قال رئيس الوزراء
التونسي المكلف
يوسف الشاهد، إن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا استمرت الصعوبات
الاقتصادية الحالية.
وقال الشاهد أمام
البرلمان: "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".
جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة.
وأوضح أن معدل نمو اقتصاد بلاده هذا العام لن يتجاوز 1.5 بالمئة بما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف رسميا البالغ 2.5 بالمئة لعام 2016.
وتواجه تونس صعوبات في ظل انخفاض إيرادات السياحة منذ الهجمات التي شنها مسلحون إسلاميون واستهدفت سائحين أجانب في العام الماضي وهو ما دفع إلى إلغاء بعض الرحلات وتقليص الحجوزات.