الحكومة الجزائرية تمنع صفقة بيع أكبر مجمع إعلامي بالبلاد

منعت الحكومة الجزائرية صفقة بيع المجمع الإعلامي الشهير بالجزائر "مجمع الخبر"، لرجل الأعمال يسعد ربراب، رغم استكمال ملاك المجمع، ورجل الأعمال الكبير، صفقة البيع.

ورفعت وزارة الاتصال بالجزائر، الخميس، دعوى قضائية استعجالية بالمحكمة في العاصمة لإبطال انتقال ملكية "مجمع الخبر" الذي يتألف من صحيفة "الخبر" الأكثر انتشارا بالجزائر، وقناة "كاي بي سي" التلفزيونية، وأربع مطابع وشركة توزيع، لرجل الأعمال ربراب، الذي تنظر السلطة بالجزائر، على أنه "معارض اقتصادي" لها.

واشترى يسعد ربراب المالك لمجموعة شركات اقتصادية ناجحة بالجزائر وفرنسا وإيطاليا، مجمع "الخبر" من ملاكه الصحفيين، وعددهم 18 مساهما، منتصف شهر آذار/مارس الماضي.

وتعد صحيفة "الخبر" المستقلة كبرى صحف الجزائر سحبا، إذ توزع أكثر من 300 ألف نسخة يوميا، تليها جريدة "الشروق"، وأسس "الخبر" فريق من الصحفيين عام 1990، لما أقرت السلطة بالجزائر التعددية الإعلامية، بعد أحداث تشرين الأول/أكتوبر 1988 الأليمة.

وخلف قرار الحكومة بإبطال الصفقة، موجة سخط عارمة في أوساط نشطاء حقوق الإنسان والقانونيين، وأحزاب سياسية، خاصة أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بإحالة القضية على المحكمة، تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة 3 أيار/مايو.

ولا ينظر المتتبعون لشأن الصفقة على أنها "محاولة احتكار رجال الأعمال بالجزائر على المشهد الإعلامي" كما أفاد مدير ديوان الرئاسة بالجزائر، أحمد أويحي، بمؤتمر صحفي منتصف شهر نسيان/أبريل الجاري، بقدر ما ينظر إليها على أن "مجمع الخبر" يكون قد وجد التمويل اللازم، لاستكمال مسيرة النضال من أجل حرية التعبير كشعار رفعته صحيفة الخبر، منذ تأسيسها، قبل ربع قرن.

ويرى رئيس حزب "جيل جديد" المعارض بالجزائر، جيلالي سفيان أن "هذه القضية تؤكد مرة أخرى أننا لسنا في دولة القانون، بل تحت حكم عصابة تستعمل سلطة الدولة لأغراض سياسوية ولفائدة مصالح الفئة المتواجدة في الحكم".

وقال بتصريح لـ"عربي21"، الخميس: "وزارة الاتصال لم يكن مفروضا عليها التدخل في قضية تجارية محضة، وإلا كيف يفهم التغاضي عن بعض رجال الأعمال الذين يملكون أكثر من عنوان ووسيلة إعلامية".

وينظر المراقبون بالجزائر إلى أن "مجمع الخبر" صرح إعلامي كبير بالبلاد، لا تكتمل حرية الصحافة من دونه، في بلد يشتكي به النشطاء كثيرا مما يسمونه "تضييق السلطات على الرأي المخالف".

وبرر وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، قرار رفع الدعوى القضائية لإبطال تحويل ملكية مجمع "الخبر" لرجل الأعمال يسعد ربراب بالبند 25 من قانون الإعلام الذي ينص على أنه "لا يمكن لشخص معنوي أن يمتلك عنوانين صحفيين"، باعتبار أن ربراب يمتلك صحيفة ناطقة بالفرنسية هي "الحرية".

لكن ربراب يقول إن تلك الصحيفة تابعة لشركة ليست ملكه وإن كان أحد المساهمين فيها.

وقال القانوني الجزائري، بوجمعة غشير، في تصريح لـ"عربي21"، الخميس: "لقد جاءت الدعوة استعجالية لإلغاء صفقة البيع، علما أن إلغاء صفقة بيع لا تتم حسب القانون عن طريق القضاء الاستعجالي، وبالتالي التفسير الوحيد لمتابعة "الخبر" قضائيا، هو أن المشتري سواء أنه غير منخرط في الدائرة الضيقة للنظام، أو أنه أضحى يزعجها، فكانت العرقلة عن عملية تجارية لشراء أسهم".

وفتح شراء رجل الأعمال يسعد ربراب مجمع "الخبر"، جدلا واسعا بالجزائر، ورحب صحفيو الجريدة بالقرار، معلقين آمالا كبيرة بإنقاذ المجمع، الذي لن يراهن على مداخيل الإعلانات مستقبلا.

وانتقدت الحكومة بالجزائر، التخلي عن صحيفة الخبر ذات الصيت الواسع، لصالح رجل الأعمال يسعد ربراب، الذي دخل بالأشهر الأخيرة في صراع مع وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب، بخصوص ملفات تتعلق باستثمارات ربراب واتهامه بإدخال مصانع مستعملة إلى الجزائر.