ما مصير انتخابات فلسطين المحلية بعد رفض حماس إجراءها بغزة؟

أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، السبت، عن تعذر إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بعد رفض حركة حماس إجراء أي عملية انتخابية دون توافق معها.

وأضاف كحيل لـ"عربي21" أن "حركة حماس أبلغت اللجنة في اجتماع الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي عن رفضها لكافة القرارات التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يتعلق بالدعوة إلى إجراء الانتخابات ومن ثم إلغاءها وتأجيلها بعد ذلك، دون أن يتشاور الرئيس عباس مع الحركة في هذه القرارات".

وتابع كحيل أن "لجنة الانتخابات أرسلت رد حركة حماس للحكومة الفلسطينية في رام الله لتدارس موقف الحركة، لتحديد الخطوات القادمة إما بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية في موعدها المقرر واستثناء قطاع غزة، أو وقف العملية الانتخابية بشكل كامل".

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله قد حدد يوم 13 من أيار/ مايو القادم موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، وهو القرار الذي رفضته حركة حماس في وقته.

شروط حماس

من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم حركة حماس في غزة، فوزي برهوم، لـ"عربي21" إلى أن حماس وضعت ثلاثة شروط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلبيتها لتوافق الحركة على الدخول في هذه العملية الانتخابية.

ومن ضمن هذه الشروط "رفع القبضة الأمنية عن قيادات وناشطي حركة حماس في الضفة الغربية لتجري العملية الانتخابية بالشكل الديمقراطي المتعارف عليه، وإلغاء جميع القرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس ومنها إبطال قرار تأسيس محكمة قضايا الانتخابات والاحتكام إلى محكمة البداية كما نص عليه قانون الانتخابات للعام 2005".

وتابع برهوم أن "تلتزم حركة فتح بميثاق الشرف الموقع مع الفصائل الفلسطينية لتكون بادرة حسن نية من حركة فتح للمضي في هذه العملية الديموقراطية".

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد صادق في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، على مشروع قانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون الانتخابية من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

وأسقطت محاكم البداية في قطاع غزة خمس قوائم لحركة فتح في الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي، مما أثار حفيظة الحركة معتبرة أن قضاة هذه المحاكم يتبعون لحركة حماس.

موقف فتح

من جانبه أشار المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إلى أن "رفض حركة حماس لإجراء الانتخابات البلدية هو أمر متوقع لدى الجميع لأنها ترغب في استمرار حالة الانقسام الفلسطيني، لتعزيز سيطرتها ونفوذها على قطاع غزة، منوها إلى أن حركة فتح ستوفر كافة الأجواء الديمقراطية لإتمام العملية الانتخابية في الموعد الذي أقره الرئيس الفلسطيني في أيار/ مايو القادم حتى لو لم تشارك حركة حماس في هذه العملية الانتخابية".

وأضاف القواسمي لـ"عربي21" أن "شكوك حركة حماس بعدم بفوزها في حال إجراء الانتخابات المحلية هو السبب الأساسي وراء رفضها لإجراء الانتخابات في قطاع غزة"، وتابع أنه "لا يجوز لحركة حماس أن تنفرد بقرار منع إجراء الانتخابات لأنه مطلب فلسطيني وفصائلي تم التوافق عليه في السابق".

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، فقد دعا حركة حماس لإعادة النظر بموقفها من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة باعتبارها "المفتاح لإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لاحقا".
 
وقال القيادي في الجبهة: "سنحاول بالتشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية إزالة كافة الأسباب والعراقيل التي أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات المحلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016".
 
وأضاف أبو ظريفة لـ"عربي21" أن "محكمة الانتخابات التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون بالتوافق مع الكل الوطني وألا تكون عقبة في طريق الانتخابات باعتبارها حقا، ولا يجوز لأحد أن يصادر حق المواطن في ممارسه حقه الديمقراطي".

ولم يعط أبو ظريفة جوابا واضحا في إمكانية مشاركة الجبهة الديمقراطية في الانتخابات المحلية قائلا إن "الأيام القليلة القادمة ستكشف عن موقف الجبهة من المشاركة في هذه الانتخابات في حال إصرار الرئيس عباس على إجرائها في الضفة الغربية دون قطاع غزة".

سناريو التأجيل

من جانبه أشار الكاتب والمحلل السياسي من غزة، حسام الدجني، إلى أن "سيناريو تأجيل الانتخابات المحلية أصبح واردا وبقوة بعد موقف حركة حماس الأخير من رفض إجرائها في قطاع غزة، لأن الفصائل الفلسطينية الأخرى لن تقبل بانفراد حركة فتح مجددا في السيطرة على مجالس البلديات كما حصل في انتخابات البلدية في العام 2012".

وأضاف الدجني لـ"عربي21" أن "الحالة الفلسطينية الراهنة لا تحتمل إجراء أي انتخابات جديدة قبل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وأن غياب عنصر الثقة لدى الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني في قادة الفصائل الفلسطينية يعزز من استمرار بقاء الوضع على حاله إلى حين ظهور معطيات جديدة تسمح بإجراء انتخابات شاملة على الساحة الفلسطينية".

وأجرت السلطة الفلسطينية آخر انتخابات لمجلس الهيئات المحلية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012، وكانت في حينه أول انتخابات للمجالس المحلية يتم إجراؤها منذ العام 2005، لكنها اقتصرت على الضفة الغربية بعد رفض حماس في حينه إجراءها في قطاع غزة أو المشاركة في الضفة بحجة أن إجراء أي انتخابات يجب أن يسبقه إنهاء الانقسام.