سندات مصر تفقد جاذبيتها مع هروب المستثمرين الأجانب

مع زيادة حدة الحرب التجارية التي تشهدها الساحة العالمية وبخاصة بعد إعلان صندوق النقد الدولي هروب نحو 14 مليار دولار من الأسواق الناشئة، تزداد المخاوف بشأن خروج مزيد من الأموال من سوق السندات الدولارية المصري.

في الوقت نفسه، أشار تقرير حديث إلى أن جاذبية السندات المصرية تتراجع، لكنها لم تصل لمرحلة الأزمة كما هو الحال في أسواق أخرى ناشئة، وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن شركة "كابيتال إيكونوميكس".

وقال التقرير: "يبدو أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي في السندات والأسهم المصرية والتي أعقبت تخفيض قيمة الجنيه قد تلاشت".

وأوضح أن البيانات اليومية تشير إلى أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع للأسهم المصرية خلال الشهرين الماضيين. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أننا لسنا في وضع الأزمات حتى الآن عندما يتعلق الأمر بتدفقات المحافظ إلى الخارج، إذ لا تزال الأساسيات المالية قوية، لاسيما التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أنه مع التزام الحكومة بصنع السياسات التقليدية، فإن إجمالي التدفقات الرأسمالية إلى الداخل ستصمد بشكل جيد.

وتوقع تقرير "كابيتال إيكونوميكس" مزيدا من الخسائر للجنيه المصري خلال السنوات المقبلة. وأضاف: "نتوقع أن تنخفض قيمة العملة من 17.9 جنيها لكل دولار إلى 19 جنيها لكل دولار بحلول نهاية هذا العام و20 جنيها بنهاية عام 2019".

ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي المصري، قبل أيام، فقد تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي للمرة الأولى منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2017.

وأوضح "المركزي المصري" أن حجم استثمارات أذون الخزانة بلغ نحو 375.5 مليار جنيه خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، مقابل نحو 380.3 مليار جنيه خلال شهر آذار/ مارس 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.26 بالمئة.

وتشير البيانات إلى أن هذه الموجة من التراجع بدأت مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.