تونس تشتكي المغرب لدى المنظمة العالمية للتجارة والرباط ترد

قدمت تونس شكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة ضد المغرب، بعد فرض الأخيرة رسوما جمركية على الكراسات المدرسية التونسية، وفق بلاغ نشر في موقع المنظمة، أول أمس الثلاثاء.

ووفق موقع "باب نت" التونسي، فإن تونس طالبت بفتح مشاورات مع المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بشأن حقوق "مكافحة الإغراق"، التي أقرها المغرب على واردات الكراسات المدرسية التونسية.

ولفت الموقع إلى أن تونس اتهمت المغرب بأنه تصرف بشكل غير ملائم في ما يهم بعض مقتضيات اتفاق مكافحة الإغراق للمنظمة العالمية للتجارة.

سندافع عن قرارنا

من جانبه، أكد المغرب من خلال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أنه سيدافع عن وجهة نظره أمام منظمة التجارة العالمية.

وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، "إننا كحكومة من واجبنا الدفاع عن المقاولات المغربية ضد عمليات إغراق السوق، وهذا ما قمنا به".

وأضاف: "لا يمكن أن تقع عملية إغراق السوق لأن هذا فيه إخلال لقواعد المنافسة و تهديد لمناصب الشغل"، لافتا إلى أن الزيادة في ضرائب الكراسات المدرسية القادمة من تونس "بالنسبة إلينا هو عمل على تنزيل المقتضيات القانونية المعتمدة في إطار منظمة التجارة العمالية".

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن المغرب سيعمل على الدفاع عن وجهة نظره، "والوزارة الوصية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار تشتغل في هذا الموضوع وتتابعه بكل ما يقتضيه الأمر من حزم وصرامة".
 

يشار إلى أن الحكومة المغربية فرضت رسوما على الكراسات المدرسية تتراوح بين 31 و51 في المئة، في حين أن هذه المنتوجات معفاة من الرسوم الجمركية. بالمقابل، لم تفرض تونس أي رسوم جمركية على المنتوجات الموردة من المغرب، التي زادت بنسبة 80 في المئة، خلال الفترة 2013- 2017.

وتصل صادرات تونس من الكراس المدرسي في اتجاه المغرب إلى حوالي سبعة آلاف طن، أي ما يمثل حوالي 33 في المئة من حاجات السوق المغربية.

وفسرت المنظمة العالمية للتجارة طلب إجراء المشاورات بأنه نقطة الانطلاق في إجراءات تسوية الخلافات في إطار المنظمة، ويمكن للمشتكي في غضون 60 يوما، وفي حال عدم التوصل إلى حل للخلاف، طلب عرض المسألة على مسار قضائي لمجمع خاص.