أوضحت
إسرائيل أن قضية جزيرتي
تيران وصنافير اللتين أصبحتا تحت السيادة
السعودية بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين
مصر والسعودية، هي قيد الدراسة القضائية في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وبحسب الإذاعة العبرية، فقد قالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه "بعد صدور رأي قضائي شامل حول هذه المسألة، فإن إسرائيل ستعلن موقفا رسميا بشأنها"، وأضافت أنه "إذا اقتضت الحاجة فإن إسرائيل ستتحاور مع مصر بشأنها".
وكان وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير، قد أوضح سابقا أن المملكة لن تتفاوض مع إسرائيل لأن الالتزامات التي تعهدت بها مصر ستلتزم بها المملكة، بما فيها وضع القوات الدولية هناك.
ولفت إلى التزام الرياض بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها كامب ديفيد.
في وقت سابق، قالت صحيفة الأهرام المصرية، إن الجانب المصري أطلع الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بالجزيرتين، وما يترتب على ذلك من آثار تمس بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وقالت الصحيفة إن الجانب المصري أطلع الجانب الإسرائيلي على خطاب ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقا للمعاهدة.