منظمة عالمية تحذر من استمرار ارتفاع أسعار الغذاء

حذرت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو"، من استمرار ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، لافتة إلى ارتفاع أسعاره بشكل طفيف خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وصعد مؤشر سعر الغذاء في "فاو"، الذي يقيس التغيرات الشهرية على أساس سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، إلى 151.8 نقطة في نيسان/ أبريل، مقابل مستوى معدل عند 149.5 نقطة في الشهر السابق.

ويعد الارتفاع الطفيف في نيسان/ أبريل ثالث زيادة شهرية تدريجية على المؤشر بعد أربعة أعوام متتالية من الانخفاض.

وتوقعت "فاو" أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2016- 2017 إلى ملياري طن و526 طنا، أي دون تغير يذكر مقارنة بالعام السابق وأعلى بقليل من التوقعات المعلنة في الشهر السابق.

ومن المقرر أن يصل إنتاج القمح إلى 716.9 مليون طن في العام 2016- 2017، أي أعلى من التوقعات السابقة.

وأشارت "فاو" إلى أن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية في أبريل نيسان/ أبريل، أقل بعشرة بالمئة تقريبا مما كانت عليه قبل عام.

الجوع يهدد نصف الشعب السوري

وعلى صعيد الأزمة السورية، قالت المنظمة إن المعارك الطاحنة دفعت إلى أن يهدد الجوع نحو أكثر من نصف سكان سوريا البالغ عددهم نحو 17 مليون نسمة، حيث تشير تقديرات حديثة إلى افتقار نحو 8.7 مليون نسمة ممن لا يزالون داخل سوريا للأمن الغذائي.

ووصل عدد اللاجئين السوريين في كل من مصر والأردن ولبنان إلى نحو 4.8 مليون لاجئ، حتى شهر نيسان/ أبريل من عام 2016، وهم يعتمدون اعتمادا أساسياً على المساعدات الإنسانية والمجتمعات المستضيفة للبقاء على قيد الحياة.

خطر يهدد المنطقة

وقال عبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير العام للفاو والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إنه مع استمرار الصراع في سوريا فإن ثمة خطر يتهدد البلدان المتضررة وينطوي على إمكانية أن تصبح محاصرة بالأزمة التي طال أمدها، وعدم الاستقرار الذي يتميز بضعف الإنتاج الزراعي، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، واستمرار النزوح والهجرة بمستويات مرتفعة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وفقدان رأس المال الاجتماعي وضعف المؤسسات.

وتابع بأنه "باتت سوريا التي كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي يوما ما، بؤرة لأزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية كبيرة في الوقت الحاضر، والتي وصلت أثارها إلى دول الجوار".

الزراعة أكثر تضررا

وكان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة، بعدما كان واحدا من الركائز الرئيسة للاقتصاد الإنتاجي ومصدرا أساسيا للوظائف في سوريا. وخسرت سوريا حتى الآن نصف ثروتها الحيوانية وتدهور إنتاج المحاصيل فيها. وأدت أعمال العنف إلى تدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي، وأجبرت المزارعين على النزوح، وأثرت سلبا على حركة تجارة الزراعة والأغذية على المستوى الإقليمي.

وفي الوقت نفسه، يستمر تأثير الأزمة السلبي على التوازن الاقتصادي والاجتماعي الوطني في البلدان المجاورة لسوريا. وخلق تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين ضغوطا غير مسبوقة على البلدان والمجتمعات المضيفة، التي تكافح بدورها من أجل توفير اللوازم والخدمات الكافية للاجئين، الذين تعيش الغالبية العظمى منهم خارج المخيمات.

وأضاف ولد أحمد: "يمكن القول بأن الحقيقة البسيطة تكمن في انهيار القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد السوري، بما في ذلك قطاع الزراعة وبوتيرة متسارعة. وما لم ننجح في إبطاء هذه العملية ووقفها في نهاية المطاف، فإننا سنشهد زيادة مضطردة في النزوح وتدفق اللاجئين وانعدام الأمن الغذائي والفقر".