها السيادي في أدنى درجات السلّم بعد تخفيضات متتالية، و أضحت لا تحظى بأية جدارة ائتمانية في الأسواق المالية.

ـ عندما يحصل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والاساسية وتشتد الضغوط الاقتصادية العديدة الأخرى الناجمة عن التضخم بصورة لا تتناسب مع القدرة الشرائية لفئات كثيرة من الناس.

لا شك أن التكتم على الإفلاس وتأجيل إعلانه إلى أبعد وقت ممكن يمكّن الدولة من تقسيط تأثير التداعيات الداخلية على الأفراد والمؤسسات ولكنه لن يحول دون تفادي التداعيات الخارجية على صعيد الأسواق الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.

ـ عندما يتم اللجوء إلى الترفيع في الآداءات الجبائية وتوسيعها بشكل يؤدي إلى ارتفاع معدل الضغط الجبائي بشكل يرهق كاهل المطالبين بالأداء.

ـ عندما تضطر الدولة إلى إعلان حالة التقشف ليس للتنمية ولكن لسداد الديون الخارجية

ـ عندما تشهد الدولة إضافة إلى حالة الاختناق المالي احتقان سياسي واجتماعي شديد الخطورة يقود إلى عدم الاستقرار، وتواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة، مدفوعة بجملة من العوامل الداخلية والخارجية المتلاحقة، تعبر عنها المؤشرات الاقتصادية بالبلد الذي يعاني من 'مخاطر مالية عالية' مع نظرة مستقبلية سلبية.

ـ باختصار يحدث إفلاس الدول عندما تجتمع عدة أزمات مع بعضها البعض، وهي: عجز الدولة عن سداد أقساط قروضها لعدم توفر الأموال، وعجزها عن سداد قيمة وارداتها من السلع والخدمات، والعجز عن دفع رواتب الموظفين، والعجز عن السيطرة على العملة المحلية وفقدان الاحتياطات الأجنبية الضرورية.

بوادر قرب الإعلان عن الإفلاس في تونس

إن المتأمل في تلك العلامات ومدى تطابقها مع الحالة العامة التي عليها تونس يدرك بكل سهولة أن البلد في وضع افلاس غير معلن والأرجح أن يتم الإعلان عنه قريبا وذلك للأسباب الموضوعية التالية:

ـ تظافر الأزمة المالية مع الازمة الاقتصادية مع الأزمة السياسية وهو ما ينذر بصعوبات على مختلف المستويات يجعل من تونس بلدا في وضع حرج للغاية وغير قادر على الصمود في ظل التجاذبات السياسية وانسداد الحوار بين الفرقاء.

ـ تحفيض الترقيم السيادي للبلاد من قبل كبرى وكالات التصنيف العالمية (موديز) إلى درجة س أأ2 مع آفاق سلبية بما يؤشر على ترجيح تنزيلها إلى أدنى من ذلك وهو التحت الذي لا تحت تحته كما يقال، الخاص بالدول المفلسة حقيقة أو حكما. ويعتبر هذا التخفيض بمثابة تحذير للأطراف الدائنة لتونس وللأسواق المالية الدولية والمؤسسات المالية والمستثمرين عموما بأن البلاد مرشحة للتعثر في تسديد ديونها باعتبارها أصبحت "بلدا ذا مخاطر عالية جدا" مع آفاق سلبية.

ـ ارتفاع الأسعار بشكل فاحش وهو ما جعل معدل التضخم يفوق لأول مرة سقف الـ 10٪ كمعدل عام لكل أصناف المواد في حين بلغ 39،8٪ للمواد الغذائية. وبات التونسيون يعانون ليس فقط من ارتفاع الأسعار بل من اختفاء عديد المواد الأساسية من الأسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والأرز والدقيق والحليب، إلى جانب الماء المعدني والمشروبات الغازية والحلويات الصناعية، والدواجن، فضلا عن فقدان أغلب المواد التي تحظى بدعم الدولة، فيما ارتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20%.

ـ اعتماد مفرط على الجباية وتوسع ملحوظ في النفقات حيث بلغت نسبة الموارد الجبائية لهذا العام 87٪ من إجمالي الميزانية وهي نسبة عالية جدا وغير مسبوقة في تاريخ المالية العمومية بالبلاد. ويعود هذا الارتفاع إلى إقرار حزمة من الضرائب الجديدة على الافراد والمؤسسات من أهمها إحداث ضريبة على الثروة والترفيع في ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة، مما جعل من معدل الضغط الجبائي يصل الى مستوى عال (25،1٪) هو الأعلى عربيا وافريقيا إلى جانب تقلص نفقات الدعم بنسبة 25٪ للمحروقات و 30٪ للمواد الأساسية دون رؤية شاملة للمعالجة. كما تقلص الاحتياطي من العملة الصعبة ليصل مستوى 96 يوم فقط.

ـ ارتفاع نسبة المديونية بشقيها الداخلي والخارجي لتبلغ مستوى لم تصل إليه البلاد من قبل قياسا بالناتج الإجمالي ما بين 90٪ و100٪ حسب مختلف التقديرات. وأصبحت البلاد بحاجة ماسة إلى تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.5 مليار دينار 66.2 % منها مرتبطة بالاقتراض الخارجي.

ـ استفحال العجز في ميزانية الدولة ليقترب من مستوى 10٪ (8.5٪ في أدنى التقديرات).

ـ تفاقم العجز التجاري بشكل قياسي وتاريخي بلغ 25.2 مليار دينار (8.18 مليار دولار) مقابل 16.2 مليار دينار (5.22 مليار دولار) في عام 2021 بزيادة قدرها ثلاثة مليارات دولار، من جراء الارتفاع الحاد للواردات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ـ تحول موقف البنك المركزي من دور المرافق للسياسة المالية التي تضعها الحكومة إلى دور المحذّر والمنبّه من مغبة تعاظم المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية ذات العلاقة بمزيد الاعتماد على التمويل الداخلي من خلال الاستنزاف المستمر للسيولة كما عبر عن ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارة البنك الأسبوع الماضي.

ـ زيارة مدير الخزانة الفرنسية ورئيس نادي باريس السيد إيمانويل مولان للمرة الثانية بعد الزيارة الاولى التي تمت منذ عام والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص إمكانية لجوء تونس إلى نادي باريس مما اضطر السفارة الفرنسية للتوضيح. ولكن جل المراقبين والخبراء يدركون جيدا مغزى هذه الزيارات المتكررة وعلاقتها بملف الإفلاس وإعادة جدولة الديون.

 تداعيات الإفلاس

لا شك أن التكتم على الإفلاس وتأجيل إعلانه إلى أبعد وقت ممكن يمكّن الدولة من تقسيط تأثير التداعيات الداخلية على الأفراد والمؤسسات ولكنه لن يحول دون تفادي التداعيات الخارجية على صعيد الأسواق الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.

فمن التداعيات الداخلية السريعة لحالة الإفلاس حدوث رجة قوية في النظام الاقتصادي من شأنها أن تدفع إلى حركة سحب الأموال من البنوك تحوطا من قبل المودعين من انهيار النظام البنكي الذي يجعله يدفع ثمن الإفراط في التمويل الداخلي للدولة المفلسة وهو ما حدث في حالتي اليونان ولبنان وقبل ذلك الارجنتين على سبيل المثال، يلي ذلك تدهور سريع لسعر الصرف مع ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، يلي ذلك لجوء الاموال المسحوبة إلى البحث عن ملاذات أكثر أمانا في الخارج.

يبدو أن إعلان تونس عن إفلاسها أصبح أمرا لا مفر منه خصوصا في ظل سياسة الهروب إلى الأمام التي تصر عليها رئاسة الدولة وبالتالي الأولى للبلاد البحث في حلول بديلة عبر التفاوض الثنائي مع دول صديقة قادرة على الإسعاف وفي نفس الوقت التفاوض المباشر مع الدائنين على تأجيل الديون وليس جدولة الديون،

ومن أجل وقف هبوط قيمة العملة وسحوبات الأموال، تلجأ الحكومة المتعثرة في سداد الديون إلى إغلاق بعض البنوك وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال. ومن التداعيات الداخلية كذلك عجز الدولة عن دفع أجور الموظفين وسداد تكاليف الشحن للسلع المستوردة من الخارج الامر الذي يؤثر بشكل كبير على المواطن، مما يؤدي لارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض دخل الفرد بشكل كبير، وقد يصل الوضع إلى حدوث مجاعة في البلاد.

أما على الصعيد الخارجي تنعكس تلك الرجة على مستوى الأسواق المالية الدولية التي تلجأ بالضرورة إلى فرض إجراءات سريعة للتخلص من سندات الدولة المفلسة التي تشهد انهيارا في قيمتها، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين الدولة المفلسة والجهات الدائنة إلى حين التوصل إلى إعادة جدولة الديون بشروط عادة ما تكون مكلفة على الدولة التي تبحث عن سبل للإنقاذ بأي ثمن كان. ومن التداعيات الخارجية أيضا ونتيجة للتعثر في السداد تصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المفلسة مما يزيد من صعوبة الاقتراض من جديد.

ما بعد الإفلاس

تبدأ مرحلة ما بعد الإعلان عن الإفلاس بتعليق السداد وإعلام الأطراف الدائنة بذلك ثم الشروع في عملية هيكلة الديون وجدولتها الى جانب الدخول في مفاوضات جديدة مع الصندوق. وعموما لا تخرج الصورة عن سيناريوين اثنين:

ـ الأول تمكن الدولة من التحكم في الوضع الجديد عبر تدخل طرف أو أكثر من الدول الصديقة لمساعدتها على غرار المثال اليوناني الذي تمكن من التغلب على ظروف الإفلاس بتدخل قوي من الاتحاد الاوروبي ضمن خطة إنقاذ عاجلة خوفا من انتقال الازمة اليونانية آنذاك إلى بلدان أوروبية أخرى، ودامت تلك الخطة خمس سنوات ما بين 2010 و2015. ويتطلب هذا السيناريو حكومة وطنية رشيدة تتخذ سياسات اقتصادية فعالة تعالج جذور الأزمة التي أدت إلى الإفلاس وان تكون حكومة توافقية بعيدة عن التجاذبات السياسية والنزاعات الحزبية. لكن المشكلة أن ذلك لن يتم بين يوم وليلة، بل يستغرق سنوات للخروج من هذه الأزمة. مما يجعل جيلا بأكمله يعاني لعقود طويلة.

ـ الثاني على غرار ما حصل أيضا قبل ذلك في الارجنتين التي أعلنت إفلاسها عام 2001 إثر أزمة سياسية واقتصادية عنيفة عصفت بالبلاد وأدت الى فرار الرئيس الى الخارج، وأدت إلى إفلاس دول أخرى مثل الإكوادور، والبرازيل والمكسيك، وأوروغواي، وتشيلي، وكوستاريكا. وتمكنت الارجنتين بعدها من التغلب على الأزمة بتدخل قوي من صندوق النقد الدولي بضخ حوالي 57 مليار دولار كاملة لإنقاذ الاقتصاد الارجنتيني.

وكما حصل أيضا في لبنان التي أعلنت في البداية عن الافلاس عبر محافظ البنك المركزي ثم تداركت ذلك بالتراجع عن الاعلان من أجل تخفيف الوطأة وتجنب الهزة التي قد تقود إلى الغليان الشعبي والانفجار الاجتماعي. ولكن الأحداث اللاحقة التي مرت بها البلاد أثبتت حقيقة الإفلاس ولم يجدي الانكار نفعا. ولا تزال البلاد غير قادرة على الخروج من عنق الزجاجة ولا تزال بين أخذ ورد مع صندوق النقد الدولي في مفاوضات حول طريقة توزيع الخسائر بين الدائنين الدوليين والبنوك التجارية والمودعين والدولة ممثلة في المصرف المركزي. ولن تكون عملية الخروج من النفق بدون كلفة سياسية نظرا للشروط المجحفة التي تفرضها الجهات الدائنة عبر صندوق النقد الدولي وتدخله في الشؤون الداخلية بشكل يمس من السيادة الوطنية للبلاد.

يبدو أن إعلان تونس عن إفلاسها أصبح أمرا لا مفر منه خصوصا في ظل سياسة الهروب إلى الأمام التي تصر عليها رئاسة الدولة وبالتالي الأولى للبلاد البحث في حلول بديلة عبر التفاوض الثنائي مع دول صديقة قادرة على الإسعاف وفي نفس الوقت التفاوض المباشر مع الدائنين على تأجيل الديون وليس جدولة الديون، وتجنب المرور بنادي باريس من أجل تخفيف الاضرار وإدارة التداعيات بأقل التكاليف وتجنب التفريط في مقومات السيادة الوطنية ولن يتم ذلك بمعزل عن حل الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها البلاد من خلال حوار سياسي وطني جاد ومسؤول بين كافة الفاعلين لعودة البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي والتعددية السياسية والاحتكام إلى صندوق الاقتراع.

إلى جانب ذلك يُشرع في ادارة حوار اقتصادي يقوم على تشريك فعلي للخبراء ومكونات المجتمع المدني للنظر في سبل الانقاذ العاجلة والآجلة والانطلاق الفعلي في عملية الإصلاح بمقاربة مختلفة وبخيارات وطنية صرفة.