دراسة: الأمراض غير المعدية مسؤولة عن أغلب وفيات البشر

أظهرت دراسة حديثة أن 70% من الوفيات في العالم ناجمة عن أمراض غير معدية بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وحتى الزهايمر، وسط تراجع للوفيات الناتجة عن الملاريا والإسهال والإيدز.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "ذي لانست" ومعهد القياسات والتقييم في مجال الصحة، إلى أن البلدان المعنية يجب أن تعي حقيقة هذا الوضع لتوجيه سياساتها الصحية على نحو أفضل في حال أرادت بلوغ أهداف التنمية المستدامة المحددة من الأمم المتحدة لسنة 2030. وقد سجل أمد الحياة المتوقع في العالم ازديادا بواقع أكثر من عشر سنوات بين سنتي 1980 و2015 ليصل إلى 69 سنة في المعدل لدى الرجال و78.4 سنة لدى النساء وفق هذه الدراسة التي تجمع بيانات من 195 بلدا ومنطقة.

ولفتت الدراسة إلى أن احد الأسباب الرئيسة لهذه النتيجة يكمن في "تراجع معدل الوفيات الناجمة عن أمراض معدية عدة": فقد حصد الإيدز أرواح 1.2 مليون شخص العام الماضي في تراجع نسبته 33% مقارنة مع سنة 2005، في حين تراجعت معدلات الوفيات الناجمة عن الملاريا بنسبة 37% إلى 730 ألفا خلال الفترة عينها.

وأوضحت هذه الدراسة التي تحمل عنوان "حصيلة 2015 للأمراض الخطيرة والصدمات وعوامل الخطر على الصحة"، أن الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية أو السرطان تراجعت أيضا، لكن بوتيرة أبطأ.

ونتيجة لذلك، فقد نجمت 70% من 56 مليون وفاة مسجلة في 2015، عن أمراض غير معدية متصلة في كثير من الأحيان بنمط الحياة (كعوامل التغذية ومستوى النشاط الجسدي وتناول التبغ أو الكحول).

وقد كان هذا التغير أكثر وضوحا في البلدان التي تتمتع بمؤشر اجتماعي ديموغرافي مرتفع أو متوسط: إذ إن الأمراض في الشرايين التاجية أو الجلطات الدماغية تمثل الأسباب الرئيسة للوفيات المبكرة.

وفي البلدان التي يكون فيها هذا المؤشر أدنى، تحتل التهابات المجاري التنفسية السفلية صدارة أسباب الوفيات يليها الملاريا والتهاب الدماغ لدى المواليد الجدد (اضطرابات عصبية مرتبطة بنقص في الأكسجين خلال عملية التوليد) وبعدها الإسهال. وتقيم الدراسة أيضا أداء كل بلد تبعا للنتائج التي كان من الممكن توقعها بالنظر إلى درجة التقدم الاقتصادي ومستوى التعليم ووضعه الديموغرافي.

وقد بينت هذه الدراسة الممولة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس أنه على الرغم من تراجع وفيات الأطفال بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الوتيرة لا تزال بطيئة مقارنة مع الأهداف المحددة، خصوصا بالنسبة للمواليد الجدد.

وترمي أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 التي حددتها الأمم المتحدة سنة 2015 لتحل محل أهداف الألفية، خصوصا إلى إنهاء وباء الإيدز والسل والملاريا والتقليص بنسبة الثلث للوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية والقضاء على الوفيات التي يمكن تفاديها للأطفال دون سن الخامسة والحد من وفيات الأمهات خلال التوليد، لتصل إلى ما دون 70 حالة لكل مئة ألف ولادة.