شكوك بقانون "أملاك الغائبين" للإدارة الكردية في سوريا

أصدرت "الإدارة الذاتية" الكردية في "مقاطعة الجزيرة، شرق سوريا، قرارا بمصادرة ممتلكات المهاجرين من أهالي المنطقة، ووضعها تحت تصرف الإدارة التي ينظر إليها على أنها تخضع لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وقال بيان صادر عن المجلس التشريعي في "مقاطعة الجزيرة"؛ إن المجلس سنّ قانون إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين، بعد تحفظ عدد من أعضاء المجلس على بعض مواده، موضحا "أن العدد الأكبر من المتحفظين كانوا من المكون السرياني".

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال عضو اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في المقاطعة، عبد السلام الأحمد، إن "هذا القانون جاء من أجل الحفاظ على أموال وأملاك الغائبين والمهاجرين المنقولة وغير المنقولة، التي تشمل السيارات والآليات والعقارات السكنية والتجارية، والأراضي الزراعية، والمنشآت الصناعية، سواء أكانت ملكا أو انتفاعا، أو إيجارا أو استثمارا، وحمايتها من العبث والاستباحة ووضعها في خدمة المجتمع"، حسب قوله.

وأصر الأحمد على أن غاية المشرع هو وقف نزف الأموال من المقاطعة، والحفاظ على هذه الأموال، والحفاظ على التنوع والفسيفساء الديموغرافي فيها، دون أن يعني مصادرتها، وفق قوله.

وأضاف: "قانون إدارة أموال وأملاك الغائبين والمهاجرين يمنع العبث والاستباحة والاستيلاء عليها من الغير، ولا يتضمن المصادرة أو الاستيلاء".

وبحسب الأحمد، فإن القانون يحتوي على مواد "تعطي الحق لصاحب الملك والمال المهاجر أو المهجر باستلام أصل أمواله فور عودته، وسيتم تشكيل هيئة مختصة من كل مكونات المنطقة لإدارة هذه الأموال ورصد ريعها في خدمة المجتمع وسكان مقاطعة الجزيرة".

لكن العديد من أبناء منطقة الجزيرة رأوا في القانون الجديد شرعنة لمصادرة أملاك الغائبين، بغطاء قانوني، وأكدوا أن عمليات مصادرة عاجلة تم تنفيذها فور إصدار القانون، ما يؤكد أنه جاء لأهداف مبيتة وليس من أجل الصالح العام أو الحفاظ على هذه الأملاك.

وقال رودي مصطفى، وهو أحد سكان المنطقة، لـ"عربي21"، إنه تفاجأ بمآذن الجوامع تذيع قرارا يقضي بمصادرة بيوت وآليات من يترك بيته ويرحل، وأنه سيكون للإدارة الحق في التصرف وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ليتبن بعد ذلك قيام قوات الأسايش التابعة للإدارة، بمصادرة العديد من المنازل والسيارات ومعاصر الزيتون، واصفا مثل هذه القرارات بـ"الرعناء وغير المسؤولة"، وفق تعبيره.

بدوره، تساءل علاء شواش، وهو محام من المكون العربي في منطقة الجزيرة، عن الجهة المخولة بتنفيذ أحكام هذا القانون، مؤكدا عدم وجود أساس قانوني له، حيث إن الجهة صاحبة القرار هي سلطة أمر واقع أنشئت بقرار سياسي، ما يجعل قرارت الإدارة الذاتية لاغية من الناحية القانونية، حسب تأكيده.

ورأى شواش أن القانون الجديد له "أبعاد سياسية تهدف إلى مواصلة العمل على تغيير التركيبة الديموغرافية لمنطقة الجزيرة، كما أنه يهدد بمزيد من التوترات الاجتماعية".

وتشير الإحصاءات إلى أن النسبة الأكبر من المهجرين أو المهاجرين من منطقة الجزيرة في سوريا، التي تعد مدينة الحسكة مركزا لها، هم من القوميات السريانية، والكلدانية، والعربية، من هاجروا في فترات سابقة أو أجبروا على الفرار من المنطقة نتيجة الحرب الدائرة في البلاد حاليا.