مصر تقترب من إقرار قانون جديد للضرائب على الدخل

يتوقع أن تقر الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة، قانونا جديدا للضرائب على الدخل، في إطار مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وكسر موجة العجز العام في الموازنة والتي تتفاقم رغم اقتراض عشرات المليارات من الدولارات خلال العامين الماضيين.

وفي تصريحات صحافية، قال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، محمد عبد الستار، إنه تم تشكيل لجنة لبدء صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل ليتلاءم والوضع الضريبي الحالي.

وأوضح أن اللجنة ستدرس مبدئيا إضافة المتغيرات الحالية من التجارة الإلكترونية والإعفاءات وشرائح الدخل وسعر الضريبة وغيرها من البنود التي لم يعد يصلح القانون الحالي للتعامل معها. وقال عبد الستار أيضا إن القانون الحالي خضع لسلسلة من التعديلات خلال الأعوام الماضية أفقدته مضمونه، لافتا إلى أنه من المقرر أن يكون هناك قانون جديد للضريبة على الدخل قبل نهاية العام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بشركتي أوبر وكريم، قال عبد الستار إنهما لم يقدما مستنداتهما بعد، ولم يتم تحصيل أي ضرائب عنهما حتى هذه اللحظة. وأكد أن الضريبة تسري بأثر رجعي. وسيجري الاجتماع بهما لإنهاء تلك الإجراءات.

وفي تعليقه على التجارة الإلكترونية وإعلانات فيسبوك وغوغل، أوضح عبد الستار أنه قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات فورية لإخضاع تلك الأوعية للضرائب، وقد يتم التعامل بالقانون الحالي لحين صدور القانون الجديد، خاصة وأن القانون الحالي قد يستوعب فكرة إخضاع تلك الأنشطة التجارية للضريبة.

كان وزير المالية المصري محمد معيط قد صرح الأسبوع الماضي بأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي.

وارتفعت الإيرادات الحكومية خلال العام المالي الماضي بنسبة 18.5% إلى 781.1 مليار جنيه مع زيادة الحصيلة الضريبية إلى 566.14 مليار جنيه بزيادة قدرها 157 مليار جنيه مقارنة مع حصيلة العام المالي 2017/2016 والتي بلغت حينها 409 مليارات جنيه، وبزيادة قدرها 28.2 مليار جنيه عن المستهدف في مشروع الموازنة والبالغ 537.9 مليار جنيه.

وأرجع الوزير المصري ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى ارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليارات جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه.

في سياق متصل، بدأت وزارة المالية المصرية إعداد مشروع قانون جديد خاص بالضريبة التصاعدية على الدخل، بفرض ضريبة بنسبة لا تقل عن 30% لمن يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه، وفقا لما صرح به عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري.

وقال بكري إنه سيتم فرض مشروع القانون على الأغنياء وأنه سيقدم مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع. وأوضح أن مشروع القانون جاء بناء على اقتراح من النائب في البرلمان مرفت ألكسان الشهر الماضي بتعديل قانون الضريبة على الدخل من خلال استحداث شريحة لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنويا، على أن تكون بنسبة 25%، مقابل 22.5% كان يدفعها كل من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويا. وأكد أنه سيسبق صدور مشروع القانون، حوار مجتمعي مع رجال الأعمال للاتفاق على النسبة المحددة.