منظمات تونسية تنتقد "الاختلالات" الأمنية عقب اغتيال الزواري

اعتبرت منظمات تونسية الاثنين اغتيال مهندس تونسي أمام منزله في عملية نسبتها حركة حماس إلى إسرائيل "انتهاكا للسيادة الوطنية"، مطالبة بتحقيق "عاجل" في "اختلالات أمنية" مفترضة وراء عملية الاغتيال. 

وعثر الخميس على المهندس محمد الزواري (49 عاما) مقتولا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله في منطقة العين من ولاية صفاقس (وسط شرق) ثاني أكبر المدن التونسية.

وأطلق الجناة 20 رصاصة على الزواري منها ثمان استقرت بجسمه، حسب ما أعلنت النيابة العامة بصفاقس.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت أن الزواري هو أحد قادتها، محملة إسرائيل مسؤولية الجريمة ومتوعدة بالرد.

وأوضحت القسام أن الزواري كان مشرفا "على مشروع طائرات الأبابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الاثنين في بيان: "أقدم الكيان الصهيوني من جديد عبر ذراعه الاستخباراتي الموساد على انتهاك السيادة الوطنية التونسية واغتيال المهندس الشهيد محمّد الزواري أمام بيته في وضح النهار بعملية مخطّطة منذ مدّة".

وطالب "بفتح تحقيق عاجل في الإخلالات الأمنية سواء في متابعة حياة الشهيد أو في مراقبة الجهات الاستخباراتية التي جعلت من بلادنا مرتعا يسرّب فيها السّلاح ويجنّد داخلها العملاء وينتهك الدم التّونسي، لمنع تكرار هذه الجرائم الإرهابية وحماية أمن التونسيين وحرمة ترابها". 

وقال إنه "يتمسّك بحقّ التونسيين في معرفة ملابسات هذه الجريمة النكراء وحيثياتها وتداعياتها على وزارة الداخلية واستقلاليتها وعلى العقيدة الأمنية عموما".

من جهته وجه "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" في بيان "نداء عاجلا إلى مجلس نواب الشعب لدعوة رئيس الحكومة ومساءلته في جلسة علنية ومطالبته بكشف كل ملابسات هذه الجريمة وإلزامه باتخاذ القرارات الجريئة والواضحة صونا لحرمة الوطن وانتصارا لقضية الشعب الفلسطيني".  

إلى ذلك نددت منظمات تونسية بدخول مراسل قناة "العاشرة" الإسرائيلية إلى تونس "بهوية مزيفة" وانتقاله الى صفاقس التي تبعد نحو 270 كلم عن العاصمة حيث أجرى حوارات مع سكان وصوّر مشاهد من أمام منزل القتيل، دون أن يتنبه إليه الأمن التونسي.

وتداول صحافيون تونسيون على نطاق واسع مقطعا من فقرة إخبارية بثها تلفزيون "العاشرة" وتضمنت تغطية من تونس للصحافي الإسرائيلي الذي كان يمسك ميكروفونا يحمل شعار القناة الإسرائيلية ويتحدث باللغة العبرية من مكان قريب جدا من مقر وزارة الداخلية.

وأعلن "مركز تونس لحرية الصحافة" في بيان أن الصحافي الإسرائيلي "أساء استخدام الهوية الصحافية حين قدم نفسه للمواطنين (التونسيين) على أساس أنه مراسل قناة أخرى وقام بمغالطتهم للحصول على شهاداتهم دون علمهم بهويته الحقيقية".

وطالب المركز "بفتح تحقيق فوري وجدّي، من أجل توضيح الظروف التي أحاطت بتمكن فريق تلفزيون إسرائيلي من التحرّك بهوية مزيفة في تونس".

وفي بيانها، اعتبرت المركزية النقابية أيضا أن "وجود صحافيين عن قناة العاشرة الصهيونية وبثّها المباشر للوقائع وحواراتها مع التونسيين، هو اختراق أمني فاضح للنسيج الأمني التونسي"، مطالبة السلطات "بمتابعة الجهات التي سمحت لهم بالدخول إلى تونس ومكّنتهم من التراخيص تحت أي عنوان".

كما دعت إلى "اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحصر وتنظيم تواجد مؤسّسات الإنتاج السمعي البصري وتحديد علاقاتها وأنشطتها الإعلامية بما يمنع من استخدامها مظلّة لممارسة أنشطة مشبوهة".

في المقابل حذر مركز تونس لحرية الصحافة من "مخاطر الدعوات الصادرة عن بعض الأطراف المعادية للحريات التي تستغل مثل هذا الظرف للمناداة بتقييد حرية الصحافة وحريّة التعبير التي ضحت من أجلها أجيال وكانت من أهم إنجازات ثورتنا".

من جانبها أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما اسمته "محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني" مؤكدة "أن هذه الجريمة متناسقة مع سلسلة جرائم صهيونية أخرى ارتكبت على الأراضي التونسية واستهدفت قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية في استباحة كاملة لحرمة التراب التونسي".

وذكرت النقابة بـ"قائمة قوافل الشهداء التونسيين الذي استشهدوا من أجل القضية الفلسطينية على غرار عمر كيلاني المقدمي (عمران) وأحمد الدويري ومصطفى الماجري ".

ولفت إلى أن تونس "لا تزال رسميا في حالة حرب مع إسرائيل منذ العدوان على حمام الشط وأنه على الجهات الرسمية ان تتوخى كل تدابير الحيطة والحذر في التعاطي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تتخذ في كل مرة غطاء إعلاميا بجنسيات مختلفة".