الإخوان المسلمون والمسؤولية عما يقع في البلاد

قطاع واسع من الليبيين يعتقد، بطيب نية أو سوء طوية، أن جماعة الإخوان المسلمين هي المسؤول الأول عما وقع في ليبيا من أحداث سياسية وأمنية واقتصادية قادت إلى الأزمة الراهنة الطاحنة.

كانت الشريحة المتأثرة بالموقف من الإخوان أكثر اتساعا عما هي عليه اليوم، وتغير الوضع نسبيا، وذلك لأن التوظيف السياسي لاسم الإخوان وتحميلهم المسؤولية عن كل صغيرة وكبيرة وصل إلى مستوى مستفز ومثير للسخرية عند المتحفظين على الجماعة قبل أنصارها، والجميع مشروع اتهام بـ"الأخونة" والاستثناء الوحيد هو المشير خليفة حفتر.

التضليل والجهل لعبا دورا كبيرا في إظهار الإخوان كأخطبوط تمتد أذرعه إلى كل شيء في البلاد حتى صار سائدا في أذهان كثيرين أن المجلس الرئاسي والكتائب والأجهزة الأمنية يتحكم فيها الإخوان، وكذا قطاع النفط والقطاعات الحيوية الأخرى.. إلخ

وكما ذكرت، السبب يعود إلى التضليل المتعمد لتمرير أجندة الخصوم أو التورية عن أخطائهم، أو الجهل بمن يطلق عليهم الإخوان ومن ينتظمون في عقدهم وينضبطون بمنهجهم وهؤلاء شريحة محدودة.

أيضا هناك مفارقة تفكيكها أساسي في مقالي هذا، وهي أن الإخوان المسلمون حاضرون في بعض جوانب المشهد بوضوح، فرئيس المجلس الأعلى للدولة من الجماعة، ومحافظ المصرف المركزي، أقل ما يقال أنه، مقرب منهم، ورئيس ديوان المحاسبة كان عضوا في حزب العدالة والبناء، المصنف كذراع سياسي للإخوان، لكن لا رابط بين هؤلاء.

بمعنى أن بعض كوادر الإخوان أو المحسبين عليهم حاضرون بشكل أو آخر في المؤسسات الحيوية بالدولة، لكن المفارقة أن "التناطح" بين هؤلاء هو من أهم وأبرز ملامح المشهد الاقتصادي اليوم، فكيف يفسر هذا؟!

نظرية المؤامرة تبدو مفضوحة، إذ لا يمكن القبول بأن كل هذا النزاع إنما هو تدبير محبوك، فالخلاف ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية وعرقل كل المبادرات لتجاوز المختنق المالي الراهن، فماذا يمكن أن تكون الغاية وأضرار النزاع تلحق الجماعة قبل غيرها، وهي محتاجة لنجاحات لأجل تحسين صورتها أمام الرأي العام؟!

إذا ينبغي أن يكون هناك تفسير آخر لفهم هذه المفارقة، وهو أن الشخصيات السابق ذكرها يقودون مؤسساتهم وفق رؤاهم الشخصية وتحكمهم نوازع الفرد واختياراته وحتى مصالحه عندما يصبح مسؤولا، وأنا أجزم أن لا تأثير لجماعة الإخوان على أي منهم حتى من ينتمي للجماعة مثل السيد المشري ليس فقط للعامل الشخصي الذي ذكرت بل أيضا لأن الجماعة تقف على هامش الأحداث وغير حاضرة في المشهد.

جماعة الإخوان المسلمين لا مشروع سياسي "وطني" لها يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة في ليبيا، وليس خافيا أن حزب العدالة والبناء أصبح مستقلا عن تأثير للجماعة، وصار قياداته الذين انتسبوا للجماعة يوما يحددون مواقفهم وفق تقديراتهم الشخصية وتقديرات من يعتمدون عليهم من أصحاب الرأي وبما يوائم الضغوط الداخلية والخارجية حتى صار مسارهم مقلقا للجماعة وتضمنت بعض بياناتها ما يفيد ذلك.

الإخوان المسلمون في ليبيا هم في أدنى مستويات ضعفهم ويعيشون اليوم حالة من الذهول السياسي، والأسباب راجعة إلى:

الضغوط الكبيرة التي وقعت على الجماعة بسبب أخطائها أو بتأثير الدعاية المبرمجة لتشوييها وبغرض تحميلها أخطاء خصومها.

غياب المشروع والارتباك في تحديد المسار والخيار ما بين السياسي والدعوي، فلا صار العدالة والبناء يمثلها، ولا استطاعت أن تسلك مسلكا بديلا عن الحزب ليصبح لها واجهتها السياسية الخاصة.

ضعف القدرات والإمكانيات الداعمة التي يحتاجها صانع القرار حتى من أفراد الجماعة والتي تجعلهم يشعرون بالحاجة للجماعة وعدم القدرة على الاستغناء عن دورها.

وأدت حالة الذهول إلى أن تعجز الجماعة عن أن تواجه الحملة ضدها، أو تتحمل مسؤوليتها وفق ما تستطيع في تقويم المسار السياسي والاقتصادي المأزوم، بل دفعها الارتباك إلى الانعزال فلا البعيد يرحمها، ولا القريب يثق بها.

وأكرر أنه صار من أبرز نتائج حالة الضعف والعزلة والذهول التي تعيشها الجماعة أن يستقل حتى الأفراد المنتمون للجماعة في إدارتهم للمؤسسات التي يستلمونها.

من يتصور أن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء فوز السيد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة فهو واهم، ومن يعتقد أن الجماعة قادرة على توفير الدعم السياسي والفني له فهو لا يعرف الوضع الذي تواجهه والذهول الذي تعيشه.

من يظن أن الصديق الكبير يمكن أن يتم توجيهه من قبل المكتب التنفيذي للجماعة، فهو لا يعرف شخصية الكبير ووزنه في المشهد، ولا يدرك أن الجماعة لا تملك أي وسيلة ضغط تحقق لها مقدار ضئيل من مصالحها.

هذا واقع بل حقائق لا تغيب عن أي متابع عن كثب للمشهد ومراقب عن قرب للمكونات السياسية والاجتماعية ودورها في الحراك السياسي الراهن، وكل قول يرى خلاف ذلك إما أن يكون مغرضا ويتعمد التهويل لغاية سياسية، أو متأثر بالدعاية والتهويل ولم يواجهما ببحث معمق واستقصاء دقيق.