بعد عدة جولات من المفاوضات في غوطة دمشق الشرقية بين
جيش الإسلام وفيلق الرحمن، وافق الأخير على تسليم المعتقلين لديه من المتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة، إلى جيش الإسلام، في مقابل اندماج الفصيلين ضمن تشكيل واحد، في محاولة لإعادة تشكيل القيادة الموحدة بزعامة قائد جيش الإسلام بعد أن شهدت انقسامات حادة في الفترة الأخيرة.
ويقول مصدر مقرب من
فيلق الرحمن، في حديث خاص بـ"
عربي21"؛ إن الاتفاق بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام جاء على خلفية ما شهدته ساحة
الغوطة الشرقية من "مشكلات بين فيلق الرحمن وجبهة النصرة حول الأنفاق التي تربط مناطق الغوطة المحاصرة بالعالم الخارجي".
ويضيف أن قيادات متقدمة في الفيلق رأت ضرورة الاندماج مع جيش الإسلام، صاحب النفوذ الأكبر في المنطقة، للحفاظ على قوة الفصيل "في وجه تنامي قوة ونفوذ
جبهة النصرة التي باتت تنافس جيش الإسلام في المنطقة"، بحسب قول المصدر.
وحول أهم ما جاء في اتفاق الفصيلين، يقول المصدر: "كان من بين أهم شروط جيش الإسلام تسليمه معتقلي
تنظيم الدولة لدى فيلق الرحمن، والاندماج في تشكيل واحد".
لكن أحد الحراس في سجن فيلق الرحمن قال لـ"
عربي21" إن "المعتقلين الذين وعد قائد فيلق الرحمن بإطلاق سراحهم بعد اكتمال التحقيق، يرفضون تسليمهم إلى جيش الإسلام، حيث سيتم إيداعهم في السجن المعروف باسم سجن التوبة المخصص للمتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة، أو المتعاطفين معه"، موضحا أن المعتقلين يخشون "من قيام المشرفين على سجن التوبة بتعذيبهم"، على حد زعمه.
ويتوقع الحارس أن هذا القرار سيثير غضب سكان الغوطة على فيلق الرحمن، بسبب "خشية الأهالي على مصير أبنائهم المعتقلين لدى جيش الإسلام".
وعن حقيقة الخلافات بين فيلق الرحمن وجيهة النصرة، والتي كانت سببا للاتفاق مع جيش الإسلام، يقول أحد المقربين من فيلق الرحمن: "كان أصل الخلاف على مسألة الأنفاق؛ حيث تم الاتفاق مع جبهة النصرة على حفر نفق يربط بين منطقتي القابون وعربين، وما إن اكتمل حفره حتى بدأت جبهة النصرة ببيع الوقود بنصف السعر الذي يبيع به فيلق الرحمن، على الرغم من أن الوقود يتم توريده من خلال النفق المشترك".
ويرى سكان محليون أن جبهة النصرة اكتسبت المزيد من التأييد والاحترام بعد إقدامها على خطوة تخفيض أسعار الوقود، للتخفيف من تبعات الحصار المفروض على المنطقة، لكن "فيلق الرحمن أصدر أمرا بإغلاق النفق ومنع أي تدفق للوقود أو البضائع لصالح جبهة النصرة"، بحسب مصدر محلي.
ويؤكد المصدر المقرب من فيلق الرحمن في ختام حديثه لـ"
عربي21" على صدور توجيهات من قيادة فيلق الرحمن "باعتقال حوالي 20 شخصا متهما بالانتماء إلى جبهة النصرة، ومن بينهم عدد من المدنيين، وهو الأمر الذي دفع جبهة النصرة لمهاجمة مقرات الفيلق واعتقال نائب قائده مع ما يزيد على 100 آخرين" بحسب المصدر.
وأوضح المصدر أن "هذا الأمر أثار لغطا واسعا بين السكان الذين أعلنوا رفضهم لإغراق المنطقة بمشكلات الفصائل، وهو ما جعل قيادة الفيلق توافق على إنهاء المشكلة مع جبهة النصرة، حيث تم عقد مصالحة بينهما لتبادل المعتقلين ووقف الإجراءات التصعيدية من الطرفين"، على حد قوله.