أكدت قيادات قبطية
مصرية، أن وزارة الداخلية بدأت بتدريب فرق الكشافة التابعة للكنيسة على إجراءات تأمين
الكنائس والأديرة، وهو الأمر الذي يُعلن عنه للمرة الأولى في البلاد.
وقال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، ومقرر اللجنة الإعلامية بالمجمع المقدس التابع للكنيسة الأرثوذكسية، في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، السبت الماضي، إن أجهزة الأمن بدأت بتدريب أفراد من فرق الكشافة على "مهام أمنية" لمساعدتها في حماية الكنائس.
وأكد الأنبا مرقس أن
تدريب شباب من الكنيسة على المهام الأمنية "لا يلقى قبولا كبيرا بين الأقباط؛ لأن هذا ليس عملهم، فتأمين الكنائس وتزويدها ببوابات إلكترونية هو مسؤولية الداخلية، وليس مسؤولية الأقباط"، مشتكيا من وجود "كنائس كثيرة لم تتم مراجعة إجراءاتها الأمنية بعد حادث الكنيسة البطرسية، وكثير منها لا توجد فيها بوابات إلكترونية لكشف
الأسلحة".
ويقول مراقبون إن الدور الأمني لفرق
الكشافة الكنسية التي تأسست عام 1933 برز في الفترة الأخيرة، حيث أصبح أفرادها يقومون بتنظيم الصلوات والجنائز القبطية، فيفتشون الحقائب، ويطلعون على هويات المترددين على الكنائس.
وأوضح عضو لجنة الإعلام بالاتحاد العام للكشافة المصرية، محمد الميموني، في تصريحات صحفية، أن "الخلط بين كشافة الكنيسة والأمن الإداري داخل الكنائس؛ بدأ في حزيران/ يونيو 2015 عندما تصدى شباب الكشافة لمظاهرات المسيحيين المطالبين بالزواج الثاني، واشتبكوا معهم لمنع المظاهرة داخل الكاتدرائية، الأمر الذي رسخ نظرة بأنهم تحولوا لأفراد أمن".
قصور في التأمين
وقال بعض أفراد الكشافة، في تصريحات صحفية، إنهم اضطروا إلى معاونة الشرطة في تأمين الكنائس "بسبب القصور الواضح من قبل الداخلية".
وأوضح الباحث بمركز الأهرام للدرسات السياسية، جمال عبدالجواد، أن "هذا الإجراء اتخذته وزارة الداخلية لتوفير مزيد من التأمين للكنائس خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد أن كشف تفجير الكنيسة البطرسية الأخير عن قصور واضح في إجراءات تأمين الكنائس، وخاصة من الداخل".
وقال لـ"
عربي21" إن الكنائس في مصر، بحسب تصريحات كثير من الأساقفة، تفتقد لأي نوع من التأمين، وخصوصا البوابات الإلكترونية، وغيرها من وسائل التفتيش، حيث يقتصر التأمين الشرطي على تواجد سيارة شرطة فقط خارج محيط الكنيسة.
وأشار عبدالجواد إلى أن لوائح الكنيسة المصرية الأرثوذكسية تمنع تواجد الشرطة من الداخل لتأمين المتواجدين فيها للصلاة، ويقتصر دور الشرطة على تأمين محيط الكنيسة من الخارج فقط، على أن تقوم فرق الكشافة التابعة للكنيسة بمهمة تأمين المسيحيين وتفتيشهم من الداخل.
وأضاف: "أعتقد أن تدريب الداخلية لفرق الكشافة يعد خطوة جيدة؛ لأن جميع أفرادها غير مدربين، فمنهم الشماسون أو الرهبان الذين يقتصر عملهم داخل الكنيسة على العبادة، أما فكرة الأمن فهي جديدة عليهم، وتقتصر على التأمين الصوري فقط من الداخل".
وقال إن "كل ما ستفعله الداخلية، على ما أعتقد، هو تدريب الكشافة على أساسيات التأمين، وكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية التي تكشف الأسلحة والمعادن، ولن يتم إعطاؤهم أسلحة"، مستبعدا أن تؤدي هذه الخطوة إلى تكوين مليشيات مسلحة قبطية كما يتخوف البعض، "ومن يروج لهذه الأقاويل يدعو لفتنة طائفية" على حد قوله.
وشدد عبدالجواد على أن تدريب الكشافة على إجراءات التأمين لا يعفي الداخلية من مسؤولية تأمين الكنائس، مضيفا أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها توفير أجهزة تأمين حديثة، مثل البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة.
أمر مرفوض
من جانبه؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى علوي، إنه يستوجب على "الداخلية" تأمين الكنائس من الداخل والخارج، وليس الخارج فقط، مؤكدا أن "هذا هو الطريق الوحيد لوقف تدريب الكشافة على عمل غير مؤهلين للقيام به، فهؤلاء أشخاص دورهم التعبد، والقيام بأعمال خدمية داخل الكنيسة".
وأضاف لـ"
عربي21" أن "الشرطة تقول إنها تلجأ لهذا الإجراء بسبب اللوائح الكنسية التي تمنع تأمين الأقباط من الداخل، واقتصار تأمين الشرطة على المحيط الخارجي لأي كنيسة، بعيدا عن الحرم الكنسي، لكن يمكن حل هذه المشكلة عن طريق تغيير الكنيسة للوائحها بأن تسمح للشرطة بتأمين الكنائس من الداخل، خاصة أن هناك ضباطا ومجندين أقباطا كثيرون في الداخلية، وهذا سيعفي الكنيسة من الحرج في حال سمحت لهم بالتأمين وتفتيش الأقباط من الداخل".
وحول المخاوف من أن يؤدي تدريب الكشافة إلى تحولهم مستقبلا لمليشيات مسلحة؛ قال علوي: "لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث؛ لأن هؤلاء الأفراد من البداية ليسوا مؤهلين للدفاع عن الكنيسة، فكيف سيكونون مليشيات مسلحة؟"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات روتينية وتنظيمية للدخول والخروج فقط، ولن يكون مع الكشافة أية أسلحة".