4 مبررات لـ"القيمة المضافة" بالخليج ومخاوف من ارتفاع الأسعار

حدد عدد من الخبراء أربعة أسباب، تعد مبررات تدفع دول الخليج لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، تضمنت دعم الموارد المالية لدول مجلس التعاون، وتعزيز الموازنات العامة، والحد من الاستهلاك السلبي، وحماية المنتج المحلي.

وحذروا في الوقت نفسه من تأثير ذلك على المستهلك الذي سيدفع هذه الضريبة في النهاية، ومن الممكن أن تتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة مستقبلاً، لاسيما في ظل ارتفاع القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، فضلاً عن القلق من حدوث انكماش اقتصادي يدفع الكثيرين إلى تخفيض مصروفاتهم وقوتهم الشرائية.

وأوضحوا وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، أن الضريبة المضافة لا تؤثر على الاستثمار، مشددين على ضرورة أن يكون تطبيق هذا النوع من الضرائب في حالة اقتصادية جيدة، حيث يحقق فيها الاقتصاد نموا، لأن الشركات والقطاع الخاص وقتها يكونان في حالة انتعاش، بحيث لا تتضرر الوحدات الإنتاجية.

ولفتوا إلى إمكانية تطبيق هذه الضريبة على بعض الخدمات والسلع غير الصحية، كالتبغ مثلاً والمشروبات التي تكون فيها نسب السكر عالية، ما يسبب أضرارا صحية للمستهلكين وغيرها من المنتجات التي تعتبر من الكماليات ولا تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، وبالتالي توفير مداخيل وإيرادات للخزينة العامة، وفي الوقت نفسه تساهم في الحد من السلوك الاستهلاكي الضار، وتقلل من مصاريف الاستيراد.

واستبعد المحلل المالي طه عبد الغني مدير شركة "نماء للاستشارات المالية" الحاجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، لافتا إلى أن قطر ليست بحاجة لفرض مثل هذا النوع من الضرائب في الوقت الحالي، وذلك رغم ما تمر به والمنطقة كافة بسبب هبوط أسعار النفط والضغوط التي تفرضها على الميزانية العامة، أو بسبب الأوضاع السياسية القائمة في المنطقة حاليا.

ونفى أن تتأثر الاستثمارات بفرض ضريبة القيمة المضافة، وفي حالة قطر فإن اقتصاد الدولة قوي، وقادر على تخطي أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية.

وأضاف أن الحكومة القطرية لا تزال تمتلك ملاءة وفوائض مالية تساهم في تأمين احتياجات المشروعات التنموية كافة من دون اللجوء إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن السياسات الاقتصادية والتدابير الناجعة التي اعتمدتها الحكومة في سبيل التصدي لهذا الانخفاض في أسعار النفط، وذلك على خلاف ما حصل في بعض الدول الأخرى التي تأثرت ميزانيتها بشكل أكبر، وأيضا مشروعاتها التنموية، ما يجعلها مضطرة لتطبيق ضرائب لتزيد من إيراداتها المالية، ومن ذلك ضريبة القيمة المضافة.

وأشار رجل الأعمال محمد عبدالله العبيدلي، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واعتماد إطار موحد لهذا النظام الضريبي، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الضريبة قد يساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة في قطر، والتي هي بحسب وصفه مرتفعة نوعا ما، وتزيد على مستوى المعيشة في العديد من الدول، وذلك بسبب ارتفاع القيم الإيجارية للوحدات السكنية والمحلات والمكاتب الإيجارية.

وبالتالي، فإن الضريبة المضافة ستلعب دورا في زيادة الأعباء المالية على المستهلكين الذين قد يكونون الأكثر تضررا من فرض هذه الضريبة، وبالتالي فقد يدفعهم ذلك إلى تخفيض الاستهلاك لديهم إلى حدوده الدنيا لتحقيق توازن بين مداخيلهم المالية واحتياجاتهم المعيشية والاستهلاكية.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط كان قاسيا، ولكن ليس بالضرورة أن نلجأ إلى فرض ضرائب على التجار أو المستهلكين، خاصة أن هناك ضرائب يتم تحصيلها بطرق غير مباشرة، ومن ذلك رسوم الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين ولرجال الأعمال، والتي تختلف أيضا بقيمها المالية، حيث تزيد قيمتها للتجار، ومن ذلك رسوم البلديات والسجل التجاري وغيرها من احتياجات التجارة والصناعة، فضلاً عن رسوم الكهرباء والماء بالنسبة للشركات والفنادق وغيرها من الرسوم التي تعتبر بشكل ما ضرائب غير مباشرة.