"الثوري المصري" يستنكر زيارة مرتقبة لبرلمانيين كنديين للقاهرة

بعث المجلس الثوري المصري برسالة إلى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الجمعة، أعلن فيها رفضه للزيارة المزمعة من أعضاء البرلمان الكندي إلى البرلمان المصري، مؤكدا أنه "سيتم استغلال تلك الزيارة من قبل النظام العسكري لإضفاء الشرعية على مواقفه وسياساته في أعين الشعب المصري، وأنها ستستخدم لمنح المصداقية لنظام وحشي".

وجاء في نص الرسالة التي حصلت "عربي21" على نسخة منها: "بالنظر لمواقف كندا القوية والداعمة للديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، فإنه يؤسفنا حقا ما وصل لعلمنا بأن هناك زيارة مقبلة لوفد من أعضاء البرلمان الكندي إلى ما يسمى بالبرلمان المصري الذي ما هو إلا ذراع طيع يبصم بالموافقة على كل ما يريده النظام العسكري القمعي للجنرال السيسي ليدوس على حقوق الشعب المصري الأساسية".

وقالت الرسالة التي بعثتها رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزام: "هذا البرلمان المصري جاء كنتاج للانقلاب العسكري، وفي مناخ سياسي تنعدم فيه حرية التجمع أو حرية الإعلام، وحرم حزب المعارضة الرئيسي من المشاركة لأن أفراده كانوا في المعتقلات".

وتابعت: "ينعقد هذا البرلمان المزور بينما يظل رئيس البرلمان المنتخب بحرية لأول مرة معتقلا منذ الانقلاب جنبا إلى جنب مع أكثرمن 160 عضوا آخرين في أوضاع شديدة الصعوبة أسفرت عن وفاة أربعة من أعضاء البرلمان في السجون".

واستطردت قائلة: "إن برلمان السيسي الذي يزوره نواب كنديون ويضفون عليه الشرعية بزيارتهم قد صادق على مئات القوانين التي فرضها الجنرال عبد الفتاح السيسي في الفترة التي أعقبت الانقلاب العسكري ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، وتهدف هذه القوانين بالأساس إلى تعزيز جهاز الدولة القمعي والقضاء على الحقوق الأساسية للمواطن".

وأشارت إلى توثيق منظمتي "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية وجود أكثر من 40 ألف سجين سياسي في المعتقلات في دولة أصبح فيها التعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري من الأمور الممنهجة، واصفين مذبحة رابعة التي ارتكبتها القوات العسكرية والأمنية، والتي لم يتعرض عنها أي أحد للمساءلة حتى الآن، كأسوأ مجزرة في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت: "بينما يواصل السيسي فرض نفسه كشريك موثوق للغرب، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ففي الواقع ظهر فشله ليس فقط سياسيا، وإنما اجتماعيا بسعيه لتقسيم المجتمع المصري وتشجيع الخطاب الطائفي، وبدت عدم كفاءته اقتصاديا وعسكريا بنفس القدر".

وأكملت الرسالة: "بناء على القيم التي نؤمن بها سويا من الديمقراطية وضرورة التمسك بحقوق الإنسان وسيادة القانون، فإننا نطالب حكومة كندا بأن تراجع سياستها العامة تجاه مصر وتسعى إلى القيام بأمرين بشكل عاجل".

وتمثلت هذه المطالب في الضغط على الجيش المصري فورا للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وضمان وقف التعذيب والاغتصاب، وحالات الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي ووقف القتل ليشمل حالات الإعدام والقتل خارج نطاق القانون على الفور، والدفع بكل قوة من أجل إعادة الديمقراطية والمطالبة برفع كافة عناصر التحكم في وسائل الإعلام وحرية التجمع والتظاهر.

واختتمت الرسالة بقولها: "نؤمن بأن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي، ونرى أن عدم قيام كندا بالوقوف أمام النظام القمعي الذي دمر التجربة الديمقراطية في مصر سوف يؤدي بالنهاية إلى إقناع المزيد من سكان منطقة الشرق الأوسط أن إنهاء القمع لن يتحقق من خلال الوسائل الديمقراطية ولا بما ينسجم مع المصالح الغربية".

كما حث تحالف المصريين الكنديين من أجل الديمقراطية، في خطاب له الجمعة، أعضاء البرلمان الكندي على إلغاء زيارتهم المرتقبة إلى برلمان السيسي، موضحا حجم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وحجم الاعتداءات على الحريات كل يوم، ومؤكدا أن برلمان الانقلاب لا يمثل المصريين، لأن معظم المصريين لم يصوتوا عليه، بل وتمت مقاطعته من جميع الأحزاب الكبرى.