في ما يدلل على طابع التطرف الذي تتسم به الحكومة
الإسرائيلية، فإنها ترفض منح من يقدمون أنفسهم على أنهم "
نشطاء سلام"
فلسطينيون، تصاريح لدخول إسرائيل للمشاركة في أنشطة مع "نظرائهم" الإسرائيليين.
وذكر الصحافي الإسرائيلي شلومو إلدار، أن سلطات الاحتلال قررت إلغاء التصاريح التي منحتها لعدد من "نشطاء السلام" الفلسطينيين، معتبرا أن هذه الخطوة مثلت "حكم بالإعدام على الأنشطة التي ينظمها نشطاء السلام الفلسطينيون والإسرائيليون من أجل تحقيق المصالحة بين الشعبين".
وفي تقرير نشره موقع "يسرائيل بلاس" صباح اليوم، نوه إلدار إلى أن القرار الإسرائيلي يشمل حتى نشطاء سلام فلسطينيين "مخضرمين" معروفين بدورهم في تنظيم أنشطة تحث على السلام والتقارب.
وأشار إلدار إلى أن إسرائيل تغلق أبوابها أمام نشطاء "السلام" الفلسطينيين في الوقت الذي تفتح فيه السلطة أبوابها أمام نشطاء "السلام" الإسرائيليين الذين يقدمون للمشاركة في أنشطة عديدة تتم في مدن الضفة، تحت حماية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.
ونوه إلدار إلى أن الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، ألغت التصريح الذي كان ممنوحا لمازن فرج، شقيق ماجد فرج، مدير عام المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية، الذي يعد أكثر النشطاء الفلسطينيين اهتماما بتنظيم لقاءات مشتركة مع نشطاء "السلام" الإسرائيليين.
ونقل إلدار عن فرج، قوله إنه أشرف على تنظيم 400 لقاء بين نشطاء إسرائيليين وفلسطينيين، متسائلاً: "ماذا سأفعل الآن؟ هل سأحاور نفسي بعدما أغلقت إسرائيل نافذة الحوار؟".
من ناحيته، قال غالدوف شفارتس، الناشط في "معسكر السلام" الإسرائيلي: "دائما يقولون لنا هنا: أين هو معسكر السلام الفلسطيني؟ وعندما ظهر هذا المعسكر فإن إسرائيل تقوم بإغلاق الطرق أمامه".
ونقل إلدار عن شفارتس، قوله إن السلوك العدواني لإسرائيل تجاه نشطاء "السلام" الفلسطينيين لهو دعابة في نظر الفلسطينيين.