من خلال رصد ردود فعل المعارضة داخل
روسيا، يحاول رائد جبر، في "الحياة" اللندنية الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف التصعيد الروسي في سوريا.
ويقول جبر إن "تعليقات السياسيين الروس - خصوصا من المعارضة - على التحركات العسكرية لبلادهم في سوريا أخيرا، تكشف اقتناعا بأن الكرملين اتخذ قرارا بالتصعيد و"قلب الطاولة" في وجه الغرب، رغم إصرار موسكو رسميا على إنكار المعطيات المتزايدة في شأن تدخلها العسكري المباشر في سوريا".
ويضيف جبر: "وبين الانتقاد والسخرية من تأكيد موسكو تارة أنها ملتزمة بدعم الجيش السوري في "مكافحة الإرهاب"، ومن حديثها تارة أخرى تتحدث عن تنشيط إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، تبرز كلمات رئيس حزب "يابلوكا" الليبرالي سيرغي ميتروخين الذي ذكّر بأن روسيا أرسلت يوما إلى كوبا شحنات "مساعدات إنسانية" كادت أن تتسبب في انزلاق العالم إلى مواجهة نووية".
ويتابع جبر: "ثمة اقتناع بأن الكرملين لا يقول كل الحقيقة للشعب الروسي"، وبأن "الكائنات الخضراء اللون" وفق التسمية التي أطلقها الأوكرانيون على القوات الروسية التي تنفي موسكو وجودها في بلادهم، "ظهرت الآن في سورية لتكرر السيناريو ذاته".
ويرى جبر أن "خلف السخرية والمحاولات الكثيرة لتحليل أبعاد الحدث السوري-الروسي، تبرز حقيقة لا يمكن تجاهلها. فكل التحركات الروسية خلال السنوات الأخيرة، استندت إلى منهج واحد قوامه التمرد على محاولات عزل روسيا وتطويقها عسكريا وسياسيا واقتصاديا، والانتقال من الدفاع إلى استراتيجية الهجوم".
ويشير جبر إلى أن موسكو التي فوجئت بـ"الربيع العربي" وتطوراته المتسارعة والدموية، اضطرت إلى إدخال تعديل على عقيدتها نهاية العام الماضي، يراعي ضرورة "مواجهة بؤر التوتر في العالم"، و"استخدام القوة العسكرية خارج إطار مجلس الأمن في مناطق مختلفة".
ويضيف: "هكذا منحت الوثيقة الرئيس الروسي حق استخدام قوات خارج الحدود، لضمان مصالح بلاده".
ويخلص جبر إلى أن "روسيا التي لم تتقن فن استخدام القوة الناعمة، وضعت استراتيجيتها الدفاعية على أساس التدخل الخشن لضمان مصالحها، خصوصا أن التكلفة ليست باهظة، فالدم الذي يسيل ليس روسيا".
إعفاء مدير أمن مطار إسطنبول بسبب العائلة السعودية
كتبت صحيفة الرياض السعودية، حول إعفاء السلطات التركية مدير الأمن بمطار إسطنبول ومساعديه من مناصبهم، على خلفية قضية العائلة السعودية التي وقعت نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي في المطار، وشهدت مشاجرة وتعديا من رجال أمن موظفي مطار إسطنبول على أبناء العائلة السعودية، أثناء عودتها إلى المملكة من رحلة سياحية إلى
تركيا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي "كبير" أن مسؤولين من الحكومة التركية اتصلوا بالعائلة السعودية معبرين عن أسفهم لما حدث، مشددا على أن موقف رجال الأمن المعنيين بالمشاجرة لا يمثل خلق وتعامل الشعب التركي.
وكشف المسؤول التركي للصحيفة، أن العائلة السعودية دعيت بشكل رسمي لزيارة تركيا متى ما رغبوا على ضيافة الحكومة التركية كرسالة اعتذار عن ما حدث.
وأوضح المسؤول التركي أن من حق أي سعودي أو من يتحدث العربية عموما، المطالبة بموظف يتحدث العربية في المطار عند الحاجة لذلك، وسيلبي طلبه في حينه حتى لا يحدث أي لبس أو إشكالات نحن في غنى عنها، مشددا في هذا الصدد على أن هذه القضية لم تكن ذات تأثير على السياحة في تركيا، فعودة السياح للخليج خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير طبيعي لانتهاء فترة إجازة الصيف بدول الخليج.
وبحسب الصحيفة، فقد كانت قضية العائلة السعودية وما تعرضت له في مطار إسطنبول من رجال الأمن محط اهتمام من المسؤولين الأتراك، وتابعت الوسائل المحلية القضية في حينها ونشرتها بشكل واسع.
المخلوع سلم أسلحة ثقيلة للقاعدة ومتهم من الحوثيين
في مقابلة خاصة مع صحيفة الوطن السعودية، قال محافظ مأرب في
اليمن سلطان العرادة، إن الرئيس المخلوع علي صالح سرب بعض الأسلحة الثقيلة إلى متشددي تنظيم القاعدة.
وتشير الصحيفة إلى أن رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، وجه الاتهام رسميا إلى المخلوع ونجله أحمد بتسريب الإحداثيات الخاصة بمخازن الأسلحة.
ونفى العرادة للصحيفة وجود حاضنة شعبية للتمرد الحوثي في محافظته، مؤكدا أن "قلة هي التي ناصرت المعتدين، وباتت بالتالي منبوذة من بقية أطياف المجتمع".
"فتح" تدعو "حماس" لتسليم ملف الكهرباء لحكومة التوافق
تسلط صحيفة القدس المقدسية، الضوء على دعوة المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، مساء أمس الأحد، حركة حماس لتسليم ملف الكهرباء في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني لتتمكن من القيام بمهامها.
وقال أبو عيطة للصحيفة، إن "المواطن في قطاع غزة يعاني جراء انقطاع التيار الكهربائي ويريد حلاً بعيدا عن المناكفات"، معتبرا أن "إلقاء التهم من قبل حركة حماس وسلطة الطاقة في غزة على حكومة الوفاق لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا".
وبحسب الصحيفة، فقد اقترح أبو عيطة على "حماس" وسلطة الطاقة في غزة أن يتركوا حل مشكلة الكهرباء لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أنه في حال رفعت "حماس" يدها عن إدارة ملف الكهرباء سواء في سلطة الطاقة بغزة أم في شركة الكهرباء، وإعطاء حكومة الوفاق الوطني إدارة هذا الملف، فإن حركة فتح هي من سيحاسب حكومة الوفاق عن أي تقصير في إدارة هذا الملف، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق حتى هذه اللحظة لم تستلم إدارة هذا الملف.