قال طارق الملا وزير البترول
المصري، الأربعاء، إن
مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر، من 3.4 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو.
وتعني أحدث الأرقام ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى البلاد بنحو 180 مليون دولار في الربع الثالث من 2016.
وأضاف الملا: "مديونية الشركاء الأجانب لدى الهيئة ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر".
ولم يخض الملا في مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.