كشفت صحيفة "حرييت" التركية عن معلومات تُنشر لأول مرة، حول التنظيم النسوي التابع لمنظمة فتح الله
غولن، وفيها تشير إلى أنّ "الأخت الكبرى" (الأبلة)، لها دور مُهم لا يقل أهمية عن دور "الأخ الأكبر" في التنظيم الشبابي.
وحسب ما ورد في الصحيفة، فإنّ منتسبات منظمة غولن، يسيطرن ويعملن على إدارة البيوت والشقق السكنية التابعة للمنظمة، والتي تؤوي الفتيات، وخصوصا الطالبات في شتى المراحل الدراسية، مشيرة إلى أنّ منظمة غولن لا تسمح للعنصر النسوي باتخاذ مناصب تنظيمية عالية، حيث يرتبط التنظيم النسوي في نهاية الأمر بـ"الأخ الأكبر" المسؤول عن المنطقة.
ونقلت "حرييت" شهادة بعض
النساء اللواتي سبق أن عملن في التنظيم النسوي لمنظمة غولن، وفيه تظهر حجم الضغوطات التي كانت تُمارس عليهن، مع تهميش دورهن في المراكز الرفيعة داخل المنظمة.
وتنقل الصحيفة شهادة "أبلة" كانت مسؤولة عن عدة بيوت للطالبات، حيث تقول: "كنا نقنع الأهالي بأنّ تسكن الفتيات في المساكن والشقق التابعة لنا، من أجل حمايتهن من العادات السيئة، وأننا سنحرص على أنْ يتفرغن للدراسة، وحمايتهن من كل مكروه. وكنا نجعلهن يحضرن محاضرات ودروس دينية لفتح الله غولن. ونحاول منع الفتيات من الخروج من بيوتنا من خلال نشر وترويج كلام سيء عنهن، وكانت الفتيات تخضعن لهذه الابتزازات، خصوصا اللواتي لا يجدن مكانا آخر للإقامة فيه. كما أننا كنا نساهم بتزويج الفتيات بشباب تابعين لمنظمة غولن، وهكذا نضمن عدم خروجهن من المنظمة بصورة أبدية".
وفي شهادة امرأة ثانية، نقلتها الصحيفة التركية، أشارت إلى أنّ "العنصر النسوي كان دائما ثانويا في المنظمة، خصوصا في المراكز المفصلية فيها، وهذه إحدى خصائص منظمة غولن، أنها تُمارس التمييز، ويستخدمون النساء كأداة لتحقيق أهدافهم، لكن لم يسمحوا لهن أبدا أن يكن في مركز اتخاذ القرار".
وتشير أخرى، إلى كيفية استخلالها من قبل المنظمة من أجل جلب معلومات حول عناصر الجيش والاستخبارات، وعن ذلك تقول: "كنت أعمل كمتدربة في مدرسة تابعة لمنظمة غولن، وبعد ذلك بدأت بحضور دروسهم، وكان معظم طلبتنا من أبناء وأطفال عناصر في الجيش وجهاز الاستخبارات. وفي يوم من الأيام، تذرعت بأننا نريد مراقبة تصرفات الأطفال في المنزل لتقييم سلوكهم، وذهبت إلى منازلهم، وكان الهدف الأساسي هو جمع معلومات عن أهاليهم، وحول مستواهم التعليمي ودخلهم وتفكيرهم، وأعمل تقريرا عن ذلك وأسلمه إلى الأبلة المسؤولة، التي بدورها تقوم بتسليمه للمدير ثم إلى الأخ الأكبر المسؤول عن المنطقة".
كما كشفت الصحيفة عن إفادة إحدى منتسبات منظمة غولن، والتي ذهبت لإكمال دراستها في أمريكا، وفضلت الإقامة هناك في شقة تابعة للجماعة، وبعد ذلك طلبوا منها أن تُعطي دروسا لأطفال وأبناء منتسبي الجماعة، لكن بعد مرور الوقت، اكتشفت أنّ ذلك يؤثر على تحصيلها الدراسي، وشكت ذلك للأبلة المسؤولة عنها، لكن الجماعة مارست عليها ضغوطا استفزازية، جعلتها تدخل في حالة من التشنج النفسي، وطلبت عبر السفارة التركية الرجوع إلى
تركيا، مشيرة إلى أنها أخذت أدوية للعلاج النفسي بعد عودتها.
وأنهت الصحيفة تقريرها، بشهادة امرأة، تقول فيها: "تعرفت على شخص يدعى "ع.أ" وذلك بواسطة أقاربي، وبعد فترة تزوجنا، ودخلت عن طريقه لمنظمة غولن، ثم أعطوني مسؤولية متابعة مجموعة من 7 إلى 12 شخصا، وكنا نجمع الأموال في إطار التبرعات. وبعد مُدة حصلت مشكلات بيني وبين زوجي بسبب هذه الأعمال، وعندما وصل الأمر لمرحلة الطلاق، مارسوا ضغوطا هائلة علي باسم الجماعة والمنظمة، ووقفوا إلى جانب زوجي، وطلقني بالشروط التي يريدها، وأخذ الأطفال تحت رعايته، وبذلك كنت ضحية للمنظمة، وهكذا خسرت حياتي".