لخصت أم الطالب الإيطالي المقتول في القاهرة "جوليو ريجيني" قضية ابنها بعبارة تقول "اعتقله الأمن وعامله كما لو كان مصريا"!
التفاصيل مفهومة ضمنا، وهي -في جانب منها- تحيل الجريمة إلى "اختلاف الثقافات" كأنها تقول "إذا كان القمع بالنسبة للمصريين أمرا مألوفا، فإننا لم نربِ أبناءنا على الرضوخ له". و"العسكري الأسود" الذي يعذب المصريين، لسبب ولغير ما سبب، عليه أن يعرف أن جغرافيا الجسد المصري هي الحدود التي يجب عليه الوقوف عندها.
وليس أدل على "اختلاف الثقافات" من "الاستهانة الشديدة" التي مر بها خبر قتل الشرطة لخمسة مصريين، زعمت أنهم عصابة، وأنها ترجح (لاحظ أن مجرد "الترجيح" يكفي للقتل) وجود صلة بينهم وبين مقتل "ريجيني" وهو ما نفته الشرطة نفسها بعد ذلك، لكن مقتلهم مر في مصر من دون أي اعتراض، اكتفاء بأن الشرطة ذكرت -في زعم آخر- تورطهم في جرائم نصب وسرقة أجانب، ولم يسأل أحد: وهل "الإعدام" هو عقوبة النصب والسرقة؟ وهل يعاقب الناس من دون محاكمة؟ وغيرها من الأسئلة التي تفرضها ثقافة من تربوا في مجتمع يعتبر القانون حارس حقوق الإنسان، وليس أداة السلطة لعقاب من تشاء، متى تشاء، وكيفما تشاء.
المنهج نفسه اتبعته السلطات المصرية وهي "تلوث سمعة" ريجيني بالطعن في عرضه تارة، واتهامه بالجاسوسية تارة أخرى، لكنه منهج لم يفلح في إسكات المجتمع الإيطالي، الذي طالب عامته بحق مواطنهم، بينما اكتفت سلطاته بالمطالبة بـ"قصة محبوكة" تبرر ما جرى، وهو ما لم تفلح السلطات المصرية حتى الآن في تقديمه، برغم كل ما قدمته لها السلطات الإيطالية من مساعدات –وتغاضٍ- في هذا الصدد.
صحيفة "تايمز" البريطانية، وفي افتتاحيتها أمس (الخميس) علقت على مقتل "ريجيني" قائلة: "إما أن "السيسي" طاغية، أو أن الأجهزة الأمنية بدأت تخرج عن سيطرته، والحالتان لا توحيان بالثقة في وعوده". لكن، وبرغم هذا الوصف، فإن الجريمة -على الأرجح- ستمر بأقل مقابل ممكن، وسيعوض "تعاون" السلطات الإيطالية، ما "قصرت" فيه نظيرتها المصرية. وربما تجد "روما" الحل في "إعادة تثقيف" مواطنيها المسافرين إلى بلاد القمع، ليتعلموا الرضوخ، خاصة لو كانت حصة إيطاليا كبيرة من الثروات الطبيعية لهذه البلاد، كما هي الحال بشأن حقل الغاز المصري الذي تديره إيطاليا.
عن صحيفة الشرق القطرية