مصر تعرقل بيانا للأمم المتحدة يندد بمحاولة الانقلاب بتركيا

أفاد دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن مصر عرقلت، السبت، صدور بيان بالإجماع لمجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا.

وكانت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع أنقرة اقترحت، الجمعة، مشروع بيان يشدد على ضرورة "احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا".

إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي من قبل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 والرئيس التركي يندد بما يعتبره "انقلابا" على الرئيس المنتخب ديمقراطيا.

وخلال المناقشات في مجلس الأمن، اعتبرت مصر أنه "لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديمقراطيا" وطلبت إلغاء هذه العبارة، بحسب ما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر الأمم المتحدة.

ورغم إلحاح الولايات المتحدة، تمسك المندوب المصري بموقفه هذا، ما دفع المندوب الأمريكي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.

واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الأخرى وبينها الولايات المتحدة أن نص البيان سيكون ضعيفا جدا ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.

وحيال الموقف المصري قال أحد الدبلوماسيين: "في هذه الحالة لن يكون هناك بيان".

من جهته نفى مصدر دبلوماسي مصري عرقلة مصر صدور بيان عن مجلس الأمن يدين أحداث تركيا، مؤكدًا أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفي المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات، وتستغرب عدم التعاطي إيجابيًا مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.

وحول مضمون التعديل المصري المقترح، أوضح المصدر أن البيان الصحفي المقترح صدوره عن مجلس الأمن تضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولها إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا، والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس جميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.

واقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.