اعترف البرلمان
اليوناني، بفلسطين كدولة قائمة بذاتها في تصويت له بالإجماع، الثلاثاء، حضره رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس، ورئيس الوزراء اليوناني
أليكسيس تسيبراس، وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين اليونانيين.
وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس، إن كافة أحزاب البرلمان صوتت لصالح هذا القرار الذي يدعو الحكومة اليونانية إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين وتشجيع الجهود الدبلوماسية لاستئناف مباحثات السلام" في المنطقة.
ويأتي التصويت بعد أسبوع على قرار بهذا المعنى، تم تبنيه بالإجماع من قبل لجنة الدفاع والخارجية في البرلمان.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، قال في تصريحات صحافية، الاثنين، في العاصمة اليونانية أثينا، إن "بلاده ستستخدم كلمة فلسطين، بدلا من السلطة الفلسطينية في مراسلاتها الرسمية"، مشيرا إلى أن "اليونان ستقرر في الوقت المناسب متى ستعترف رسميا بفلسطين كدولة".
وأضاف تسيبراس أن "بلاده تؤيد إقامة
دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي معرض رده على سؤال حول تأخر بلاده عن الاعتراف بدولة فلسطين، قال إن "بلاده تلعب دورا بناء في حل القضية الفلسطينية، وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه عندما يحين الوقت"، مشيرا إلى أن زيارة عباس لليونان دليل على "ترسيخ" العلاقات التاريخية أصلا بين البلدين، على حد تعبير تسيبراس.
من جانبه، قال رئيس السلطة الفلسطينية: "نريد السلام مع إسرائيل ضمن حدود عام 1967، وإن استمرار الاحتلال وبقاء المستوطنين لن يجلب نتائج إيجابية".
وأشار عباس، إلى أن اللقاء تناول القضية الفلسطينة بجميع جوانبها، مشددا على ضرورة "إنهاء الاحتلال وإخلاء سبيل الأسرى، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين، من أجل تحقيق السلام في المنطقة".
وأضاف: "فلسطين وشعبها، بحاجة إلى حماية من المجتمع الدولي، من أجل نيل الحرية والديمقراطية".
وحصل تقارب بين اليونان وإسرائيل في السنوات الأخيرة، خصوصا في مجال الطاقة، مع حفاظها على العلاقات الجيدة مع الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن العديد من برلمانات دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت في المرحلة الأخيرة، قرارات توصي حكوماتها بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.