الإدارة الكردية بسوريا تحظر تعدد الزوجات وتقر المساواة

أصدر فرع المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية في المناطق الكردية بسوريا، في مقاطعة عين العرب (كوباني)، قانون المرأة الجديد، الذي يحظر تعدد الزوجات ويساوي المرأة بالرجل.

وقال بيان صادر عن المجلس التشريعي في مقاطعة عين العرب (كوباني)، إن المجلس أصدر القرار بعد جلستين من النقاشات بين أعضائه خلال جلسته الاعتيادية، الأحد. وتضمن القرار 30 بندا يساوي فيها بين المرأة والرجل في المناطق الواقعة تحت سيطرة الوحدات الكردية في ريف حلب الشرقي.

وفي تصريح لـ"عربي21"، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مقاطعة عين العرب (كوباني)، فوزية عبدي، إن القرار الصادر عن المجلس هدفه الأول المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة المدنية والاجتماعية.

ويمنع القرار تعدد الزوجات في المجتمع الكردي، ويعدّ ساري المفعول منذ لحظة صدروه، حسب عبدي؛ التي أضافت أن "القانون سيعاقب كل من لا يلتزم بالقرار بالسجن من 3 أشهر إلى عام، فضلا عن وجود غرامة مالية".

وأشارت عبدي إلى حظر القانون ما يعرف بـ"زواج الدية"، و"زواج الحيار"، و"زواج الشغار"، وأن هناك فصلا خاصا بالعقوبات بحق المخالفين أيضا.

ويعني "زواج الحيار" إجبار الفتاة على الزواج من ابن عمها دون موافقتها. أما "زواج الشغار" فيقوم على مبادلة فتاتين بين عائلتين، بحيث يتزوج شاب من هذه العائلة بفتاة من العائلة الأخرى ليتزوج شاب من هذه العائلة بشقيقة زوج أخته، بينما يتضمن "زواج الدية" تزويج الفتاة كجزء من تسوية لحل الخلافات، وخصوصا في جرائم القتل.

وحول مدى واقعية القانون الجديد وفرص نجاحه عمليا، تقول عبدي لـ"عربي21" إن القانون فيه إشكاليات بالنسبة لمجتمع ذكوري، وإنه يحتاج لفترة زمنية يتم خلالها التخلص من كافة الصعوبات والمعوقات أمام تطبيق القرار بفعالية على الأرض، حسب قولها.

لكن العديد من أبناء المنطقة رأوا القانون الجديد غير واقعي، وتساءل محي الدين شيخو، وهو من إحدى قرى ريف عين العرب، عما إذا كان المجلس التشريعي قد قام بعملية إحصاء لعدد الرجال والنساء قبل أن يسن هذا القانون، الذي وصفه بأنه "غير صائب".

ويقول الكثيرون إن عدد الإناث في المنطقة يتجاوز عدد الذكور، خاصة أن 75 في المئة من شباب كوباني مهاجرون يعملون في الدول الأوروبية أو دول الجوار، ما سيؤدي إلى خلل اجتماعي وظلم للمرأة نفسها، كما يقول المعترضون.

وأضاف شيخو: "القانون الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار الحالات الاستثنائية التي قد تضطر للجوء إلى الزواج مرة أخرى، مثل عدم قدرة المرأة على الإنجاب"، مشيرا إلى أنه متزوج من امرأتين، ولا يعلم إذا ما كان عليه الآن أن يقوم بتطليق واحدة بعد صدور هذا القانون.

لكن جيهان محمد، وهي من سكان مدينة عين العرب (كوباني)، تقول إنها مؤيدة للقانون الصادر عن الإدارة الذاتية الكردية، وترى فيه "خطوة على طريق التخلص من سيطرة المجتمع الذكوري، الذي يمنح الرجل التسلط على المرأة ويعتدي على حريتها"، كما تقول.

وتعتقد جيهان أن القرار سيعزز فرص المساوة والعدالة بين المرأة والرجل، وسيشكل بداية لخروج مجتمعها "من كهوف الظلام إلى شمس الحرية المشرقة"، حسب وصفها.

بدوره، تساءل كاوا حسو، أحد السكان الأكراد، عن شرعية المجلس الذي أقر هذا القانون، وعما إذا كان منتخبا من قبل الشعب ليكون لديه صلاحية إصدار القوانين، أو عن السبب الذي جعل الإدارة الذاتية تحجم عن طرح القرار على استفتاء شعبي باعبتارها تدعي الحرية والديمقراطية.

وأضاف حسو، الذي يقول إنه من معارضي تعدد الزوجات: "هذا القانون لن يتعدى أن يكون حبرا على ورق، ومن المبكر في ظل مجتمع عشائري غارق في الذكورية أن يجد فرصة حقيقية للتطبيق على الأرض"، حسب تعبيره.

يذكر أن الإدارة الذاتية للمناطق الكردية الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا أصدرت العديد من القوانين المدنية الجديدة في المقاطعات الثلاث التي أحدثتها، وهي قوانين يرى فيها البعض أنها مجرد تصدير للخارج أكثر من أن تكون قوانين للتطبيق.