وصف وزير خارجية حكومة الوفاق لحفتر بـ "المشير" تثير جدلا

استنكر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تصريحات لوزير خارجية حكومة الوفاق الوطني المفوض، محمد سيالة، لقناة إرم نيوز، وصف فيها قائد جيش مجلس النواب خليفة حفتر بـ "الشرعي" والدعوة إلى وضع كل الإمكانيات تحت تصرفه.

وقال المجلس في بيان له، إن تصريحات وزير الخارجية تقوض روح الاتفاق السياسي، وتهدم نصوصه، التي أكدت أن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وطالب المجلس الأعلى للدولة، بسرعة اتخاذ إجراء ضد وزير الخارجية، وتكرار عدم ضمان ذلك مستقبلا، من قبل مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني.

وقال وزير خارجية حكومة الوفاق المفوض في تصريح هذا الأسبوع لقناة إرم زنيوز، إن "قوات المشير حفتر تصلح أن تكون نواة جيش وطني"؛ كونه معينا من مجلس النواب المنتخب شرعيا، متمنيا تجمع كل الإمكانيات العسكرية تحت قيادة جيش وطني موحد.

واستدرك سيالة بأن مزيدا من الحوار والمصالحة الوطنية تسفر عن إنشاء جيش وطني ليبي موحد، وهذا لا يمنع من إنشاء جهاز الحرس الرئاسي الذي بدأ في التكون، لحماية مؤسسات الدولة، الذي يمثل منظومة ما بين قوات الشرطة والجيش، يستعان بها في حالات الضرورة.

ووصف وزير الخارجية الليبي أي حكومات في ليبيا عدا حكومة الوفاق الوطني بـ "الموازية" وغير "الشرعية"، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، وقرارات أخرى مشابهة صادرة عن جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.

وزير الخارجية يفسر

وفي مداخلة على قناة محلية قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق: إن تصريحه السابق يأتي في إطار ضرورة اعتراف خليفة حفتر باتفاق الصخيرات السياسي، والعمل تحت قيادة مجلس رئاسة حكومة الوفاق السياسية.

وذكر سيالة أنه لا يمكن القبول بقيادة عسكرية غير خاضعة للقيادة السياسية، كون ذلك أحد أهم ما اتفق عليه الفرقاء الليبيون في الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير أن كلمة "المشير" التي استعملها في تصريحه السابق، جاءت عابرة، دون القصد بأنها منحت لحفتر وفق إجراءات قانونية صحيحة. وأن ترقية مشير التي منحها رئيس مجلس النواب لخليفة حفتر، هي من اختصاص مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، بعد توقيع الاتفاق السياسي ودخوله حيز التنفيذ.