حكومة السيسي تقرر زيادة أسعار الأدوية 6 جنيهات للعبوة

قرر مجلس الوزراء المصري الخميس، أن تكون الزيادة القصوى للأدوية 6 جنيهات للعبوة الكاملة، لأسعار الأدوية للفئات الأقل من 30 جنيها (3.3 دولارات) والتي تقرر زيادة أسعارها بنسبة 20 بالمئة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأحدث هذا القرار جدلا بين مختلف الأطراف المتعاملة في سوق الدواء المصرية، وتسبب في رفع أسعار معظم الأدوية سواء التي يقل سعرها عن 30 جنيها أو يزيد.

واختفت العديد من الأدوية من السوق المصرية، بسبب توقف شركات الأدوية عن إنتاجها، بداعي أن تكلفة إنتاجها تفوق أسعار بيعها في الأسواق للمستهلك النهائي.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له، أن القرار يشمل حوالي 1200 صنف دواء، حيث أعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد، منتصف الشهر الجاري، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة بنسبة 20 بالمئة في أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها (3.3 دولارات).

وشدد المجلس خلال اجتماعه، على أنه ستتم "مواجهة أية تلاعب أو اتجار أو استغلال بكل حسم وحزم، وتقرر فرض عقوبات رادعة على المخالفات من جانب الشركات المنتجة أو الموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة".  

وكانت شركات صناعة الأدوية، طالبت الحكومة المصرية بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد ارتفاع الدولار إلى 8.88 جنيهات في السوق الرسمية، ونحو 11 جنيها في السوق الموازية (السوداء).

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعا، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 40 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار)، ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر نحو 40 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2015.