تقرير: وفرة النفط ترفع تحديات تحلية المياه بالطاقة المتجددة

قال تقرير نفطي صدر السبت، إنه في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على المياه العذبة لدى دول المنطقة بشكل خاص والكثير من دول العالم بشكل عام، والذي يقدر بنسبة 8% سنويا، يسجل الطلب على محطات التحلية هو الآخر ارتفاعا لمواجهة هذا الطلب. وهنا يمكن القول إن محطات تحلية المياه وما تحتاجه من كميات كبيرة من الطاقة لإنتاج كميات كافية من المياه تتطلب البحث والعمل على تطوير كفاءة استهلاك الطاقة وإيجاد بدائل مناسبة.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة نفط الهلال الإماراتية، أنه نظرا لتصاعد مؤشرات الطلب على المياه تبعا لتزايد أعداد السكان، وتزايد قنوات الاستهلاك، فإن الاتجاه نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة سيكون محل بحث وتقييم، وبشكل خاص، في ظل انخفاض أسعار النفط والذي سيجعل من البحث عن بدائل أخرى عديمة الجدوى وذات تكاليف أعلى من استخدام النفط لإنتاج المياه العذبة.

وتساهم التقنيات الحديثة بشكل مباشر في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات التحلية، والتي تعتمد بشكل أساسي على النفط، ومع تزايد رغبة دول المنطقة في استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، فإن انخفاض أسعار النفط سيكون أحد أهم العقبات أمام نجاح هذه الخطط، ذلك أن وفرة المعروض عند الأسعار الحالية تجعل من رفع مساهمة الطاقة المتجددة عديمة الجدوى.

بالإضافة إلى أن خطط الاستثمار لدى قطاعات الطاقة تحتاج إلى وفورات مالية كبيرة وموازنات مخصصة لهذه الغايات، الأمر الذي يصعب تحقيقه خلال الفترة الحالية، وبالتالي فإن خطط ترشيد استهلاك الطاقة عند نسب تصل إلى 17% من الكهرباء اللازمة خلال السنوات العشرة القادمة ستكون صعبة المنال إذا ما استمرت الضغوط السوقية ووفرة المعروض من مصادر الطاقة التقليدية وعجز الموازنات.

ورغم صعوبة تحقيق قفزات نوعية في هذا الإطار، إلا أن هناك العديد من المشاريع التي نجحت في استخدام مصادر الطاقة المتجددة سواء كانت الشمسية أم طاقة الرياح في تلبية الطلب المتنامي، ذلك أن الاتجاه نحو تحلية المياه من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة سيبقى هدفا لابد من تحقيقه كمحصلة نهائية، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الثروات من الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى التأثير إيجابا في تخفيض البصمة الكربونية والانبعاثات الناجمة عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية، مع التأكيد هنا على أن أمن المياه يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجهها العديد من دول المنطقة والعالم، وأن أمن متطلبات رفع كفاءة استهلاك الطاقة يعتبر تحديا أيضا.

وبالتالي، فإن البحث عن مصادر أخرى أكثر جدوى واستدامة من شأنه أن يدعم استقرار المجتمعات، ويساهم في الحفاظ على المكتسبات وعلى النجاحات المحققة على كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية لدى دول المنطقة بشكل خاص، مع الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على حصة كبيرة من قطاع تحلية المياه حول العالم بنسبة تصل إلى63%.