لجنة التشريعات بالبرلمان المصري توافق على تعديل الدستور

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائباً ورفض 7 أعضاء.

وينص التعديل المثير للجدل على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، تعليقاً على تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، أن هذه المادة، كان مقترحا أن تعطي الرئيس الحق بخوض الانتخابات لمدتين متاليتين كل واحدة 6 سنوات، وكانت ستنتهي مدته الحالية في 2022، وتصل مدة انتخابه إلى عام 2034، و لكن اللجنة أعادت صياغة المادة "صياغة مريحة" للجميع و للرأي العام.

وأضاف أنه بهذه الصياغة ليس هناك تأبيد أو توريث للحكم، وسيتفيد منها الرئيس الحالي بمدة سنتين، بحيث تنتهي مدته في 2024، وبدل أن يكون حقه مدتين سيكون من حقه مدة واحدة بعد انتهاء مدته الحالية.

وأوضح أن المادة الانتقالية 241 مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي من تاريخ إعلان انتخابه في 2018، حتى لا يأتي رئيس جمهورية بعد ذلك ويدعي أنه الرئيس الحالي، ويطبق النص الدستوري على نفسه.

يذكر أن هذه التعديلات لاقت انتقادات واسعة محليا ودوليا، خاصة في ظل حالة الانسداد السياسي والوضع الحقوقي المصري، الذي اتسم بحالة قمع لم يسبق لها مثيل، كما وصفته منظمات حقوقية دولية.