الحكومة البريطانية ستوصي ببقائها في الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، السبت، إنه سيجري استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/ يونيو.

وقال: "سأذهب إلى البرلمان وأقترح أن يقرر الشعب البريطاني مستقبلنا في أوروبا من خلال استفتاء على البقاء أو ترك الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 23 حزيران/يونيو".

وقال كاميرون متحدثا من داونينج ستريت، إن مجلس الوزراء أقر موقف الحكومة بالتوصية ببقاء بريطانيا في الاتحاد بعد إصلاحه.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قال إن الاتحاد الأوروبي لا يملك خطة بديلة في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد، خصوصا أن رئاسة الحكومة البريطانية لم تعد بأي حلول.

لكن يرى مراقبون، في حال إصرار بريطانيا على المغادرة، أن تتفاوض مع الاتحاد حول آليات خروجها عملا بالمادة 50 من اتفاقية لشبونة. ويفترض إتمام هذه المفاوضات في مهلة سنتين، مع إمكانية تمديدها بالاتفاق المتبادل.

الانفصال لن يقود إلى "النعيم"

باشرت الشركات في حي المال والأعمال بلندن، أهم المراكز المالية في أوروبا، والمعارض للخروج من الاتحاد الأوروبي، درس مختلف السيناريوهات. وأعلن رئيس مصرف "إتش إس بي سي" الأوروبي العملاق، دوغلاس فلينت، الذي اختار مؤخرا البقاء في لندن، أنه قد يعمد إلى نقل ألف وظيفة إلى باريس.

ونبه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مرارا: "احذروا الذين يدعون أن الخروج من أوروبا يقود تلقائيا إلى النعيم".

وأظهرت دراسة أجراها معهد "أوبن يوروب" أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي بحوالي نقطة مئوية عام 2030، ورأت الدراسة أن "مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لن يوازنه في أي من الأشكال اتفاق تجاري جديد يتم إبرامه مع الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الدراسة أن "بريطانيا لن تزدهر خارج الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت مستعدة لاستخدام حريتها المستعادة لاتخاذ تدابير ناشطة من أجل تحرير التجارة وتخفيف الضوابط".

غير أن فتح حدود البلاد لمنافسة بلدان تتميز بتدني كلفة اليد العاملة يتعارض مع الإرادة المعلنة في الحد من الهجرة، وهو ما يشكل النقطة الجوهرية لتبرير الخروج من الاتحاد الأوروبي.

والأمر المؤكد المشترك في مختلف السيناريوهات هو استعادة بريطانيا السيطرة على حدودها والحد من الهجرة من جميع البلدان بما فيها بلدان أوروبا الشرقية، ما سيحرم رعايا هذه الدول من المساعدات الاجتماعية.

وسيكون بوسع البرلمان في حال الخروج من الاتحاد إلغاء القوانين الأوروبية المدرجة في القانون البريطاني.

ويطرح احتمال انفصال بريطانيا أسئلة حول مواضيع أخرى أيضا: فهل يبقي حرس الحدود البريطاني قواته المتمركزة في فرنسا؟ وهل تقرر فرنسا وقف تدابير المراقبة المفروضة من جانبها فتدع آلاف المهاجرين العالقين في مخيم كاليه في شمال فرنسا ينتقلون إلى كنت في بريطانيا عبر نفق "يوروتانل"؟

أما بالنسبة إلى عواقب الخروج من أوروبا في الحياة اليومية لمواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا، والذين سيعاملون مثل سائر الأجانب، فسيحتاجون إلى تصاريح إقامة وتراخيص عمل. وترد دول الاتحاد الأوروبي بالمثل فتطبق القواعد ذاتها على المواطنين البريطانيين لديها.

وعلى صعيد الأمن والدفاع، فمن مصلحة الجميع مواصلة التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد العسكري وفي مجال مكافحة الإرهاب.

مكانة بريطانيا الدولية

غير أن دور بريطانيا على الساحة الدولية سيتراجع حتما في وقت تشكل فيه حاليا نقطة دخول إلى أوروبا للدول الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين، ما حمل الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والصيني شي جينبينغ إلى الدعوة علنا لبقاء لندن في الاتحاد الأوروبي.

ومن العواقب الأخرى المتوقعة تنظيم اسكتلندا استفتاء جديدا حول الاستقلال عن بريطانيا، وهي التي ترفض فصلها قسرا عن الاتحاد الأوروبي الذي تتمسك بانتمائها إليه. وخلافا للاستفتاء الأول، فإن الاسكتلنديين سيختارون هذه المرة الانفصال.

اقرأ أيضا: إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوربي ستطلب اسكتلندا الاستقلال

أما ديفيد كاميرون، فسيدخل التاريخ كونه رئيس الوزراء الذي أساء التعامل مع التيار المشكك في أوروبا إلى حد إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وفي سيناريو من فئة الخيال السياسي، خرج هو نفسه من السلطة ليحل محله رئيس بلدية لندن بوريس جونسون المعارض لأوروبا والمرشح لخلافته.