الاختراق الفرنسي لتونس

أوجّه هذه الورقة لأصدقاء عرب طالما كتبت لهم مبشرا بالتجربة الديمقراطية التونسية، وبي رغبة في الاعتذار لهم عن خلط يقع في ذهني بين أحلامي كمواطن عربي مضطهد وبين واقعي، وهو الأمر الذي يجعلني أقع في مزج الأماني بالوقائع ثم أحسبها رؤى، وما هي إلا أخطاء في التحليل. فليتهم يقبلون مني تخفيض سقف التوقع لنعود إلى الحقيقة، حيث نكتشف كل يوم الاختراق الفرنسي الاحتلالي الغاشم للبلد ولتجربته السياسية، وتوجيهها ضد مصلحة البلد وأهله، وضد مصلحة أمة ظننا أننا نحمل لها بشارات الديمقراطية، وأننا نتحول إلى الإقليم القاعدة في بناء الديمقراطية وأنهم على خطانا يسيرون قريبا.

الرئيس اختيار فرنسي

كنت أكتب بوعي أن رئيس تونس اختارته فرنسا دوما قبل الثورة وبعدها، وأن انتخاباتنا بعد الثورة تتخذ شكل مسرحية تفضي إلى الخيار الفرنسي، وكنت أتهم نفسي بالمبالغة وأجنح إلى التبرير بأن الأمر مرحلي وسيكون خيرا. لذلك لما خسرت مع الخاسرين بسقوط الدكتور المرزوقي في انتخابات 2014 سهل علي هضم الهزيمة، لأن العدو كان أقوى، وفي وضع قوى غير متعادلة تصبح المشاركة في ذاتها نصرا.

ولما دخلنا انتخابات 2019 كنت أرى (خاصة في الدور الثاني) أن المرشح نبيل القروي هو الخيار الفرنسي، وهو توقع لم يظفر بمعلومات الكواليس السرية، حيث تدار أمور البلد بعيدا عن القوة الناخبة ولا تنكشف إلا بعد فوات الأوان، أي حين تكون النتيجة واجبة الطاعة والخضوع.

ولما كان الرئيس الحالي يتقدم في الاستطلاعات بدأت أشك في قناعاتي، فالرجل دخل علينا بتخوين المطبعين مع الصهاينة، وقدم لنا وجه ابن الشعب الفقير الذي لا يملك حتى آلة دعاية بسيطة، وظهر بوجه نبي لم يرسل لفرط زهده وتقشفه وبساطته. وظننت أننا فزنا على فرنسا وجنودها في الداخل قبل الخارج، وقلت هذا هو استقلال القرار، وقلت اللهم اجعلني مخطئا في ما كنت أظن من قدرة فرنسا على فرض خياراتها علينا. وذهب بي الحماس إلى حد كتابة أن يوم انتخابه هو يوم قيامة الشعب ضد الطغيان في الداخل والخارج، واحتفلت في الشارع بفوز مرشح الشعب ضد مرشح الاحتلال.

في أسبوع الدعاية الأخير رُمي إلينا بأمر ولم نسأل عن مصدره: القروي يتخابر مع الصهاينة ومرشحنا يصرخ بالخيانة العظمى، وقلنا هدية ربانية، فإذا هي هدية مخابرات مسمومة رميت في قلب حماسنا العفوي لفلسطين. فلسطين بوابة ضعفنا الأبدي، وقد دخل عليها العدو من هناك دوما.

لقد أخطأت في الاختيار وفي الحماس وفي التحليل اللاحق. النتيجة لم تخرج عن تحليلي السابق: هذا الرئيس اختيار فرنسي.

البرلمان شكلته فرنسا

البرلمان الثاني بعد المجلس التأسيسي مشكل حسب ما حددت له فرنسا قبل الدخول في أية انتخابات. "ترزية" القانون على الطريقة الفرنسية هم من وضع القانون الانتخابي الأول، ولم تجر عليه تعديلات تغير من طبيعة نتائجه. إنه قانون انتخابي موجه ضد قوة سياسية معادية لفرنسا (أو تحسبها فرنسا في أعدائها)، وكنا قبلنا التبرير الأول بأن المجلس التأسيسي لا يجب أن يكون تحت هيمنة حزب واحد ورؤية سياسية واحدة تنتج نصا أحادي التوجه، وفي الذهن تجربة بورقيبة في دستور 1959 بعد أن أقصى كل مكونات مشهد تعددي نضجت تعدديته تحت الاحتلال. كان قبول هذا التبرير أول آيات الخضوع للشروط الفرنسية.

انتفى هذا المبرر بعد وضع دستور مجمع عليه، لكن القانون الانتخابي ظل يحكم على هوى فرنسا، فنتج عن ذلك مشهد سياسي ذري لا يمكن لأحد فيه أن يتخذ قرارا وينفذ. ونحن عاجزون اللحظة على الحسم في أية مسألة تتعلق بإدارة البلد؛ لأن برلماننا معوق من داخله بقوى تراعي مصلحة فرنسا قبل مصلحة البلد وأهله. كما نحن عاجزون عن تقييم الأداء السياسي لكل قوة سياسية تقدم نفسها لقيادة الشعب، فالجميع يختفي خلف تشتت البرلمان ويتحجج بعجزه عن الظفر بالأغلبية المقررة بقوة. فنحن نتابع كل لحظة النوايا الطيبة للسياسيين المنتخبين، ولكنا نراهم عاجزين بفعل القانون الانتخابي.

عجز القوى السياسية جعلها تستسلم للقبول بتوزير حملة الجنسية الفرنسية (وهو الأمر الذي رفضته الجزائر مؤخرا)، والحكومة المخترقة تعجز عن المساس بمصالح الشركات الفرنسية في تونس، وتتردد بل تتهرب من إعادة توجيه البلد نحو شركاء جدد يخفف العمل معهم من ثقل هيمنة الشركات الفرنسية، حتى صار عدو فرنسا هو عدو تونس، كأنه شن عليها حربا. وهذا قبل أن يستقر الوضع ليشرع في نقاش أمر مصيري يتعلق باتفاقيات الشراكة (أو التبادل الحر) مع الاتحاد الأوروبي. 

فرنسا خلف الستار وأمامه

هنا وجب تدقيق الصورة وتخفيض سقف التوقع من منجز استقلالي تقوده القوى السياسية المكونة للمشهد التونسي الحالي، بتنوع تركيبتها وأيديولوجياتها. فهم مختلفون في كل شيء، لكنهم متفقون على الخوف من فرنسا أو الرغبة في عرض أنفسهم عليها لتشرع لهم وجودهم في الداخل.

ومن علامات الهيمنة أن السفير الفرنسي يظهر في كل مكان، ويكلم الجميع والجميع يستقبله ويقدم المشروبات، والبعض يراقصه الفالس في الاحتفالات الخاصة حيث يُدعى لصدور المجالس. والرجل يسمح لنفسه بالتدخل في كل مشاكل تونس ناصحا وموجها، فيدخل أماكن لم يذهب إليها حتى أعضاء الحكومة ومنها مواقع استخراج الفوسفات، حيث يخشى الوزراء أن لا يعودوا أحياء من هناك، بينما يعود السفير معززا مكرما تحت حراسة الأمن.

لم يعد الأمر متعلقا بنصائح في غلاف دبلوماسي أنيق، بل تحكم صريح في مفاصل الدولة برضا كل الأحزاب وموافقتها. 

خلف الستارة يُفرض على الرئيس فريقه المرافق، فتمثل راقصة نخبة تونس التي تظهر عادة في مواكب الزيارات الرسمية، ومن خلفها يرمى بأمر تشريع وجود المنظمة الفرانكفونية الدولية فيسارع البرلمان إلى الموافقة، ومن خلفها يحدد موقف تونس من الشقيقة ليبيا، ومن خلفها ستظهر لنا بعد فوات أوان التوقع والتحليل كوارثُ أخرى نعانيها بصمت وخضوع. فنحن عدنا إلى مرحلة الخوف مما نكتب أن يؤّول علينا، فندخل في سجون دولة ظننا أن قد حررناها.

ولا نستغرب أو نستبعد أن يصير الحديث عن فرنسا من المحرمات في تونس. ويكفي أن نعرف أن لها أدوات فعالة في الإعلام (لم نشملها بالذكر). ونذكر فقط أن لا وسيلة إعلامية، بما فيها التي تزعم الدفاع عن الثورة، تناولت بالنقد حرية الحركة التي يتمتع بها السفير الفرنسي في تونس.

نصل إلى خاتمة حزينة نظن أنها واقعية: فرنسا تخترق البلد في كل مستويات القرار السيادي والاقتصادي والثقافي والإعلامي، فالبلد مزرعتها والساسة والمثقفون خدمها، إلا قليلا يكافح بمجهود فردي ويقول له السياسيون دعنا من هذا، فالعين لا تعاند المخرز.

ذلك المخرز في عيون التونسيين فرنسي، ويدفعه في عيوننا ساسة يخشون الاستقلال والسيادة، فمواقعهم ضمنتها لهم فرنسا، ولذلك فولاؤهم لها لا لشعبهم، وإن زعموا سلوك عمر الفاروق.. ليغفر لنا أصدقاء عرب إفراطنا في التفاؤل، ولينحتوا لهم قدوة من غيرنا، حتى نستقل في ثورة قادمة تحدد عدوها بدقة وترفض أن يُفصّل لها دستورها ويُختار لها وزراؤها في باريس.