سياسة عربية
أسرار حصار السيسي بـ 18 قرارا ناريا للصحفيين (فيديو)
القاهرة- عربي21- حسن شراقي
04-May-16
11:45 PM
شارك
لم يكن أشد الصحفيين تشاؤما أو تفاؤلا، من مؤيدي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أو معارضيه، على السواء، يتوقع أن يتم اجتماع جمعيتهم العمومية، الأربعاء، وفق مراقبين، بهذا التنظيم المبهر، والنتائج الصاعقة، التي تضمنت 18 قرارا "ناريا"، لامست رأس السيسي، وأداته القمعية الممثلة في وزارة الداخلية، إذ طالبت الأول باعتذار واضح، وأصرت على إقالة الثاني.
ولاحظ محرر "عربي21" حرص الجمعية العمومية على حضور العقول ممثلة في قادة نقابيين مخضرمين، من أمثال رجائي الميرغني، الذي اصطف على المنصة إلى جانب أعضاء مجلس النقابة، بجانب حضور الشباب، وهم العضلات، وعماد الثورة المنطلقة من قلب نقابة الصحفيين، وبينما كان "محمود بدر"، مؤسس حركة "تمرد" يقود اجتماع ما قبل مظاهرات 30 يونيو من داخل النقابة، ضد الرئيس محمد مرسي، كان عمه "عمرو بدر" هذه المرة سبب ثورة الصحفيين على السيسي.
ولأول مرة منذ ثورة يناير، اصطف الصحفيون صفا واحدا، وتواجد الإخوان إلى جانب اليساريين، والليبرالين إلى جانب الإسلاميين، وهتفوا هتافا واحدا شق عنان الجمعية العمومية، وهز جدران نقابتها، "إيد واحدة"، وهو شعار ثورة يناير.
وأضافوا: "ارفع رأسك فوق.. أنت صحفي.. حركة نقابية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا".
إلزام السيسي بالاعتذار
كانت رؤية الجمعية العمومية واضحة: "لا شتائم للسيسي هذه المرة، ولكن قرارات موجعة".
وعندما تلا رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، كارم محمود، قرارات الجمعية العمويمة الـ18، وتحديدا قرارها الثالث: "اعتذار رئاسة الوزراء".. هتف الآلاف "اعتذار الرئاسة"، وأخذوا يرددون: "الرئاسة.. الرئاسة.. السيسي هو المسؤول.. السيسي هو المسؤول".
وقد جعل ذلك كارم محمود يرضخ، ويغير صيغة القرار إلى "تقديم الدولة المصرية في أعلى مستوياتها اعتذارها".. لكن الصحفيين عاودوا الهتاف: "الرئاسة.. الرئاسة.. الرئاسة".
وهنا قال كارم محمود: "هذه رغبة الجمعية العمومية، ولا يمكن إلا النزول على تلك الرغبة"، وهكذا قرأها كالتالي: "تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين، وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها".
وكان الإعلامي المقرب من السيسي، رئيس تحرير ومجلس إدارة "أخبار اليوم"، ياسر رزق، المعروف في الوسط الصحفي بأنه "هيكل السيسي"، حاول تخفيف وطأة القرارات التي قد تصيب السيسي قبل صدورها، لذا اقترح في اجتماع مجلس النقابة مع رؤساء التحرير، الذي سبق عقد الجمعية، تشكيل لجنة تمثل مجلس نقابة الصحفيين للقاء رئيس الجمهورية لحل أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية.
لكن الاقتراح أغضب معظم رؤساء تحرير الصحف وأعضاء مجلس النقابة، وهتف الصحفي "ماجد علي": "هوه اللي ييجي لنا.. إحنا ما نروحش لأحد"، وعندها أدرك رزق أن قرارات الجمعية ستمس السيسي، فسارع بالانصراف عقب الاجتماع مباشرة، دون انتظار لحضور مناقشات الجمعية.
3 قرارات ضد الداخلية.. وإعلاميو السيسي مع إقالته
وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار سبق السيسي إلى القرار الأول للصحفيين المصريين: "الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية"، وخصه الحاضرون بقرارين آخرين هما: منع نشر اسمه، والاكتفاء بنشر صورته (نيجاتف) فقط، أو "عفريته"، كما قال كارم محمود، وصولا لمنع نشر أخبار وزارة الداخلية كافة، وحتى إقالة الوزير.
وكان رئيس تحرير جريدة الجمهورية فهمي عنبة اقترح منع نشر أخبار وصور قيادات وزارة الداخلية تماما من الصحف حتى نهاية الأزمة، حتى لا يمس الأمر الوزير، دون جدوى.
أما القرار الثالث للجمعية العمومية للصحفيين ضد وزارة الداخلية فكان: "إقامة دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة".
تلك الوزارة التي أمطرها الصحفيون بسلسلة من الهتافات: "الداخلية بلطجية.. الصحافة فوق.. الداخلية تحت..الجمعية مية مية.. برغم أنفك يا داخلية".
وكان من اللافت للنظر أن عددا من إعلاميي السيسي تبنوا الدعوة إلى إقالة وزير الداخلية، وفي مقدمتهم ياسر رزق، ولميس الحديدي، ومجدي الجلاد.
وهو ما أكده سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، بالقول إن رؤساء تحرير الصحف والنواب من الصحفيين أعلنوا تأييدهم لبيان النقابة، وطالبوا بعزل وزير الداخلية، احتجاجا على اقتحام مقر النقابة.
إهانة وزارة الداخلية
وأصر الصحفيون إصرارا شديدا على إهانة وزارة الداخلية في هتافاتهم، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لعضوي مجلس النقابة "خالد ميري ومحمد شبانة"، في الحيلولة بين الصحفيين وترديد هتاف "الداخلية بلطجية".. فقد أمطر الصحفيون الوزارة بهذه الإهانة.. قبل وأثناء وبعد عقد جمعيتهم.
تحدي النائب العام
وتحدى الصحفيون المصريون في جمعيتهم، النائب العام، نبيل صادق، واتهموه بعدم الحياد.
وقررت الجمعية البدء في اتخاذ إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، مع الطعن رسميا على قرار الحظر، ووضع ضوابط له، علاوة على رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.
وكان الفنان عمرو واكد انتقد قرار حظر النشر في اقتحام النقابة. وقال في تدوينة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "جمهورية حظر النشر العربية".
فضائيات.. وتشريعات
وعلى صعيد الفضائيات دعت الجمعية القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري، الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.
أما بالنسبة للتشريعات والقوانين، فقد طالبت الجمعية بالعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وكذلك إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، مع دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.
رؤساء التحرير ملتزمون بالقرارات
إلى ذلك، نجح ذكاء منظمي الجمعية في ترتيب اجتماع مع رؤساء تحرير جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة (تخلف عنه رئيس تحرير الأهرام خوفا من الاعتداء عليه بعد تصريحه بأن تيران وصنافير سعوديتان)، بحضور النقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين.
وتم إلزامهم معنويا بما ستخرج به قرارات الجمعية، التي جاءت صادمة بالنسبة لمعظمهم، وتفوق قدرات بعضهم على التوقع.
وحاول رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، محمود مسلم، تمهيد الطريق للالتزام بتلك القرارات القاسية، فقال: "الاجتماع شهد اقتراحات بناءة، إلا أن الأمور تطورت في الجمعية العمومية في ظل حالة من الغضب تنتاب الصحفيين".
وهكذا جاءت القرارات: تسويد الصفحات الأولى في عدد الأحد المقبل، وتثبيت شارات سوداء، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم، وتنظيم مؤتمر عام في مقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.
ومن جانبهم، رفض رؤساء تحرير الصحف الاحتجاب أو تسويد صفحات الجرائد.
وقال ياسر رزق إن رئيس التحرير لا يملك قرار توقيفها. وأضاف: "مهمتنا هي الوصول للرأي العام، وليس الاحتجاب، فالاحتجاب ضياع لسلاحنا وهو الكتابة، بالإضافة إلى أن هدفنا توصيل الحقيقة" رافضا أيضا فكرة طرحت بصوغ "مناشيت" موحد لجميع الصحف للتعبير عن الأزمة.
ومن جهته طالب رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، فهمي عنبة، أن يتم التدرج في التصعيد، خصوصا أن هناك العديد من الصحف يصعب عليها تنفيذ قرار الاحتجاب للعديد من الاعتبارات، وفق قوله.
الحفاظ على الزخم
وللحفاظ على الزخم الثوري الحاصل قررت الجمعية أيضا: استمرار الاعتصام (داخل النقابة) حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
كما أعلنت الجمعية رفض تصريح وزارة الخارجية الأمريكية، وأي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية، مجددة الثقة في مجلس النقابة، وأنها تقف خلفه صفا واحدا حتى انتهاء الأزمة.
قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة
أخيرا، لم يكتف الصحفيون بالقرارات الـ18 السابقة، وإنما اعتبروا، بحسب نقيبهم يحيى قلاش، أن كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة إلى أن تعود كرامة المهنة، كاشفا أن النقابة ستعلن قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة.
ولاحظ محرر "عربي21" حرص الجمعية العمومية على حضور العقول ممثلة في قادة نقابيين مخضرمين، من أمثال رجائي الميرغني، الذي اصطف على المنصة إلى جانب أعضاء مجلس النقابة، بجانب حضور الشباب، وهم العضلات، وعماد الثورة المنطلقة من قلب نقابة الصحفيين، وبينما كان "محمود بدر"، مؤسس حركة "تمرد" يقود اجتماع ما قبل مظاهرات 30 يونيو من داخل النقابة، ضد الرئيس محمد مرسي، كان عمه "عمرو بدر" هذه المرة سبب ثورة الصحفيين على السيسي.
ولأول مرة منذ ثورة يناير، اصطف الصحفيون صفا واحدا، وتواجد الإخوان إلى جانب اليساريين، والليبرالين إلى جانب الإسلاميين، وهتفوا هتافا واحدا شق عنان الجمعية العمومية، وهز جدران نقابتها، "إيد واحدة"، وهو شعار ثورة يناير.
وأضافوا: "ارفع رأسك فوق.. أنت صحفي.. حركة نقابية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا".
إلزام السيسي بالاعتذار
كانت رؤية الجمعية العمومية واضحة: "لا شتائم للسيسي هذه المرة، ولكن قرارات موجعة".
وعندما تلا رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، كارم محمود، قرارات الجمعية العمويمة الـ18، وتحديدا قرارها الثالث: "اعتذار رئاسة الوزراء".. هتف الآلاف "اعتذار الرئاسة"، وأخذوا يرددون: "الرئاسة.. الرئاسة.. السيسي هو المسؤول.. السيسي هو المسؤول".
وقد جعل ذلك كارم محمود يرضخ، ويغير صيغة القرار إلى "تقديم الدولة المصرية في أعلى مستوياتها اعتذارها".. لكن الصحفيين عاودوا الهتاف: "الرئاسة.. الرئاسة.. الرئاسة".
وهنا قال كارم محمود: "هذه رغبة الجمعية العمومية، ولا يمكن إلا النزول على تلك الرغبة"، وهكذا قرأها كالتالي: "تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين، وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها".
وكان الإعلامي المقرب من السيسي، رئيس تحرير ومجلس إدارة "أخبار اليوم"، ياسر رزق، المعروف في الوسط الصحفي بأنه "هيكل السيسي"، حاول تخفيف وطأة القرارات التي قد تصيب السيسي قبل صدورها، لذا اقترح في اجتماع مجلس النقابة مع رؤساء التحرير، الذي سبق عقد الجمعية، تشكيل لجنة تمثل مجلس نقابة الصحفيين للقاء رئيس الجمهورية لحل أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية.
لكن الاقتراح أغضب معظم رؤساء تحرير الصحف وأعضاء مجلس النقابة، وهتف الصحفي "ماجد علي": "هوه اللي ييجي لنا.. إحنا ما نروحش لأحد"، وعندها أدرك رزق أن قرارات الجمعية ستمس السيسي، فسارع بالانصراف عقب الاجتماع مباشرة، دون انتظار لحضور مناقشات الجمعية.
3 قرارات ضد الداخلية.. وإعلاميو السيسي مع إقالته
وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار سبق السيسي إلى القرار الأول للصحفيين المصريين: "الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية"، وخصه الحاضرون بقرارين آخرين هما: منع نشر اسمه، والاكتفاء بنشر صورته (نيجاتف) فقط، أو "عفريته"، كما قال كارم محمود، وصولا لمنع نشر أخبار وزارة الداخلية كافة، وحتى إقالة الوزير.
وكان رئيس تحرير جريدة الجمهورية فهمي عنبة اقترح منع نشر أخبار وصور قيادات وزارة الداخلية تماما من الصحف حتى نهاية الأزمة، حتى لا يمس الأمر الوزير، دون جدوى.
أما القرار الثالث للجمعية العمومية للصحفيين ضد وزارة الداخلية فكان: "إقامة دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة".
تلك الوزارة التي أمطرها الصحفيون بسلسلة من الهتافات: "الداخلية بلطجية.. الصحافة فوق.. الداخلية تحت..الجمعية مية مية.. برغم أنفك يا داخلية".
وكان من اللافت للنظر أن عددا من إعلاميي السيسي تبنوا الدعوة إلى إقالة وزير الداخلية، وفي مقدمتهم ياسر رزق، ولميس الحديدي، ومجدي الجلاد.
وهو ما أكده سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، بالقول إن رؤساء تحرير الصحف والنواب من الصحفيين أعلنوا تأييدهم لبيان النقابة، وطالبوا بعزل وزير الداخلية، احتجاجا على اقتحام مقر النقابة.
إهانة وزارة الداخلية
وأصر الصحفيون إصرارا شديدا على إهانة وزارة الداخلية في هتافاتهم، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لعضوي مجلس النقابة "خالد ميري ومحمد شبانة"، في الحيلولة بين الصحفيين وترديد هتاف "الداخلية بلطجية".. فقد أمطر الصحفيون الوزارة بهذه الإهانة.. قبل وأثناء وبعد عقد جمعيتهم.
تحدي النائب العام
وتحدى الصحفيون المصريون في جمعيتهم، النائب العام، نبيل صادق، واتهموه بعدم الحياد.
وقررت الجمعية البدء في اتخاذ إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، مع الطعن رسميا على قرار الحظر، ووضع ضوابط له، علاوة على رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.
وكان الفنان عمرو واكد انتقد قرار حظر النشر في اقتحام النقابة. وقال في تدوينة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "جمهورية حظر النشر العربية".
فضائيات.. وتشريعات
وعلى صعيد الفضائيات دعت الجمعية القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري، الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.
أما بالنسبة للتشريعات والقوانين، فقد طالبت الجمعية بالعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وكذلك إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، مع دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.
رؤساء التحرير ملتزمون بالقرارات
إلى ذلك، نجح ذكاء منظمي الجمعية في ترتيب اجتماع مع رؤساء تحرير جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة (تخلف عنه رئيس تحرير الأهرام خوفا من الاعتداء عليه بعد تصريحه بأن تيران وصنافير سعوديتان)، بحضور النقباء السابقين وأعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين.
وتم إلزامهم معنويا بما ستخرج به قرارات الجمعية، التي جاءت صادمة بالنسبة لمعظمهم، وتفوق قدرات بعضهم على التوقع.
وحاول رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، محمود مسلم، تمهيد الطريق للالتزام بتلك القرارات القاسية، فقال: "الاجتماع شهد اقتراحات بناءة، إلا أن الأمور تطورت في الجمعية العمومية في ظل حالة من الغضب تنتاب الصحفيين".
وهكذا جاءت القرارات: تسويد الصفحات الأولى في عدد الأحد المقبل، وتثبيت شارات سوداء، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم، وتنظيم مؤتمر عام في مقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.
ومن جانبهم، رفض رؤساء تحرير الصحف الاحتجاب أو تسويد صفحات الجرائد.
وقال ياسر رزق إن رئيس التحرير لا يملك قرار توقيفها. وأضاف: "مهمتنا هي الوصول للرأي العام، وليس الاحتجاب، فالاحتجاب ضياع لسلاحنا وهو الكتابة، بالإضافة إلى أن هدفنا توصيل الحقيقة" رافضا أيضا فكرة طرحت بصوغ "مناشيت" موحد لجميع الصحف للتعبير عن الأزمة.
ومن جهته طالب رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، فهمي عنبة، أن يتم التدرج في التصعيد، خصوصا أن هناك العديد من الصحف يصعب عليها تنفيذ قرار الاحتجاب للعديد من الاعتبارات، وفق قوله.
الحفاظ على الزخم
وللحفاظ على الزخم الثوري الحاصل قررت الجمعية أيضا: استمرار الاعتصام (داخل النقابة) حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
كما أعلنت الجمعية رفض تصريح وزارة الخارجية الأمريكية، وأي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية، مجددة الثقة في مجلس النقابة، وأنها تقف خلفه صفا واحدا حتى انتهاء الأزمة.
قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة
أخيرا، لم يكتف الصحفيون بالقرارات الـ18 السابقة، وإنما اعتبروا، بحسب نقيبهم يحيى قلاش، أن كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة إلى أن تعود كرامة المهنة، كاشفا أن النقابة ستعلن قائمة سوداء لأعداء حرية الصحافة.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
مؤشر الديمقراطية: 733 احتجاجا خلال 3 أشهر في مصر
11-Apr-16 05:38 PM
"دعم الشرعية" يدعو لمظاهرات غضب رفضا للتنازل عن الجزيرتين
11-Apr-16 02:51 PM
عبد الجابر في مصر: مهتم بلقاء السيسي والمخابرات (فيديو)
06-Apr-16 08:48 PM
