التايمز: عباس يبني قصرا بـ13 مليونا وسلطته لا تدفع الرواتب

قالت جريدة "التايمز" البريطانية الصادرة السبت إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبني حاليا قصرا جديدا في رام الله بتكلفة 13 مليون دولار، بينما لا تجد السلطة التي يديرها الأموال الكافية لتدفع الرواتب لصغار الموظفين، كما أن الضفة الغربية تعاني أوضاعا اقتصادية بالغة الصعوبة جعلت واحدا من بين كل ستة أشخاص يعاني من البطالة ولا يجد فرصة عمل له.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن "قصر الضيافة الرئاسي" المخصص للرئيس عباس سوف يقام على 4700 قدم مربع، ويتضمن مهبطين للمروحيات، فيما يستغرق بناؤه عامين كاملين، بحسب المشروع الذي أعلن عنه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة البناء. 

وبحسب الصحيفة فان غالبية المشاريع التي يقوم بها المجلس يتم تمويلها من متبرعين خارجيين، إلا أن مشروع القصر "ذاتي التمويل" بحسب ما أعلن المجلس، أي إنه ممول فلسطينيا وليس من متبرعين أجانب أو من الدول المانحة، فيما تشير "التايمز" إلى أن رئيس المجلس محمود اشتية رفض الإجابة على تساؤلاتها أو الإدلاء بأي تصريح عن المشروع.

أما اللافت الذي تتحدث عنه "التايمز" فهو الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتي اضطرتها إلى الإعلان في شهر آذار/ مارس الماضي عن برنامج تقشف لمواجهة الأزمة المالية طويلة المدى التي تعاني منها.

وتلفت الصحيفة إلى أن الوزارات التابعة للسلطة تعاني من متاعب وصعوبات حالت دون دفع الرواتب للموظفين المدنيين خلال الصيف الماضي، كما أن عددا كبيرا من الموظفين العاملين في القطاع العام لا يتلقون رواتبهم كاملة، وإنما منقوصة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

وتقول "التايمز" إن خبر بناء القصر الجديد للرئيس عباس أشعل موجة من الانتقادات للرئيس ولحركة فتح التي يتزعمها وجدد الاتهامات لهما بالتورط في الفساد، فيما انشغلت شبكات التواصل الاجتماعي بالنكات حول القصر الرئاسي الفلسطيني، واتهم البعض الرئيس عباس بأنه يعمل على تقليد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بنى قصرا فارها بتكلفة تزيد عن 615 مليون دولار.

وربطت "التايمز" بين الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون وبين قرار السلطة بناء قصر رئاسي جديد، حيث أشارت الى أن نسبة الفقر بازدياد في الضفة الغربية، وأن واحدا من بين كل ستة أشخاص يعاني من البطالة ولا يجد فرصة العمل المناسبة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.