الشنقيطي: الإخوان أمام خياري جمع الشرعيات أو الانشطار

رأى الباحث الإسلامي محمد الشنقيطي أن الوضع في جماعة الإخوان المسلمين الآن هو صراع بين شرعيتين، وأن النظر لمكتب الإخوان في الخارج على أنه مجرد مكتب فني معين ليس صحيحا؛ "لأنه كانت هناك انتخابات لهذا المكتب ويتسم بشيء من الشرعية كما يتسم من ينافسونه في الداخل أو في الخارج بشيء من الشرعية"، وفق قوله.

وأضاف الشنقيطي في حوار له مع الإعلامي أسامة جاويش على فضائية "الحوار"، في برنامج "نافذة على مصر": "أنا أعتقد أن الحل يبدأ أولا بتوحيد هذه الشرعيات على صعيد واحد، بمعنى جمع هذه الشرعيات، سواء بقايا القيادة التي لم تعتقل، زائد رابطة الإخوان التي كانت تمثلهم تقليديا قبل الأحداث، إضافة إلى المكتب الجديد".

ودعا لتشكيل "لجنة حكماء تجمع هذه الشرعيات الثلاث على صعيد واحد، ثم تجعل الحكم الشرعية التأسيسية". وتابع موضحا أن المقصود بالشرعية التأسيسية "كل أعضاء الإخوان بلا استثناء، وكل من يمكن استشارته من أعضاء الإخوان، هذا أعتقد أنه هو أفق الحل".

وقال: "عدا ذلك، فمن الأفضل للإخوان أن يكونوا أكثر من كيان وأكثر من حركة إسلامية، بدلا من استمرار الصراعات. ففي النهاية الظاهرة الإسلامية إذا توسعت فلا ضير أن يعمل الإخوة تحت رايات متعددة"، وفق تعبيره.

على جانب آخر، وفي ذات الحلقة، أشار كل من أمين القسم السياسي في جماعة الإخوان المسلمين حسين عبد القادر، والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة طلعت فهمي، إلى أن الأزمة الحالية ليست عقائدية أو فكرية، إنما هي خلاف إداري فقط، وذهبا إلى اعتبار أن القرارات التي يصدرها نائب المرشد محمود عزت في الفترة الأخيرة متطابقة تماما مع اللوائح في جماعة الإخوان المسلمين".

وقال طلعت فهمي، الذي أعلن رئيس اللجنة الإدارية عن تعيينه متحدثا باسم الجماعة بدلا من محمد منتصر، وهو ما فجر الخلاف الجديد في الجماعة: "لا توجد ممارسات فردية داخل جماعة الإخوان حتى في ظل كل الظروف الصعبة، ولكننا أمام ظرف ملتبس نحب أن نوضح فيه حقيقة الأمور".

وأضاف: "نائب المرشد يتواصل مع رئيس اللجنة الإدارية العليا ومع الإخوان في الخارج ومع أعضاء الشورى العام، ولا يمارس ممارسات فردية".

أما حسين عبد القادر فقد أشار إلى أن "هناك انتخابات تمت بعد الانقلاب العسكري في المكاتب والشورى العامة وعدد أعضاء الجماعة ومنهم المعتقلين"، مضيفا: "نحن لسنا في خلاف عقدي ولا على مغانم، نحن في فترة حرجة لا تهم سوى الإخوان فقط، نحن نريد أن ننتقل من هذه المرحلة؛ لأن عندنا مرحلة أخرى قادمة وهي الحراك الثوري الموجود في مصر، وأطالب جميع القيادات في الإخوان أن يكون مكان كل قائد اثنين وثلاثة، وأن نعمل الشورى والمؤسسية بشكل صحيح".



وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

واشتعلت تلك الخلافات مجددا، في 14 كانون الأول/ ديسمبر، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا عنه هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، وتقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.

والأربعاء، أعلنت اللجنة الإدارية إنهاء ولاية مكتب الإرشاد والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، بعد يوم من إعلان عزت حل مكتب الإخوان في الخارج أو مايعرف بمكتب إدارة الأزمة.